بالصور.. النص الكامل لحيثيات أول حكم بسجن محمد مرسى وآخرين فى قضية أحداث الاتحادية.. المحكمة: الرئيس الأسبق تسبب فى سقوط 10 ضحايا لمخالفته القانون وتسلطه على السلطة القضائية وأدى لانقسام المجتمع

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث الاتحادية" بمعاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوى ولملوم مكاوى جمعة وهانى سيد توفيق وأحمد مطصفى المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسى العياط ومحمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتى استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، وبمعاقبة عبد الحكيم عبد الرحمن وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتحديد جلسة لنظرها وببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والقبض العمد.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة، والتى جاءت فى 200 صفحة، إنه بعد قراءة أمر الإحالة وسماع طلبات الدفاع وأقوال الشهود ومرافعة النيابة العامة والدفاع استقر فى يقين المحكمة لما استخلصته بما دار بجلسات المحاكمة ومن الاطلاع على ملف القضية، أن الرئيس الأسبق محمد مرسى، تسبب فى أحداث الاتحادية التى راح ضحيتها 10 أشخاص وأصيب العشرات خلالها، وذلك من خلال مخالفته للقانون وتسلطه على السلطة القضائية، حيث قالت المحكمة إن مرسى خالف القواعد القانونية المستقرة منذ أمد بعيد خلافا صارخا جليا ظاهرا، فأمر بغير سند من القانون بإعادة التحقيقات والمحاكمات من جديد فى جرائم قتل وشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقوانين حماية الثورة وغيرها من القوانين.
وأشارت المحكمة إلى أن مرسى خالف القانون أيضا من خلال إصداره أمرا وبأثر رجعى بتحصين كل الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة نمن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة فى 30 يونيه 2012، من الطعن عليها بأى طريق أمام آية جهة، واعتبرها نهائية، ولذات السبب فقد حظر أيضا التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وذلك كله حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد وتعسف آمرا بانقضاء جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام آية جهة قضائية، بالإضافة لإصداره الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2011.
وأكدت المحكمة أنه على إثر ذلك، انقسم المجتمع على نفسه إلى فريقين مؤيد ومعارض، وأصابت المجتمع حالة تمزق لنسيجه الذى كان طالما كان متماسكا معليا قيمة الدولة على أية قيمة أخرى، ولقد زاد من الاحتقان موافقة "مرسى" على مسودة الدستور، وتحدد يوم 15 ديسمبر من ذات العام موعدا للاستفتاء عليه فكان من نتاج ذلك كله أن بلغ الاحتقان شدته، ولقد أدت حدة الاحتقان إلى خلاف سياسى حاد نجح فى ضرب كل أطياف المجتمع، فأصاب المجتمع بالتوتر والضجر كما توالت بسببه الدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعى للتجمع السلمى يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية لإعلان رفض القرارات السابقة التى أصدرها "مرسى"، ولقد أطلق عليها مليونية الإنذار الأخير على أن تتبعها مليونية الكارت الأحمر يوم الجمعة 7 ديسمبر وذلك فى حال عدم العدول عن الإعلانات الدستورية.
نزول المعارضين لمرسى تبعه نزول مؤيدى لمحيط قصر الاتحادية، حيث دارت الاشتباكات بين الطرفين، وتم استخدام الأسلحة النارية، ما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة العشرات.
أسعد الشيخة
وأوضحت المحكمة أسباب إدانة كل متهم على حدة فقالت ففيما يتعلق بالمتهم الأول "أسعد الشيخة قالت: تبين للمحكمة أنه فى يوم 5 ديسمبر 2012 إزاء رفض اللواء محمد ذكى قائد الحرس الجمهورى فض الاعتصام أمام قصر الاتحادية أخبره بأن رجالهم سوف يفضونه عند العصر فحذره قائد الحرس فرفض الشيخة، وبعد الفض بالقوة بمعرفة رجال جماعة الإخوان سأله أسعد الشيخة متهكما عن رأيه فى هؤلاء الرجال الذين فضوا الاعتصام وفى المساء أراد الشيخة إدخال بعض المقبوض عليهم من المحتجزين إلى داخل القصر فأصدر أوامره لضباط الحرس بعدم إدخالهم وفى الصباح الباكر 6-12 بعدما صارت الغلبة فى الاشتباكات للمعارضين على المؤيدين للمتهم محمد مرسى طلب "مرسى" من "قائد الحرس الجمهورى" إدخال المدرعات والدبابات للفصل بين الفريقين، وبعد رفضه لتكرار هذا الطلب وبعد سقوط القتلى ولما خارت قوة الشرطة فى التصدى ومنع الاشتباكات قرر إدخال المدرعات فطلب منه مرسى الاتصال بأسعد الشيخة المتواجد فى أحداث الاشتباكات كى يرشده إلى الطريق المناسب الذى تسلكه المدرعات فى ساحة الاشتباكات لكنه رفض الاستعانة بالشيخة وأدخل المدرعات وتمت السيطرة على الموقف، كما طلب المتهم "الشيخة" من اللواء هشام عبد الغنى بشرطة الرئاسة الاستعانة برجاله فى فض الاعتصام وأنه يشدد على المتظاهرين لكنه رفض ذلك، وشهد اللواء أحمد إبراهيم فايد مدير شرطة الرئاسة أن الشرطة لما رفضت استلام المحتجزين لإصابتهم إصابات شديدة كلفه رئيس الديوان رفاعة الطهطاوى أن يحرر مذكرة لتسليمها للنيابة، بأسماء الأشخاص الذين قبضوا على المحتجزين فأملى عليه أسعد الشيخة أسماءهم وهم المتهمون "رضا محمد الصاوى ولملوم مكاوى وعبد الحكيم إسماعيل وهانى سيد توفيق".
محمد الصاوى
واستندت الحيثيات فى إدانة محمد الصاوى ولملوم مكاوى وعبد الحكيم إسماعيل وهانى سيد توفيق على تحريات الأمن الوطنى التى أفادت بأن المتهم "الشيخة" كان يساعد أنصار المتهم "مرسى" أثناء فضهم للاعتصام بالقوة وكان المتهم "أيمن هدهد" يبلغه بنتائج استجواب المحتجزين وأيدت تلك التحريات تحريات الأمن العام أيضا.
" أحمد عبد العاطى "
وقالت المحكمة إنه بالنسبة للمتهم أحمد عبد العاطى فقد تبين للمحكمة ارتكابه للواقعة بناءً على ما شهد به المقدم "سعد رشوان" بأنه شاهده ممسكا وقابضا على أحد المعارضين فشل حركته وكانت يداه مكبلة ويعتدى عليه آخرون ولما طلب الشاهد استلامه لإنقاذه منهم أبى المتهم وقد أيد أقوال الشاهد سالف الذكر أقوال ضباط الحرس الجمهورى والشرطة.
"أيمن هدهد"
وبالنسبة للمتهم أيمن هدهد استندت المحكمة إلى شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والذى قال إنه اتفق مع الكتاتنى على انسحاب أنصار الإخوان بعدما تمكن من إقناع الثوار بذلك فوعده ولم ينفذ فاستفسر أيمن هدهد عن سبب عدم الانسحاب فأخبره بأنه سيتم لكن بعد الصلاة على القتلى مما يدل على علمه بمجريات الأحداث.
كما خلصت تحريات الأمن الوطنى إلى اجتماع مكتب الإرشاد للإخوان وقيامه بتوزيع الأدوار على المتهمين لفض الاعتصام بالقوة، فكان هدهد مكلفا بتشكيل المجموعات التى تستجوب المحتجزين للحصول على اعتراف منهم بتقاضيهم أموالا من رموز المعارضة للإخلال بالأمن، كما أنه ساعد أنصار مرسى فى أعمال فض الاعتصام بالقوة، وأيدت تحريات الأمن العام تلك التحريات أيضا.
"علاء حمزة "
وأكدت المحكمة أنه بالنسبة للمتهم علاء حمزة السيد فقد استندت المحكمة فى حيثياتها بإدانة المتهم لتحريات الأمن الوطنى والأمن العام أنه تولى أعمال استجواب المحتجزين للحصول على الاعتراف السابق ذكره، وأيد ذلك مقاطع الفيديو المذاعة عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى كما شهد المجنى عليهم المعذبون بذلك أيضا.
" رضا الصاوى ولملوم مكاوى وعبد الحكيم إسماعيل وهانى توفيق "
أشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنها استندت فى إدانة المتهمين "رضا الصاوى ولملوم مكاوى وعبد الحكيم إسماعيل وهانى توفيق" إلى شهادة اللواء أحمد إبراهيم فايد مدير إدارة شرطة الرئاسة، أنه شاهد المحتجزين أمام بوابة القصر وهم مصابين وأحاط بهم مؤيدو المتهم مرسى على شكل دائرة وضربوهم بالأقدام ركلا، لذلك رفضت الشرطة استلامهم لإصاباتهم العديدة، وأنه حرر مذكرة بأسماء المتهمين المذكورين، لأنهم هم الذين قبضوا عليهم وأملى الشيخة عليه هذه الأسماء وسلم المذكرة للنيابة.
" أحمد مصطفى المغير"
وبالنسبة للمتهم أحمد المغير قالت المحكمة إنه ظهر فى الفيديو المذاع عبر وسائل الإعلام، وكان يحمل قطعة من الخشب أثناء فض المؤيدين للاعتصام وعلل ذلك بأنه كان للدفاع عن نفسه وخلصت تحريات الأمن الوطنى إلى أن مكتب الإرشاد كلفه بفض الاعتصام كفرد فى مجموعة الردع وأيد ذلك تحريات الأمن العام أيضا.
"عبد الرحمن عز الدين إمام "
فأوضحت المحكمة أنه بالنسبة للمتهم عبد الرحمن عز فقد خلصت تحريات الأمن الوطنى والأمن العام إلى أن اجتماع مكتب الإرشاد كلفه بالاشتراك فى مجموعة الردع لفض الاعتصام بالقوة.
"جمال صابر "
وأوضحت الحيثيات فى إدانتها للمتهم جمال صابر أنه ظهر فى مقطع فيديو بحوار تليفزيونى متواجد فى ساحة الاتحادية يوم 5-12-2012 وحتى فجر يوم 6-12 من ذات العام وتطرق فى حديثه بوصف ما وجده المؤيدون فى خيام المعارضين وتوصلت تحريات مباحث مصر الجديدة إلى اشتراكه فى الأحداث ومعه بعض أنصاره من حركة حازمون.
" محمد مرسى العياط "
وأكدت المحكمة فى حيثياتها لإدانة محمد مرسى بأنه طلب فض الاعتصام من قائد الحرس الجمهورى فرفض طلبه لأنه كان هناك نساء وأطفال بالخيام وسيؤدى ذلك إلى كارثة، وعندما تم فض الاعتصام من رجال الإخوان استفسر محمد مرسى عن سبب عدم إخلاء الساحة بالاتفاق الذى تم مع الكتاتنى، وأشار لمساعديه من فريق الرئاسة أحمد عبد العاطى وأسعد الشيخة بمتابعة هذا الأمر.
وشهد اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى بأن المتهم طلب منه عدة مرات فض الاعتصام فرفض وأفهمه بأن ذلك سيؤدى إلى كارثة لكنه طلب منه عدم رؤية المعتصمين صباح يوم 5-12.
وتابعت الحيثيات أن المتهم انصرف مبكرا من القصر حال حضور أنصاره لفض الاعتصام رغم أنه كان لا ينصرف عادة إلا بعد صلاة العشاء، كما أنه طلب من قائد الحرس الجمهورى اشتراك الدبابات والمدرعات للفصل بين فريق المؤيدين والمعارضين.
وأوضح قائد الحرس فى شهادته أنه فعل ذلك بعدما صارت الغلبة إلى المعارضين واتصل بالمتهم "مرسى" عدة مرات عديدة لهذا الغرض، كما أن المتهم طلب من قائد الحرس أن يستعين بأسعد الشيخة المتواجد بساحة الأحداث، نظرا لعلمه بالطرق التى يمكن أن تسلكها المدرعات فرفض الاستعانة به، وفى يوم 6 ديسمبر 2012 أصدرت الرئاسة بيانا نسبوه زورا للحرس الجمهورى باعتبار ساحة القصر منطقة عسكرية، كما أن المتهم كان يعقد اجتماعات سرية بمنزله مع أعضاء من حزب الحرية والعدالة مثل "خيرت الشاطر والبلتاجى ومحمد بديع" وذلك بناءً على تحريات الأمن الوطنى والأمن العام التى توصلت إلى أن زيارتهم السرية كلفوا خلالها "مرسى" بإعداد خطاب جماهيرى يزعم فيه اعتراف المقبوض عليهم من المعارضين بأنهم تقاضوا أموالا من المعارضين للإخلال بالأمن.
وتابعت الحيثيات أن خطاب مرسى تطابق مع خطاب التحريض الصادر من عصام العريان ووجدى غنيم.
ولفتت الحيثيات إلى أن المتهم "مرسى" أقر استعانته بالحرس عندما بدأ المعارضون فى التظاهر، وذلك لتوفير الحماية لأتباعه.
كما أن احتجاز المجنى عليهم كان على باب قصر الاتحادية وأنهم أرادوا إدخالهم إلى القصر ومنعوا مغادرتهم، ولولا الاتفاق مع جماعة الإخوان على العنف فى فض الاعتصام لما وقعت الجريمة.
"عصام عريان "
وقالت الحيثيات بالنسبة للمتهم عصام العريان إنه ألقى خطابا معلقا على أحداث 5-12 بقناة 25، حيث حث المؤيدين فيه على التواجد أمام ساحة القصر بعشرات الآلاف للقبض على المعارضين وتقديمهم للنائب العام بزعم "أن المعارضين تقاضوا أموالا من المعارضة".
" وجدى غنيم "
وبالنسبة للمتهم وجدى غنيم فقد ألقى خطابا تحريضيا ضد المعارضين ووجوب قتل من خرج عن الشرعية.
"أدلة إدانة "
واطمئنت المحكمة فى حيثياتها لما جاء بأقوال شهود الإثبات ومن بينهم الشاهد محمود عبد القادر محمود حسنين الذى صاحب المجنى عليه "الحسينى أبو ضيف" وقت الحادث بأنهما تنقلا بمنطقة الخليفة مع تقاطع شارع الميرغنى لتصوير الأحداث، وبعدها شاهد بعض الشباب يحتشدون صوب المؤيدين ويستخدمون الألعاب النارية فهرب المؤيدون تجاه القصر فأراد الحسينى أبو ضيف تصويرهم حال الهرب، وكان يقف عند الحد الفاصل من اتجاهى شارع الخليفة المأمون مع الميرغنى فسمع صوت طلقة ثم اخترقت الطلقة رأسه وسقط على الأرض وكان المؤيدون يحضرون من شارع الميرغنى وشارع جانبى وبسبب الظلام لم يشاهد مطلق النار على الحسينى، وأخذ أحد المؤيدين الكاميرا الخاصة "بالحسينى" ثم أعادها بعد الحادث.
وشهد "مجدى أحمد عبد الحليم" أن شخصا اعتلى شرفة بالطابق الأول لعقار بشارع أحمد وفيق بين شارعى الخليفة والميرغنى وأخذ فى إطلاق النار طلقة كل 6 دقائق وكان يصوب سلاحه نحو المؤيدين فأصاب الكثير ولا يعرف ذلك الشخص.
كما شهد محمود عمران بواب العمارة بمضمون ذلك وأن الفاعلين تسلقوا سوبر ماركت للصعود للشرفة بعد غلق باب العمارة الحديدى وأنه اختبأ منهم لكثرة عددهم.
وأضافت الحيثيات أن الاشتباكات وصلت من ساحة الاتحادية إلى الخليفة المأمون وميدان روكسى والقربة وشارع الأهرام وفقدت الشرطة السيطرة على الموقف المترامى الأطراف، وتم ضبط بعض البلطجية وتبين وجود سوابق لديهم، كما تم ضبط بعض أسلحة الخرطوش والذخائر بدعوى ضبطها مع المعارضين، وأضافت المحكمة أن جميع رجال الشرطة والأمن الوطنى والأمن العام والأمن القومى لم يشاهدوا شخصا محددا يرتكب القتل.
وشهد العقيد سيف سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديدة أن تدافع الإخوان صوب المعتصمين أدى إلى تقهقر الشرطة للخلف نحو 400 متر وأن المؤيدين أحاطوا بالمعتصمين من الاتجاهين على شكل كماشة لعمل كردون لهم حتى فروا، ولم تتوقع الشرطة كم الأعداد التى وصلت من الجانبين لتصل إلى 130 ألفا.
وأوضحت الحيثيات أن تقارير الجهات السيادية أكدت اشتراك الألتراس وأطفال الشوارع والبلطجية مع الفريقين، واشترك مع الإخوان قيادات إسلامية أخرى مثل "حازمون"، بينما اشتركت حركة "6 إبريل" مع المعارضين.
كما ثبت للمحكمة استخدام طلقات محرمة دوليا "دندم" أصيب بها الحسينى أبو ضيف ومحمد سيد أحمد سلام المنتمى للمؤيدين فقتلهما، كما أصيب أحد المؤيدين أيضا ويدعى سيد أحمد.
وبعرض الطلقات على الطب الشرعى شهدت الدكتورة ماجدة القرضاوى رئيس مصلحة الطب الشرعى بأنها أول مرة تشاهد هذه الطلقات المحرزة وهى محرمة دوليا حيث تقوم الطلقات بالانفجار داخل الجسم، كما ثبت أن عددا من القتلى تم قتلهم بأسلحة أخرى غير تلك التى تم ضبط بعض منها.
وأضافت الحيثيات أن واقعة الضرب الأول بدأت فى صباح 5 -12 وشهد بها عدد من الشهود وتم تسجيلها بالفيديو وهى عنصر من جريمة استعراض القوة والعنف.
كانت النيابة العامة أسندت لمحمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.
كما أسندت النيابة للمتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرؤوف هدهد مساعدى الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.