img border='0' alt='مطب حكومي' يفرمل' تاكسي العاصمة'' title='مطب حكومي' يفرمل' تاكسي العاصمة'' src='/MediaFiles/55_11_4_2010_18_47.jpg' بدأت التساؤلات تتزايد حول أسباب البطء في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد سيارات التاكسي القديمة الذي تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة والداخلية والتنمية المحلية وباتت التكهنات. تشير الي تسرع الحكومة في الاعلان عن المشروع دون أن تكون هناك دراسة كافية وخطة واضحة للتنفيذ. وعلي الرغم من اعلان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية- منذ اكثر من شهرين- انه سيتم قريبا البدء في المرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسي, بعد الإقبال الشديد الذي حظيت به المرحلة الأولي من المشروع.. الاان المعلومات التي حصل عليها' الاهرام المسائي' تؤكد ان هناك مشكلات عديدة تواجه تنفيذ المشروع في مقدمتها مشكلة' تخريد السيارات القديمة للتاكسي' وهي أساس الازمة الحالية وتهدد المشروع بالتوقف مرحليا حيث انها- وبحسب تأكيد المتخصصين- أن من يدخل عالم بيزنس التخريد عليه أن ينشيء مصنعا للتخريد ذا قدرة كبيرة من الكفاءة المتخصصة فالسيارات عند تخريدها تحتاج الي فصل مكوناتها( الكاوتش, الزيوت, الزجاج, الصاج, الحديد, البطارية, الفرش..إلخ) وكل هذه المكونات تحتاج إلي مصنع من نوع خاص وهذا المصنع يتكلف نحو70 مليون جنيه وحتي يأتي المصنع بجدواه يجب أن تكون عدد السيارات المخردة تصل إلي نحو300 ألف سيارة والعدد المستهدف كما قلنا في بداية تقريرينا72 ألف سيارة أي أقل من30% من العدد المستهدف ايضا هناك مشكلة اخري وهي عدم التزام شركات الاعلانات بوعودها في تمويل المشروع مقابل نشر اعلاناتهما علي السيارات. لانه عندما إختار المسئولون بالمالية الشركة التي تقوم بالوكالة الإعلانية إختارت شركة واحدة ووضعت سعرا إعلانيا لأي معلن لكل سيارة في الشهر1300 جنيه مما يعني أن من يضع إعلانه علي1000 سيارة عليه أن يسدد مليون و300 ألف جنيه وهذا المبلغ كبير ولهذا لم تحقق الشركة الإعلانية الرقم المستهدف من الرعاة الإعلانيين وراحت الشركة تسدد للسائقين100 جنيه شهريا. صرخة اصحاب السيارات عبد المنعم ابو ضيف سائق وصاحب سيارة تاكسي( موديل86) يقول: نحن حوالي200 سائق تاكسي بلا عمل منذشهر تقريبا فبعد ان سلمنا سيارتنا القديمه ننتظر كل طلعة نهار تسليمنا السيارات الجديدة لكن هناك العديد من المشكلات التي تقف ضد تسليمنا وهي ان شركه الاعلان الوحيده في المشروع لم ترسل الخطابات الخاصه بسيارتنا الي البنك ولااحد يرد علي تساؤنا والكل' بيحدفونا لبعض.. وزاره الماليه تقول روحوا استلموا مفيش مشكله نروح شركه السيارات يقولوالنا بيضحكوا عليكم نروح شركه الاعلان يقولو احنا مالنا... يا ناس الحقونا حد ينجدنا يامسؤلين نروح لمين يسمعنا طيب خدوا عربياتنا القديمه ليه لما هم مش عارفين ينظموها ده وزير الماليه قال بعد ماتسلم القديمه تستلم الجديده ف48ساعه اللي بحصل فينا ده حرام ولا حلال حد يلحقنا حرام والله كده عندنا بيوت مفتوحه ومدارس وعيال صغيره عاوزه تاكل وتشرب والمسؤلين الكبار متعرفش الكلام ده ولاايه' اما محمد مسلم' سائق' فله رأي اخر فيقول:' الحكومه لقت مشروع احلال التاكسي حقق نجاح واقبال من جميع السائقين فقالت توقف شويه تغير السيارات بحجه مفيش مكان... طيب ما الصحرا فاضيه ومن السهل اقامه المصانع المناسبه لتخريد السيارات واعاده صنعها ؟؟ وكمان لان في نيتها تقلل مبلغ التبديل( ال5 الاف جنيه الي500 فقط) طب ازاي عربيه بيشتغل بيها سائق مكونه من هيكل خارجي و4 اطارات غير الاستبن وموتور وبطاريه وشكمان واجزاء اخري بالسياره لا حصر لها ب500 جنيه فقط... ياريت تنسو شويه مصلحتكم الشخصيه وفكرو في مصلحه الف من الاسر مفتوحة بالسيارات دي' نروح لمين ؟ اما محمود كريم فيقول: تعبت من كثرة التعب سعيا لتحقيق أسرة عادية مستقرة مثل أي إنسان وأخيرا بعد أن أصبح عمري36 سنة ولم أتزوج حصلت علي شقة64 م بصحراء مدينة العبور وعليها أقساط شهرية وسئمت من البحث عن فرصة عمل بالمدينة رغم انني حاصل علي بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة فتعلمت القيادة وحصلت علي رخصة قيادة درجة ثالثة وعملت علي تاكسي لشخص من امبابة وكنت احصل علي40 جنيها في اليوم واراد صاحب التاكسي تغييره وتقدم للحصول علي قرض وسيارة جديدة منذ شهرين وحتي الان انا عاطل واجري انا وهو يوميا علي وزارة المالية والبنوك وشركة الاعلانات وليس هناك حل دلوني نروح لمن حتي نتسلم السيارة الجديدة او يعطونا التاكسي القديم فنحن تقريبا لا ناكل لعدم وجود دخل يومي!! اساس المشكلة يقول المهندس محي الدين عامر مدير سابق بشركة النصر للسيارات انه وعلي ما يبدو أن المشروع لم تتم دراسته جيدا حيث أن بدايته كانت في شهر إبريل2009 وأن مشكلة التخريد التي تعرقل المشروع الان بدأت الحكومة تنظر إليها بعد إكتشاف ضروريتها وكونها حلقة مفقودة في سلسله المشروع القومي فراحت تعلن عن مناقصة عامة في منتصف شهر يناير هذا العام مما دفع المسئولون عن المشروع تأجيل تسليم السيارات للسائقين حتي يتم إيجاد حل. اضاف أن الدولة كانت حسنة النية في باديء الأمر عندما إكتشفت أن العاصمة التي يقيم فيها نحو30% من تعداد سكانها مهددين بالموت خنقا بسبب التلوث البيئي والشلل المروري الناتج عن السيارات القديمة التي تسير في الشوارع وتعطل الحركة المرورية و أن التاكسيات القديمة في مصر- وما أكثرها- هي السبب في ذلك. وبالفعل تم وضع الخطة اللازمة لذلك والتي تلخصت في عدة نقاط وهي إقبال سائقي سيارات التاكسي القديمة علي المشروع فتدخلت الدولة ووضعت حدا زمنيا للتغيير ومن يتعدي عمر سيارته هذا الحد لن يتم ترخيص السيارة الخاصة به ومن هنا وضع جدولا زمنيا أخر بتحديد عدد السيارات التي سيتم تغيرها خلال2009 وهي19 ألف سيارة ثم يصل المشروع في خلال3 سنوات إلي72 ألف سيارة وأن البنوك سوف تدخل لتقسيط السيارات الجديدة التي يجب أن تكون' تجميع مصري' وهنا إستفاد من المشروع نحو5 شركات تجمع سياراتها في مصر. وكان هذا المشروع في التوقيت المناسب لهذه الشركات التي كانت مهدده بسبب شبح الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم بعد ما عاناه العالم من مشكلات إقتصادية طاحنة. ويواصل المهندس محي شرحه للمشروع قائلا: كانت باقي الخطوات الأخري مثل أن تشتري وزارة المالية سيارات التاكسي من أصحابها ب5 ألاف جنيه وأن يتم الإتفاق مع شركة دعاية تستطيع أن تقوم بتسويق سيارات التاكسي لدي المعلنين في مصر وأن تمنح شركة الدعاية للسائقين100 جنيه شهريا مقابل الإعلانات الموجودة علي أبواب سيارات التاكسي علي أن يتم تخزين السيارات القديمة في موقع خاص بوزارة الداخلية في مدينة السادس من أكتوبر ثم تسحب هذه السيارات لتخريدها في مصانع متخصصة وعند التخريد يتم صرف سيارات جديدة للسائقين المتقدمين للحصول عليها. مشكلة' التخريد' ويضيف: مرحلة التخريد هي من أهم المراحل التي تعرقل المسيرة فالحكومة أعطت للسائقين5 ألاف جنية مقابل التخريد وأخر ما وصلت له الحكومة مع بعض رجال الأعمال الذين دخلو في مشروع التخريد دون ذكر أسماء كانت القيمة المقدرة للسيارة المخردة بنحو500 جنيه وهذا يعني إتساع الفارق بين ما دفعته الحكومة و ما ستحصل عليه من المصانع التي ستعمل في التخريد. وكان يوسف بطرس غالي وزير المالية قد أعلن مد المرحلة الأولي من مشروع إحلال التاكسي لمنتصف مارس2010 بدلا من نهاية فبراير نظرا للاقبال الكبير علي المشاركة بالمشروع للاستفادة من مميزاته وسط توقعات ببلوغ عدد المستفيدين حتي نهاية المرحلة نحو20 ألفا. وبلغ عدد السيارات الجديدة التي تم تسليمها أكثر من16 ألفا وتعد هذه الأرقام ضعف ما كان متوقعا حيث توقعت التقديرات ان يتراوح عدد السيارات الجديدة التي يتم تسليمها في العام الأول ما بين7 إلي10 آلاف سيارة فقط. والجدير بالذكر ان مشروع إحلال التاكسي تنفذه وزارة المالية بالتعاون مع وزارات البيئة والداخلية والتنمية المحلية لاستبدال سيارات التاكسي الجديدة بالقديمة وباسعار منخفضة وبفائدة ثابتة قيمتها6.25% سنويا. ويهدف المشروع للحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات القديمة والارتقاء بمستوي خدمات نقل الركاب, وتحقيق انسياب مروري بمنطقة القاهرة الكبري والذي يضم محافظات القاهرة والجيزة وحلوان والقليوبية و6 أكتوبر, وتحسين صورة مصر السياحية بالإضافة إلي الهدف الأساسي وهو رفع مستوي دخل سائقي التاكسي الجديد. عقود نهائية مع الدعاية وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي قال ل' الاهرام المسائي' انه لا مشكلة في المشروع الذي يسير بخطوات ناجحة وانه تم توقيع عقود نهائية مع شركات الاعلان والدعاية والتي ستدفع نحو416 جنيها شهريا عن كل سيارة بغض النظر عن نوعها تسدد للبنوك مباشرة لتخفيض قيمة قسط القرض ليصبح أقل قسط هو590 جنيها وأعلي قسط هو1435 جنيها. كما ستقوم شركات الدعاية والإعلان أيضا بتحمل تكلفة سداد قسط التأمين دون أعباء علي صاحب السيارة. وقال ان هناك مناقصة لإنشاء أول مركز متخصص لتكهين السيارات القديمة في مصر والتي تم تخريدها في إطار المشروع القومي لإحلال التاكسي, صرح بذلك الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية. وأضاف د.غالي أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مستندات طرح المشروع علي المستثمرين والشركات المتخصصة العاملة في هذا المجال, حيث سيتم ترسية المشروع علي الشركة التي تقدم اعلي سعر لشراء تلك السيارات ولديها القدرات الفنية لإعادة تدويرها تبعا للأعراف البيئية والطرق العلمية المعمول بها دوليا. وقال د.غالي أن خطة إخراج سيارات التاكسي القديمة من الخدمة في إقليمالقاهرة الكبري تركز علي عدة محاور أهمها التخلص وتخريد السيارات القديمة التي مر علي إنتاجها20 عاما فأكثر كمرحلة أولي وبما يتوافق مع القوانين والأعراف البيئية, وتشجيع مالكي سيارات التاكسي لاستبدال سياراتهم القديمة من خلال إعفائهم من ضريبة المبيعات والجمارك وقيام البنوك بتقديم تيسيرات تمويلية لهم لتملك السيارات الجديدة من الإنتاج المحلي خطوات الحصول علي السيارة في حالة موافقة البنك علي منح القرض, يقوم البنك بإخطار صاحب التاكسي بالموافقة يتوافق مع القوانين والأعراف البيئية, وتشجيع مالكي سيارات التاكسي لاستبدال سياراتهم القديمة من خلال إعفائهم من ضريبة المبيعات والجمارك وقيام البنوك بتقديم تيسيرات تمويلية لهم لتملك السيارات الجديدة من الإنتاج المحلي تصل سعتها اللترية إلي1600 سم مكعب مجهزة لتعمل بالبنزين والغاز الطبيعي وتوفير مستوي جيد من خدمات ما بعد البيع بما في ذلك الصيانة أخذا في الاعتبار عنصر التكلفة وذلك لضمان استمرارية ونجاح المشروع. اعادة فتح الباب وأكد خالد نوفل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية انه تقرر إعادة فتح الباب أمام المستثمرين لمشروع' التخريد' وذلك لتحقيق أفضل عائد ممكن من المشروع من خلال شركة متخصصة أو مستثمر يمكن تحقيق الهدف من المشروع, وهو عمل صناعة حديثة بتكنولوجيا جديدة علي السوق المصري لتخريد السيارات تراعي الشروط البيئية وتحقق العائد الاقتصادي والاجتماعي بتوفير فرص عمل. وأضاف نوفل أن هناك إصرارا من وزارة المالية علي إنجاح هذا المشروع من خلال الشروط الميسرة التي أعلنت عنها, مشيرا إلي أن أهم التيسيرات في الشروط الجديدة مقارنة بالشروط السابقة, هي خفض قيمة التأمين النهائي من5 ملايين جنيه إلي2.5 مليون, بالإضافة إلي خفض التأمين الابتدائي من100 ألف جنيه إلي50 ألف جنيه, وخفض قيمة شراء كراسة الشروط من500 جنيه إلي250 جنيها.
