منظمات حقوقية تدعو لعدم الاكتفاء بالحل الأمني لأزمة الجنود المخطوفين

حذر بيان لمنظمات حقوق الإنسان من أن تقتصر استجابة سلطات الدولة "كالمعتاد" على الحل الأمني قصير النظر لإطلاق سراح الجنود المخطوفين في سيناء، داعيا لمعالجة جذور الأزمة والاستجابة لمطالب أهل سيناء بإنهاء الظلم المزمن الواقع على سجنائهم.
وجاء في البيان أن المنظمات وبينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركزي النديم وهشام مبارك والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعرب عن "رفضها تصوير الأزمة الحالية ..وكأن هناك تضادا ما بين إطلاق سراح المختطفين من ناحية، ورفع الظلم عن كافة أهالي سيناء، ومن بينهم السجناء المحتجزون بالمخالفة للقانون، من ناحية أخرى".
وأكدت المنظمات الموقعة على أن أي حل للأزمة الحالية يجب أن يضمن إطلاق سراح المخطوفين وسلامتهم، وفي الوقت نفسه يستجيب للمطالب المشروعة لأبناء سيناء الذين فشلت كل مساعيهم السلمية والقانونية على مدى الأعوام الماضية في إسماع أصواتهم للحاكمين في العاصمة كما جاء في البيان.
ويطالب خاطفو الجنود السبعة، الذين أوقفهم مسلحون فجر الخميس الماضي أثناء عودتهم من مدينة رفح بشمال سيناء، بالإفراج عن كافة المتهمين الذي ألقي القبض عليهم في أعقاب تفجيرات طابا وشرم الشيخ عامي 2004 و2005 وأحداث الهجوم على قسم العريش في 2011.
وشددت المنظمات الموقعة على البيان على موقفها الرافض لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ خاصة وأن هذه الأحكام التي صدرت بحق أبناء سيناء صدرت كلها، ودون استثناء واحد على حد قول البيان، عن محاكمات استثنائية "ظالمة" جرت أمام محاكم أمن الدولة المشكلة بقانون الطوارئ سيء السمعة في ظل حكم مبارك والمجلس العسكري والإخوان المسلمين على حد سواء.
وشددت منظمات حقوق الإنسان على أن تعامل الدولة مع أزمة الجنود المخطوفين، أيا كان شكله، لابد أن يخضع للقانون ولمبدأي الضرورة والتناسب، رافضة أي نوع من أنواع العقاب الجماعي لأهالي سيناء.
وأكدت المنظمات الموقعة على هذا البيان على أن الحل الجذري للأزمة الممتدة في سيناء يبدأ وينتهي بإنهاء التهميش السياسي والاقتصادي لأهل سيناء وبرد حقوقهم ورفع المظالم عنهم.