الحكومة تروج لقمة شرم الشيخ فى مؤتمر بيروت بمشاركة وزيرى الاستثمار والصناعة ورجال أعمال.. سالمان: مواصلة استكمال خارطة الطريق.. والاقتصاد يشجع القطاع الخاص.. و410 مليارات جنيه تستهدفها الحكومة

شاركت الحكومة المصرية ممثلة بوزيرى الاستثمار والصناعة فى ملتقى بيروت إضافة لعدد من رجال الأعمال بهدف الترويج لمؤتمر شرم الشيخ.
وألقى أشرف سالمان وزير الاستثمار كلمة فى افتتاح "ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى -والذى يعقد فى العاصمة اللبنانية بيروت- ونظمته "جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال" لمناقشة واستعراض سبل دعم العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين مصر ولبنان، وذلك بحضور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور آلان حكيم وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، وعدد من رؤساء اتحادات الغرف وجمعيات المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال المصرية واللبنانية ورئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.
فى كلمته أشار وزير الاستثمار إلى التزام الحكومة المصرية باتباع آليات السوق والاعتماد على القطاع الخاص فى النمو مع قيام الدولة بدورها فى الرقابة والتنمية، مضيفاً أن الحكومة تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 410 مليارات جنيه خلال العام المالى 2014/2015 لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ 4%، وذلك بالاعتماد على قيام القطاع الخاص المحلى والأجنبى بتوفير ما يقرب من 70% من هذه الاستثمارات حيث تبلغ الاستثمارات المتاحة بالموازنة العامة للدولة نحو 58 مليار جنيه وتستهدف الحكومة جذب استثمارات محلية تبلغ نحو 280 مليار جنيه بالإضافة إلى جذب 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
وأكد أشرف سالمان أن مصر تسير فى الطريق الصحيح لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق السياسية والاقتصادية، حيث تم الإعلان عن جدول زمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية، والتى تعد الاستحقاق الثالث والأخير فى خارطة الطريق السياسية، وذلك بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية.
واستعرض وزير الاستثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والذى يتضمن إصلاح الموازنة العامة للدولة من خلال تعديل منظومة الدعم وإصلاح منظومة الضرائب من خلال دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى للدولة وتخفيض معدلات عجز الموازنة والبطالة والتضخم ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأشار سالمان إلى أن الحكومة المصرية أطلقت مجموعة من المشروعات التحفيزية والتنموية، لدفع عجلة الاقتصاد والنمو فى المستقبل، ولتشجيع القطاع الخاص، كما استعرض حزمة التعديلات التشريعية التى تعمل الحكومة على تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار وزير الاستثمار إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية التى تؤكد أن مصر على طريق الإصلاح ومنها نتائج الربع الأول من العام المالى الحالى حيث بلغ معدل النمو 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى تقارير مؤسسات التقييم الدولية التى صدرت مؤخراً ومنها مؤسسة فيتش التى رفعت مستوى مصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقرة فى الأجل المتوسط والطويل ونظرة مستقرة للديون متوسطة الأجل، ومؤسسة موديز والتى غيرت النظرة للاقتصاد المصرى من غير مستقرة إلى نظرة مستقرة، لافتاً فى هذا السياق إلى أن الاقتصاد المصرى متنوع وقادر على استيعاب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بمؤتمر مصر الاقتصادى المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ أكد أشرف سالمان أن الحكومة تستهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية والمميزات التى تتميز بها مصر سواء ارتفاع معدلات العوائد أو إمكانية النفاذ إلى أسواق يصل عدد المستهلكين فيها 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات التجارية والحرة والثنائية المبرمة مع الشركاء الدوليين، وذلك لإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، مشيراً إلى أن المؤتمر يعتبر "حكاية مصرية" وما هو إلا خطوة على طريق الجهود التى تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمار.
كما شارك وزير الاستثمار فى الجلسة الأولى للملتقى بعنوان "مناخ وفرص الاستثمار فى البلدين" التى أدارها المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرى، حيث أكد خلال الجلسة النقاشية أن مصر تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر من خلال عدة محاور منها عدد من التعديلات التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار فى مصر كقوانين تفضيل المنتج المحلى والمناجم والمحاجر وتنظيم الطعن على العقود، كما تقوم الحكومة بدراسة بعض القوانين الأخرى والتى يأتى على رأسها قانون الاستثمار الذى يركز على تسهيل الإجراءات والوصول إلى نظام مميكن وكذلك وضع نظام تحفيز الاستثمار فى المناطق الأقل نمواً فى الصعيد والمناطق الحدودية.
كما تمت خلال الجلسة النقاشية استعراض السياسات النقدية التى اتخذها البنك المركزى المصرى للقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية وهو ما كان يمثل عائقاً أمام المستثمرين، وتم شرح ما اتخذته الحكومة لسد الفجوة فى الإنتاج والاستهلاك فى الطاقة وإصدار الحكومة المصرية التعريفة الجديدة لشراء الطاقة من القطاع الخاص وتنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الطاقة المولدة من الطرق الأخرى، كما أكد وزير الاستثمار أن السياسة الضريبية فى مصر ثابتة ومستقرة ومحددة خلال العشرة أعوام القادمة.
وزيرا الاستثمار والصناعة وعدد من رجال الأعمال خلال الملتقى
أشرف سالمان يلتقى كلمته
وزير الاستثمار يستعرض التشريعات الجديدة
مشاركة كبيرة مصرية ولبنانية فى المؤتمر
سالمان ومنير فخرى وعدد من رجال الأعمال على منصة المؤتمر