ألقت صحيفة "لوفيجارو" الضوء على ما أطلقت عليه آخر مثال للتوترات التى يتعرض لها المناخ السياسى مع اقتراب الانتخابات التشريعية فى الخريف المقبل أو الرئاسية مع مطلع 2011، وذلك بعد مطالبة بعض نواب الحزب الوطنى باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين. وصفت الصحيفة عبارة أحد نواب الحزب الوطنى "لماذا تتساهل وزارة الداخلية مع المتظاهرين وينبغى إطلاق النار عليهم بدلا من استخدام خراطيم المياه لتفريقهم"، والتى صدرت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة القمع الذى تعرض له شباب 6 أبريل أثناء تظاهرهم للمطالبة بالديمقراطية، بأنها تصرف سىء، خاصة عندما تصدر من نواب الحزب الحاكم. وفى سياق التوترات التى تواجهها بالفعل الحكومة المصرية، ترى الصحيفة أن الدعوة الاستفزازية من بعض النواب لإطلاق الرصاص على المتظاهرين ، جاءت لتثير استياء المعارضة، التى وعدت بالمطالبة بمحاسبة النواب "المحرضين على القتل" وبرفع الحصانة عنهم، كما فعل النائب حمدى حسن، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، وأشارت الصحيفة إلى قول حمدى حسن مستنكرا أن القانون الذى يجيز إطلاق النار على المتظاهرين يرجع تاريخه إلى 1920، زمن الاستعمار الإنجليزى لمصر. وتستغرب الصحيفة من أن الحكومة المصرية لم تقم بالرد عما صدر من النواب إلا بعد أيام، إذ لم تنقل الصحافة القومية المصرية تصريحات عن صفوت الشريف إلا يوم الأربعاء، التى رفض فيها فكرة استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين ومؤكدا على تمسك الحزب الحاكم "بحق التعبير من خلال الطرق السلمية". وفى هذا السياق، تنقل الصحيفة رأى أحد المراقبين السياسيين فى مصر، الذى يرى أن واشنطن، فى الوقت الذى تبقى فيه على مسافة لائقة "حتى لا تغضب حليفها المصرى"، إلا أنها باتت تدعم بشكل أكثر صراحة أجندة الديمقراطية، عن طريق مضاعفة نداءاتها باحترام التعددية فى مصر. وتخلص الصحيفة إلى أن الانتخابات الجزئية لمجلس الشورى الشهر المقبل قد تنبئ بالمناخ الذى سيسود فى مصر الفترة القادمة، لاسيما وأن هذا العام يعد على ما يبدو بصيف ساخن على ضفاف النيل.
