أثار قيام وزارة المالية، بإعادة فتح الباب أمام المستثمرين للتقدم للمزايدة العلنية لمشروع إقامة مركز تخريد وإعادة تدوير السيارات القديمة المستبدلة من مشروع إحلال التاكسى، تساؤلات حول قدرة العاملين بسوق الخردة المصرى على الدخول فى مثل هذا المشروع بعد التسهيلات الجديدة التى أتاحتها الوزارة بعد إعادة الطرح. ويتضمن المشروع بيع 15305 سيارة مخردة (لن ترخص) بالإضافة إلى متوسط 1500 سيارة شهريا تقريبا، بشرط إنشاء أو تطوير وتشغيل مركز لإعادة تدوير السيارات المخردة يراعى كافة الشروط البيئية المنصوص عليها فى كراسة الشروط والتى تتضمن، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد فى حالة رغبة طرفى العقد. وأكد خالد نوفل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية والمشرفة على طرح المشروع، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الهدف من إعادة فتح الباب أمام المستثمرين هو تحقيق أفضل عائد ممكن من المشروع من خلال شركة متخصصة أو مستثمر يمكن تحقيق الهدف من المشروع، وهو عمل صناعة حديثة بتكنولوجيا جديدة على السوق المصرى لتخريد السيارات. تراعى الشروط البيئية وتحقق العائد الاقتصادى والاجتماعى بتوفير فرص عمل. وأضاف نوفل أن هناك إصرارا من الوزارة على إنجاح هذا المشروع من خلال الشروط الميسرة التى أعلنت عنها، مشيرا إلى أن أهم التيسيرات فى الشروط الجديدة مقارنة بالشروط السابقة، هى خفض قيمة التأمين النهائى من 5 ملايين جنيه إلى 2.5 مليون، بالإضافة إلى خفض التأمين الابتدائى من 100 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وخفض قيمة شراء كراسة الشروط من 500 جنيه إلى 250 جنيها. وأوضح نوفل أن التيسيرات الجديدة فى شروط المشروع تتضمن أيضا زيادة المدة التى يسحب فيها المستثمر السيارات من منطقة التخريد إلى 6 أشهر، حتى يشعر المستثمر بالاطمئنان وعدم الضغط عليه. وحول الكيانات التى يجوز لها التقدم للمشروع قال نوفل، إنه يشترط فى مقدم العرض أن يكون مستثمرا أو شركة، ويجوز لها تقديم العرض فى صورة تحالف أو شراكة، وقد يكون أحد أطراف هذه الشراكة أجنبيا، مشيرا إلى أنه يجوز لشركة أجنبية التقدم بعرض بشرط قيامها بإنشاء فروع لها فى مصر، وفقا للقوانين المنظمة لهذا، نافيا ما يتردد عن محاولة الوزارة تفصيل شروط المشروع على مستثمر بعينه، لأن الوزاراة تستهدف عمل صناعة جديدة على السوق المصرى صديقة للبيئة بأفضل تكنولوجيا عالمية وتساعد فى خلق الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل. وقال رئيس الهيئة إن خبراء الوزارة قاموا بزيارة تجارالخردة، ورغم أن معظمهم غير متعلمين إلا أن لديهم طموح لإدخال التكنولوجيا الحديثة والدخول فى هذه المزايدة، خاصة وأن العديد منهم زار المراكز المشابهة فى الخارج ومقتنعين بجدوى هذا النشاط. وحول أسباب قيام الوزراة بإعادة فتح الباب للمستمثرين للدخول مرة أخرى فى المزايدة بشروط جديد، أكد نوفل أنه فى كثير من الأحيان يكون السوق غير مستعد للدخول فى مشروعات جديدة عليه رغم أهميتها، وهو ما حدث مع سلسلة الهايبر ماركت الكبرى، مثل سينسبرى التى دخلت السوق المصرى فى وقت هى غير مستعدة لمثل هذه المشروعات وفشلت وتخارجت من السوق، أما الآن يوجد العديد من السلاسل الشبيهة المنتشرة والتى تحقق مكاسبا كبيرة نتيجة استيعاب السوق لها. وأضاف نوفل أنه فى المرة الأولى لطرح المشروع بدأت الشركات تفكر فى الجوانب الاقصادية والتنفيذية للمشروع، مشيرا إلى أن الوزارة أعادت فتح الباب أمام المستثمرين للتقدم للمزايدة حتى يأخذ المستثمر هذا المشروع بعين الاعتبار، متفهما اقتصاديات التشغيل التى ينطوى عليها قدرة التسهيلات الجديدة التى أتاحتها الوزارة على جذب المستثمرين من تجار الخردة فى مصر، هو ما أكده صابر حنا، المثمن القضائى وخبير المزادات، مؤكدا على قدرة تجار الخردة المصريين على الدخول فى هذه المزايدة، سواء تاجر بمفرده عبر تأسيس شركة، أو من خلال تأسيس تحالفات فيما بينهم، خاصة بعد التسهيلات التى أقرتها وزارة المالية. ونفى حنا أن تكون الشروط البيئية عائقا أمام التجار فى السوق المصرى لتنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن العديد منهم متعلمون ومطلعون على التجارب الخارجية، وليسوا جميعا لا يقرأون ويكتبون. ويبدو أن التجار أنفسهم كان لهم رأى آخر، حيث تجولت اليوم السابع بين مناطق تجارة الخردة فى سوق البلح والسبتية وباحثة البادية، ووجدنا أن معظم تجارة الخردة فى منطقة وكالة البلح يقوم على تفكيك السيارات الملاكى، حسب تخصصات كل تاجر، ويتم بيعها خردة وقطع غيار مستعملة، وأكدوا جميعا أن إمكانيات هؤلاء التجار لا تسمح بدخول مثل هذا المشروع لا من الناحية المالية ولا التكنولوجية، حتى بعد التسهيلات الجديدة. أما منطقة باحثة البادية، والتى يتركز فيها كبار تجار الخردة فى مصر، على حد تأكيد العاملين بالسوق، فتقوم على تفكيك سيارات النقل الثقيلة وبيعها أيضا قطع غيار، دون أى دراية بوسائل التخلص الآمن من الزيوت والمخلفات البيئية. وقال الحاج نبيل الجحش، أحد كبار تجار الخردة بمنطقة باحثة البادية، أن المشروع الذى طرحته وزارة المالية غير مجدى على الإطلاق، مؤكدا أن الشروط البيئية التى يتطلبها الدخول فى المزايدة "تعجيزية" على حد وصفه، لأنه لا يقدر عليها أحد من التجار العاملين بالسوق. وأضاف الجحش أن الشروط المالية لا تمثل أى مشكلة على الإطلاق بالنسبة للتجار الكبار، إلا أن الشروط البيئية والحاجة لساحات تخزين واسعة ليست فى قدرة أى تاجر. ووافقه فى الرأى الحاج خليف الجحش، تاجر خردة، مؤكدا أن شركات الحديد والصلب هى الوحيدة القادرة على الدخول فى مثل هذه المزايدة وهى شركات "عز" و "قوطة" و "بشاى" لأنها تمتلك ساحات التخزين والأفران، ولا ينقصها سوى شراء مكابس للصاج، وهو لا يصعب عليها، قائلا: "المشروع تم تفصيله على مقاس شركات الحديد والصلب". وأضاف تاجر الخردة أن طرح المشروع فشل فى المرة الأولى لأنه غير مجدى بالنسبة للتجار، متوقعا فشله فى المرة الثانية للطرح بسبب تمسكه بالشروط البيئية التى لن يقدر عليها سوى المستثمر الأجنبى. وتؤكد كراسة الشروط للمشروع على أن مركز التخريد وإعادة التدوير مشروع خاص بالمستثمر، وبالتالى لن يقتصر نشاطه على سيارات التاكسى القديمة فقط، بل سيمتد إلى تقديم خدمات التخريد إلى الغير ولكافة أصناف الخردة، بالإضافة إلى المركبات القديمة بصفة عامة، لافتة إلى أن دراسة مقدم العطاء لاقتصاديات المشروع لابد أن تأخذ ذلك فى الاعتبار وبشرط ألا يتعارض ذلك مع مسئولياتها فى تنفيذ نطاق أعمال مشروع التخريد. وعن الجدول الزمنى الجديد للمشروع، حسب كراسة الشروط، فتستمر معاينة السيارات من قبل الشركات الراغبة فى الاشتراك بالمزايدة فى ساحة التخريد حتى تاريخ الإعلان عن فتح المظاريف الفنية فى 20 أبريل الجارى، ثم إعلان نتيجة البت الفنى فى 27 أبريل، على أن تتم جلسة المزايدة العلنية بمقر وزارة المالية فى 5 مايو المقبل، ويتم إعلان نتيجة المزايدة بمقر هيئة الخدمات الحكومية فى 10 مايو المقبل، ثم إخطار الشركة بالترسية فور اعتماد هيئة الخدمات والتعاقد مع الشركة الفائزة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد بنفس الشروط لفترة مماثلة بناء على اتفاق الطرفين.
