منظمات حقوقية تحذر من الحل الامني قصير النظر في سيناء

أعربت منظمات حقوق الإنسان المصرية في بيان مشترك عن رفضها تصوير الأزمة الحالية في سيناء، التي نشبت عن تعرض سبعة من المجندين للاختطاف، وكأن هناك تضادا ما بين إطلاق سراح المختطفين من ناحية، ورفع الظلم عن كافة أهالي سيناء، ومن بينهم السجناء المحتجزين بالمخالفة للقانون، من ناحية أخري.
وحذرت المنظمات الحقوقية من أن تقتصر استجابة سلطات الدولة كالمعتاد علي الحل الأمني قصير النظر الساعي لإطلاق سراح الجنود المختطفين، دون معالجة جذور الأزمة الحالية التي لم تكن لتقع إلا بسبب تجاهل الدولة لأبسط قواعد العدالة والقانون ورفضها الاستجابة لمطالب لم تنقطع منذ سنوات بإنهاء الظلم المزمن الواقع علي أبناء سيناء وسجنائهم.وأكدت المنظمات في بيانها علي أن أي حل للأزمة الحالية يجب أن يضمن إطلاق سراح المخطوفين وسلامتهم، وفي الوقت نفسه يستجيب للمطالب المشروعة لأبناء سيناء الذين فشلت كل مساعيهم السلمية والقانونية علي مدي الأعوام الماضية في إسماع أصواتهم للحاكمين في العاصمة.وأكدت علي موقفها الرافض لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ، واستنكرت بشدة التصريحات الرسمية الصادرة عن مسئولين في الحكومة والقوات المسلحة والتي تزعم عدم مشروعية أو إمكانية إلغاء أحكام الإعدام التعسفية الصادرة بحق سجناء سيناء، خاصة وأن هذه الأحكام دون استثناء واحد قد صدرت عن محاكمات استثنائية ظالمة جرت أمام محاكم أمن الدولة المشكلة بقانون الطوارئ سيء السمعة في ظل حكم مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين علي حد سواء.ففيما يخص المحبوسين علي ذمة قضية تفجيرات طابا، أكدت المنظمات الحقوقية علي أن المتهمين الخمسة من أبناء سيناء يخضعون حاليا للحبس الاحتياطي بالمخالفة للنصوص الصريحة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم اعتقالهم جميعها بموجب قانون الطوارئ في عام 2005، ثم بدأت فترة حبسهم احتياطيا علي ذمة المحاكمة في يناير 2006، ومازالوا في الحبس الاحتياطي لأكثر من سبع سنوات رغم أن الحد الأقصي للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد هو سنتان فقط.
وقد كانت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الأفريقي قد أصدرت في عام 2012 حكما لصالح المتهمين في الدعوي المقامة أمامها ضد الحكومة المصرية بسبب انتهاك حقوقهم في المحاكمة العادلة والحماية من التعذيب، إلا أن المجلس العسكري اكتفي بإصدار قرار بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخري بمحكمة الطوارئ ذاتها التي كانت قد حكمت عليهم بالإعدام، بل وعلي أساس نفس التحريات السرية والأدلة الباطلة المنتزعة منهم بالتعذيب قبل سنوات.
أما فيما يخص السجناء المحكوم عليهم في قضية الاعتداء علي قسم ثاني العريش، فقد صدر الحكم بإعدامهم أيضا عن محكمة أمن الدولة العليا وبموجب قانون الطوارئ في سبتمبر 2012، أي بعد تولي محمد مرسي الرئاسة، وذلك علي الرغم من أن حالة الطوارئ كانت قد انتهت في شهر مايو 2012. وذكّرت المنظمات الحقوقية بموقفها الثابت منذ التسعينات باعتبار تنفيذ أحكام بالإعدام الصادرة عن محاكم الطوارئ الاستثنائية انتهاكا سافرا للحق في الحياة ومخالفة صريحة للقانون الدولي. وأضافت المنظمات الحقوقية أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين في هذه القضية ليست نهائية وفقا لقانون الطوارئ نفسه، حيث تقدم دفاع المتهمين بتظلم ضد الحكم ولم يتم التصديق عليه حتي الآن، وأن رئيس الجمهورية يملك حتي هذه اللحظة سلطة إصدار أمر بإعادة محاكمتهم أمام محكمة جنايات تضمن حق الضحايا في العدالة وحق المتهمين في المحاكمة المنصفة.وشددت منظمات حقوق الإنسان علي أن تعامل الدولة مع أزمة الجنود المخطوفين، أيا كان شكله، لابد أن يخضع للقانون ولمبدأي الضرورة والتناسب، رافضة أي نوع من أنواع العقاب الجماعي لأهالي سيناء.وأخيرا أكدت المنظمات الموقعة علي هذا البيان علي أن الحل الجذري للأزمة الممتدة في سيناء يبدأ وينتهي بإنهاء التهميش السياسي والاقتصادي لأهل سيناء وبرد حقوقهم ورفع المظالم عنهم.