حصر أموال الإخوان تقطع أوصال تمويل الإرهاب.. قيادات الجماعة لجأت لنظام التخارج من الشركات المملوكة لهم لتضليل اللجنة.. ولجان التفتيش كشفت طرق دعم العمليات الإرهابية والمخالفات داخل المدارس الإخوانية

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن جماعة الإخوان لجأت فى نشاطها الاقتصادى وتعاملاتها التجارية والحسابات البنكية إلى أسلوب معقد جدا يصعب تتبعه، من خلال اعتمادها على شبكة عنكبوتية فى فتح حسابات بنكية لأسماء شركات وهمية لا تستطيع الأجهزة الرقابية فى الوصول إلى ملاكها الأصليين، مشيرة إلى أن اللجنة استعانت بعدد من المختصين فى جهات تابعة للدولة للوصول إلى حجم الأموال التى تم التحفظ عليها.
وأضافت المصادر، أن من الطرق التى لجأ إليها الإخوان لإخفاء أموالهم لتمويل الإرهاب أعقاب فض اعتصام رابعة العدوية فى أغسطس عام 2013 اتباع نظام التخارج من الشركات التى يمتلكونها بحيث اعتمدت على عمليات تخارج القيادات الإخوانية المحتمل التحفظ على أموالها من تلك الشركات وإدخال عناصر جديدة منتمية من الباطن للجماعة أو مؤيدة لها أو حتى عناصر لا تعرف النشاط الحقيقى لتلك الشركات، وهو ما حدث مع اللاعب محمد أبو تريكة، الذى صدر ضده قرار بالتحفظ على أمواله وشركة "أصحاب تورز" للسياحة المملوكة له، حيث قام أنس القاضى المتحدث باسم جماعة الإخوان بالإسكندرية شريكه بالشركة بالتخارج منها عقب فض اعتصام رابعة العدوية فى عام 2013، وأصبح مديريها فقط وفى عام 2014 علم المتهم بنية اللجنة بالتحفظ على أمواله فترك الشركة لأبو تريكة وآخر شريك له فى خطة من الجماعة لتضليل اللجنة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وأضافت المصادر، أن لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان نجحت على مدار الأشهر الماضية من إحباط خطط الإخوان فى عملية إخفاء وتهريب الأموال سواء عبر حسابات سرية فى الداخل أو تهريبها للخارج مع زوجات القيادات الإخوانية، التى كان من بينها اكتشاف اللجنة وجود مبلغ مليون ونصف المليون جنيه خاصة بالقيادى الإخوانى صفوت حجازى ما بين عملات بالدولار الأمريكى واليورو والجنيه المصرى، داخل إحدى الحسابات السرية له غير المعلومة، كما تمكنت اللجنة من إحباط محاولة زوجة الإخوانى إبراهيم عبيد المتحفظ على شخصه والمستشفى المملوكة له بالإسكندرية تهريب 400 ألف دولار من حساب غير معلن بأحد البنوك.
كما نجحت اللجنة فى مكافحة العمليات الإرهابية من خلال أحكام قبضتها على حركة الأموال التى تتحفظ عليها، بحيث لا تخرج أى مبالغ مهما كانت ضئيلة القيمة من الأموال التى يتم التحفظ عليها إلا فى الغرض المخصص للنشاط الذى يباشره المشروع أو النشاط الاقتصادى، وذلك تحت رقابة إدارية صارمة.
وأكدت المصادر، أن اللجنة تحفظت على الأموال السائلة والمنقولة والشركات التى تعمل فى مجالات الصرافة والمقاولات والسياحة والتسوق العقارى وتجارة الذهب، فضلًا عن أراض زراعية وفضاء وفيلات وشقق والمستوصفات والمستشفيات والعيادات، وغير ذلك من المحلات التجارية.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة كشفت خطة جماعة الإخوان فى التلاعب فى الأموال والممتلكات المتحفظ عليها من خلال تسريب بعض الأموال إلى القيادات النوعية والوسطى فى الجماعة لاستخدامها فى الصرف على المظاهرات وأعمال الإرهاب التى تتم داخل البلاد، وهو ما دفع اللجنة إلى تشكيل لجان تفتيش تكون مهمتها فى التفتيش على الممتلكات المتحفظ عليها.
وذكرت المصادر أن لجان التفتيش ساهمت فى الكشف عن العديد من المخالفات المالية والإدارية بعدد من المدارس والجمعيات الأهلية والشركات المتحفظ عليها، والتى تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، ومنها كشفها خلال الفترة السابقة عن علاقة وطيدة بين منظمة الإغاثة الإسلامية بالقاهرة وقيادات الإخوان، وتبعات ذلك على تمويل أحداث العنف بمصر، وأكدت اللجنة فى بلاغها الذى قدمته أمام النيابة العامة أن منظمة الإغاثة الإسلامية تلقت نحو مليون دولار قامت بتوزيعه على الأسر السورية المتواجدة فى مصر للمشاركة فى اعتصام "رابعة" عقب ثورة 30 يونيو.
كما تمكنت لجان التفتيش من ضبط مخالفات مالية وإدارية داخل مدارس المقطم الدولية للغات المملوكة لخالد القزاز سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى ووالده عدلى القزاز، التى تبين تهريب جزء من أموالها للجماعة الإرهابية، فضلا عن وجود عقود صورية بين الملاك الأصليين وقيادات الإخوان بالمخالفة للقانون.
كما كشفت لجان التفتيش عن مخالفات إدارية ومالية بمدارس البشائر، وأمجاد الدولية بالمعادى المملوكة ل"كاميليا العربى" شقيقة الفنان وجدى العربى، وأن تلك المدرسة تابعة لجمعية أحباب الله لتنمية المجتمع.