الاتحاد الأوروبى يتجاهل اغتيال القضاة فى سيناء ويدين الأحكام ضد الإخوان.. حقوقيون: بيانه منحاز للتنظيم وعليهم عدم التدخل فى الشأن المصرى.. ويؤكدون: قيادات الجماعة لم يتعرضوا لمحاكمات استثنائية

شن حقوقيون هجوما على الاتحاد الأوروبى، بسبب تدخل الأخير فى الشأن الداخلى المصرى، بعد إدانة الاتحاد للأحكام الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد آخر من قيادات الإخوان فى قضيتى الهروب من سجن وادى النطرون والتخابر مع حماس، مؤكدين أن الإخوان لم تتعرض لمحاكمات استثنائية، وأن الاتحاد الأوروبى تجاهل حادث اغتيال القضاة فى سيناء.
فى البداية قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون، إن بيان الاتحاد الأوروبى عن الأحكام الصادرة ضد مرسى الذى أدان الحكم وطالب بمحاكمة عادلة لمرسى يأتى ضمن اتجاه عالمى لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى جميع دول العالم.
وأضاف إبراهيم ل"اليوم السابع" أن بيان الاتحاد الأوروبى جاء نتيجة الأعداد التى صدر ضدها القرار بتحويل أوراقهم لفضيلة مفتى الجمهورية، مؤكدا ضرورة أن تقوم بمصر بحملة لتوضيح أسباب هذه الأحكام ووجود درجات ثانية للتقاضى.
البيان تجاهل اغتيال القضاة فى سيناء
وقالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن بيان الاتحاد الأوروبى يتجاهل تماما الجرائم التى ترتكبها جماعة الإخوان، ولم يذكر أى شىء عن اغتيال القضاة فى سيناء.
وأضافت زيادة ل"اليوم السابع" الاتحاد الأوروبى لم يصدر أى بيانات عن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك عندما أصدر القضاء أحاكم ضده لكن احترم القضاء، بينما يهاجمه عندما يصدر أحكاما ضد الإخوان، موضحة أن الأحكام التى صدرت ضد الإخوان تم بناؤها على حيثيات وأدلة يعاقب عليها القانون المصرى.
تدخل فى الشأن الداخلى المصرى
فيما قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن جميع القضايا المتهم فيها عناصر الجماعة الإرهابية تنظر أمام المحاكم المدنية وأمام القاضى الطبيعى، بما يضمن المحاكمات العادلة لجميع المتهمين، لافتا إلى أن لكل متهم العديد من درجات التقاضى تتمثل فى ثلاثة مراحل بعد صدور الحكم بما يحفظ حقوق المتهمين.
ورفض شكر تدخل الاتحاد الأوروبى وتعليقه على المحاكمات، مؤكدًا أنه لم تكن هناك محاكمات استثنائية لأى من قيادات الجماعة.
وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن الإخوان استطاعوا أن يكسبوا تعاطف دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، وعلى الدولة أن تنتهج إستراتيجية إعلامية لخطاب المجتمع الغربى وإظهار الحقائق أمامهم.
لابد من تحرك مصرى لتوضيح الحقيقة
ومن جانبه، قال محمد زارع الناشط الحقوقى، إن إصدار الاتحاد الأوروبى بيانا يتحدث فيه عن الأحكام القضائية الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان، أمر طبيعى، وليست المرة الأولى التى يصدر فيها بيانا يشجب فيه الأحكام القضائية.
وأكد زارع أنه على الدولة المصرية أخذ بيان الاتحاد الأوروبى بجدية وعلينا التوضيح للرأى العام العالمى حقيقة ما يحدث من المحاكمات والأحكام التى تصدر، ولا تكتفى فقط بالرد شفاهية، لافتا إلى أن العالم أصبح قرية صغيرة، ولسنا منفصلين عنه، فمصر منذ أيام وجهت الانتقادات لأوضاع حقوق الإنسان فى تركيا.
وكان الاتحاد الأوروبى قد قال إن قرار المحكمة المصرية بشأن عقوبة الإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسى، وأكثر من 100 من أنصاره، بخصوص اقتحام السجن عام 2011، قد اتخذ فى نهاية محاكمة جماعية لا تتماشى مع التزامات مصر بموجب القانون الدولى.