حيثيات سجن «مرسي» وجماعته في «الاتحادية»: خالف القانون فانقسم المجتمع وتمزق نسيجه

• الإحتقان أدى الى خلل سياسي ضرب كل أطياف المجتمع وأصابه بالتوتر والضجر
• الرئيس الأسبق تسبب في الأحداث وكان يعقد اجتماعات سرية في منزله مع الشاطر والبلتاجي وبديع
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسى والقياديين محمد البلتاجى وعصام العريان و 10 أخرين من مساعدي الرئيس السابقين وأعضاء جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 20 عامًا، والسجن المشدد 10 أعوام لإثنين أخرين، إثر إدانتهم بإستعراض القوة والعنف والإحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين وفض إعتصامهم السلمى أمام قصر الإتحادية الرئاسى بالأسلحة النارية والبيضاء يومي 5 و 6 ديسمبر 2012.
وكانت المحكمة قد قضت أيضا ببراءة مرسي وجميع المتهمين من تهمتي حيازة السلاح والقتل العمد لثلاثة من المجني عليهم على رأسهم الشهيد الصحفي الحسيني أبوضيف.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاته، أنه استقر في عقيدتها إستقرارا يقينيا جازما، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي تسبب في أحداث قصر الإتحادية التي راح ضحيتها 10 أشخاص وأصيب العشرات خلالها، وذلك من خلال مخالفته للقانون وتسلطه على السلطة القضائية، حيث قالت المحكمة إن مرسي خالف القواعد القانونية المستقرة منذ أمد بعيد خلافا صارخا جليا ظاهرا، فأمر بغير سند من القانون بإعادة التحقيقات والمحاكمات من جديد في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقوانين حماية الثورة وغيرها من القوانين.
وأضافت الحيثيات أن مرسي خالف القانون من خلال إصداره أمرا وبأثر رجعي بتحصين كافة الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة في 30 يونيه 2012، من الطعن عليها بأي طريق أمام آية جهة، واعتبرها نهائية، مشيرة الى أنه لذات السبب فقد حظر التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وذلك كله حتى نفاذ الدستور وإنتخاب مجلس شعب جديد وتعسف آمرا بانقضاء جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لإصداره الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2011.
وتابعت المحكمة: أنه على إثر ذلك، انقسم المجتمع على نفسه إلى فريقين مؤيد ومعارض، وأصابت المجتمع حالة تمزق لنسيجه الذي كان طالما كان متماسكا معليا قيمة الدولة على أية قيمة أخرى، ولقد زاد من الاحتقان موافقة مرسي على مسودة الدستور، وتحديد يوم 15 ديسمبر من ذات العام موعدا للاستفتاء عليه، فكان من نتاج ذلك كله أن بلغ الاحتقان شدته، ولقد أدت حدة الاحتقان إلى خلل سياسي حاد نجح في ضرب كل أطياف المجتمع، فأصاب المجتمع بالتوتر والضجر.
كما توالت بسببه الدعوات عبر شبكات التواصل الإجتماعي للتجمع السلمي يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2012 أمام قصر الاتحادية لإعلان رفض القرارات السابقة التي أصدرها مرسي، ولقد أطلق عليها مليونية الإنذار الأخير على أن تتبعها مليونية الكارت الأحمر يوم الجمعة 7 ديسمبر وذلك في حال عدم العدول عن الإعلانات الدستورية.
نزول المعارضين لمرسي تبعه نزول مؤيدي لمحيط قصر الاتحادية، حيث دارت الاشتباكات بين الطرفين، وتم استخدام الأسلحة النارية، ما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة العشرات.
وشرحت المحكمة أسباب إدانة كل متهم على حدا
الأول: أسعد الشيخة:
فقد تبين للمحكمة انه فى يوم 5-12-2012 ازاء رفض اللواء محمد ذكى قائد الحرس الجمهورى فض الاعتصام امام قصر الاتحادية أخبره بان رجالهم سوف يفضونه عند العصر فحذره قائد الحرس فرفض الشيخة وبعد الفض بالقوة بمعرفة رجال جماعة الاخوان ساله اسعد الشيخة متهكما عن رايه فى هؤلاء الرجال الذين فضوا الاعتصام وفى المساء اراد الشيخة ادخال بعض المقبوض عليهم من المحتجزين الى داخل القصر فاصدر اوامره لضباط الحرس بعدم ادخالهم وفى الصباح الباكر 6-12 بعدما صارت الغلبة فى الاشتباكات للمعارضين على المؤيدين للمتهم محمد مرسى طلب مرسى من قائد الحرس الجمهورى، ادخال المدرعات والدبابات للفصل بين الفريقين وبعد رفضه لتكرار هذا الطلب وبعد سقوط القتلى، ولما خارت قوة الشرطة فى التصدى ومنع الاشتباكات، قرر ادخال المدرعات فطلب منه مرسى الاتصال باسعد الشيخة المتواجد فى احداث الاشتباكات كى يرشده الى الطريق المناسب الذى تسلكه المدرعات فى ساحة الاشتباكات لكنه رفض الاستعانة بالشيخة وادخل المدرعات وتم السيطرة على الموقف كما طلب المتهم "الشيخة " من اللواء هشام عبد الغنى بشرطة الرئاسة الاستعانة برجاله فى فض الاعتصام وانه يشدد على المتظاهرين لكنه رفض ذلك.
وأضافت المحكمة أن اللواء احمد ابراهيم فايد مدير شرطة الرئاسة شهد ان الشرطة لما رفضت استلام المحتجزين لاصابتهم اصابات شديدة كلفه رئيس الديوان رفاعة الطهطاوى ان يحرر مذكرة لتسليمها للنيابة باسماء الاشخاص الذين قبضوا على المحتجزين فاملى عليه اسعد الشيخة اسماءهم وهم المتهمين رضا محمد الصاوى ولملوم مكاوى وعبد الحكيم اسماعيل وهانى سيد توفيق.
واستندت الحيثيات فى ادانته الى تحريات الامن الوطنى التى افادت بان المتهم "الشيخة " كان يساعد انصار المتهم مرسى اثناء فضهم للاعتصام بالقوة وكان المتهم ايمن هدهد يبلغه بنتائج استجواب المحتجزين وايدت تلك التحريات تحريات الامن العام ايضا.
المتهم الثاني: أحمد عبد العاطي
فقد تبين للمحكمة ارتكابه للواقعة بناءا على ما شهد به المقدم سعد رشوان، بانه شاهده ممسكا وقابضا على احد المعارضين فشل حركته وكانت يداه مكبلة ويعتدى عليه اخرون ولما طلب الشاهد استلامه لانقاذه منهم ابى المتهم وقد ايد اقوال الشاهد سالف الذكر اقوال ضباط الحرس الجمهورى والشرطة.
المتهم الثالث: أيمن هدهد
فقد استندت المحكمة الى شهادة اللواء احمد جمال الدين وزير الداخلية الاسبق والذى قال بانه اتفق مع الكتاتنى على انسحاب انصار الاخوان بعدما تمكن من اقناع الثوار بذلك فوعده ولم ينفذ فاستفسر ايمن هدهد عن سبب عدم الانسحاب فاخبره بانه سيتم لكن بعد الصلاة على القتلى مما يدل على علمه بمجريات الاحداث
كما خلصت تحريات الامن الوطنى الى اجتماع مكتب الارشاد للاخوان وقيامه بتوزيع الادوار على المتهمين لفض الاعتصام بالقوة، فكان هدهد مكلفا بتشكيل المجموعات التى تستجوب المحتجزين للحصول على اعتراف منهم بتقاضيهم اموالا من رموز المعارضة للاخلال بالامن، كما انه ساعد انصار مرسى فى اعمال فض الاعتصام بالقوة وايدت تحريات الامن العام تلك التحريات ايضا.
علاء حمزة: استندت المحكمة فى حيثياتها بادانة المتهم لتحريات الامن الوطنى والامن العام انه تولى اعمال استجواب المحتجزين للحصول على الاعتراف السابق ذكره وايد ذلك مقاطع الفيديو المذاعة عبر وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعى كما شهد المجنى عليهم المعذبون بذلك ايضا.
المتهمين: رضا الصاوى ولملوم مكاوى وعبد الحكيم اسماعيل وهانى توفيق.
فقد اشارت المحكمة فى حيثياتها انها استندت فى ادانتهم الى شهادة اللواء احمد ابراهيم فايد مدير ادارة شرطة الرئاسة انه شاهد المحتجزين امام بوابة القصر وهم مصابون واحاط بهم مؤيدوا المتهم مرسى على شكل دائرة وضربوهم بالاقدام ركلا لذلك رفضت الشرطة استلامهم لاصابتهم العديدة وانه حرر مذكرة باسماء المتهمين المذكورين لانهم هم الذين قبضوا عليهم واملى الشيخة عليه هذه الاسماء وسلم المذكرة للنيابة
المتهم: أحمد مصطفى المغير:
وبالنسبة للمتهم احمد المغير قالت المحكمة انه ظهر فى الفيديو المذاع عبر وسائل الاعلام وكان يحمل قطعة من الخشب اثناء فض المؤيدون للاعتصام وعلل ذلك بانه كان للدفاع عن نفسه وخلصت تحريات الامن الوطنى الى ان مكتب الارشاد كلفه بفض الاعتصام كفرد فى مجموعة الردع وايد ذلك تحريات الامن العام ايضا
المتهم : عبد الرحمن عز الدين امام
فاوضحت المحكمة انه بالنسبة للمتهم عبد الرحمن عز فقد خلصت تحريات الامن الوطنى والامن العام الى ان اجتماع مكتب الارشاد كلفه بالاشتراك فى مجموعة الردع لفض الاعتصام بالقوة
المتهم : جمال صابر
واوضحت الحيثيات فى ادانتها للمتهم جمال صابر انه ظهر فى مقطع فيديو بحوار تليفزيونهى متواجد فى ساحة الاتحادية يوم 5-12-2012 وحتى فجر يوم 6-12 من ذات العام وتطرق فى حديثه بوصف ما وجده المؤيدين فى خيام المعارضين وتوصلت تحريات مباحث مصر الجديدة الى اشتراكه فى الاحداث ومعه بعض انصاره من حركة حازمون.
المتهم: محمد مرسى العياط
واكدت المحكمة فى حيثياتها لادانة محمد مرسى بانه طلب فض الاعتصام من قائد الحرس الجمهورى فرفض طلبه لانه كان هناك نساء واطفال بالخيام وسيؤدى ذلك الى كارثة وعندما تم فض الاعتصام من رجال الاخوان استفسر محمد مرسى عن سبب عدم اخلاء الساحة بالاتفاق الذى تم مع الكتاتنى واشار لمساعديه من فريق الرئاسة احمد عبد العاطى واسعد الشيخة بمتابعة هذا الامر.
وشهد اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى "بان المتهم طلب منه عدة مرات فض الاعتصام فرفض وافهمه بان ذلك سيؤدى الى كارثة لكنه طلب منه عدم رؤية المعتصمين صباح يوم 5-12 وان المتهم انصرف مبكرا من القصر حال حضور انصاره لفض الاعتصام رغم انه كان لا ينصرف عادة الا بعد صلاة العشاء كما انه طلب من قائد الحرس الجمهورى اشتراك الدبابات والمدرعات للفصل بين فريق المؤيدين والمعارضين، وانه فعل ذلك بعدما صارت الغلبة للمعارضين واتصل بالمتهم "مرسى" عدة مرات عديدة لهذا الغرض كما ان المتهم طلب من قائد الحرس ان يستعين باسعد الشيخة المتواجد بساحة الاحداث نظرا لعلمه بالطرق التى يمكن ان تسلكها المدرعات فرفض الاستعانة به وفى يوم 6 ديسمبر 2012 اصدرت الرئاسة بيانا نسبوه زورا للحرس الجمهورى باعتبار ساحة القصر منطقة عسكرية".
وأضافت المحكمة أن مرسي كان يعقد اجتماعات سرية بمنزله مع اعضاء من حزب الحرية والعدالة مثل خيرت الشاطر والبلتاجى ومحمد بديع وذلك بناءا على تحريات الامن الوطنى والامن العام التى توصلت الى ان زيارتهم السرية كلفوا خلالها "مرسى " باعداد خطاب جماهيرى يزعم فيه اعتراف المقبوض عليهم من المعارضين بانهم تقاضوا اموالا من المعارضين للاخلال بالامن
وتابعت الحيثيات أن خطاب مرسى تطابق مع خطاب التحريض الصادر من عصام العريان ووجدى غنيم.
ولفتت الحيثيات الى أن المتهم مرسى أقر استعانته بالحرس عندما بدا المعارضين فى التظاهر وذلك لتوفير الحماية لاتباعه، كما ان احتجاز المجنى عليهم كان على باب قصر الاتحادية وانهم ارادوا ادخالهم الى القصر ومنعوا مغادرتهم ولولا الاتفاق مع جماعة الاخوان على العنف فى فض الاعتصام لما وقعت الجريمة .
المتهم: عصام العريان
أكدت المحكمة أن المتهم القى خطاب معلقا على احداث 5-12 بقناة 25 حيث حث المؤيدين فيه على التواجد امام ساحة القصر بعشرات الالاف للقبض عفلى المعارضين وتقديمهم للنائب العام بزعم "ان المعارضين تقاضوا اموالا من المعارضة ".
المتهم: وجدى غنيم
وبالنسبة للمتهم وجدى غنيم فقد القى خطاب تحريضى ضد المعارضين ووجوب قتل من خرج عن الشرعية.
"أدلة إدانة " من أقوال الشهود
واطمئنت المحكمة فى حيثياتها لما جاء باقوال شهود الاثبات ومن بينهم الشاهد محمود عبد القادر محمود حسنين الذى صاحب المجنى عليه " الحسينى ابو ضيف " وقت الحادث بانهما تنقلا بمنطقة الخليفة مع تقاطع شارع الميرغنى لتصوير الاحداث وبعدها شاهد بعض الشباب يحتشدون صوب المؤيدين ويستخدمون الالعاب النارية فهرب المؤيدين تجاه القصر فاراد الحسينى ابو ضيف تصويرهم حال الهرب , وكان يقف عند الحد الفاصل من اتجاهى شارع الخليفة المامون مع الميرغنى فسمع صوت طلقة ثم اخترقت الطلقة راسه وسقط على الارض وكان المؤيدون يحضرون من شارع الميرغنى وشارع جانبى وبسبب الظلام لم يشاهد مطلق النار على الحسينى , واخذ احد المؤيدين الكاميرا الخاصة "بالحسينى" وثم اعادها بعد الحادث
وشهد "مجدى احمد عبد الحليم " ان شخصا اعتلى شرفة بالطابق الاول لعقار بشارع احمد وفيق بين شارعى الخليفة والميرغنى واخذ فى اطلاق النار طلقة كل 6 دقائق وكان يصوب سلاحه نحو المؤيدين فاصاب الكثير ولا يعرف ذلك الشخص
وشهد محمود عمران بواب العمارة بمضمون ذلك وان الفاعلين تسلقوا سوبر ماركت للصعود للشرفة بعد غلق باب العمارة الحديدى وانه اختبا منهم لكثرة عددهم
واضافت الحيثيات ان الاشتباكات وصلت من ساحة الاتحادية الى الخليفة المامون وميدان روكسى والقربة وشارع الاهرام وفقدت الشرطة السيطرة على الموقف المترامى الاطراف وتم ضبط بعض البلطجية وتبين وجود سوابق لديهم , كما تم ضبط بعض اسلحة الخرطوش والذخائر بدعوى ضبطها مع المعارضين , واضافت المحكمة بان جميع رجال الشرطة والامن الوطنى والامن العام والامن القومى لم يشاهدوا شخص محدد يرتكب القتل.
وشهد العقيد سيف سعد زغلول مامور قسم مصر الجديدة ان تدافع الاخوان صوب المعتصمين ادى الى تقهقر الشرطة للخلف نحو 400 متر وان المؤيدين احاطوا بالمعتصمين من الاتجاهين على شكل كماشة لعدم كردون لهم حتى فروا , ولم تتوقع الشرطة كم الاعداد التى وصلت من الجانبين لتصل الى 130 الف.
واوضحت الحيثيات ان تقارير الجهات السيادية اكدت اشتراك الالتراس واطفال الشوارع والبلطجية مع الفريقين , واشترك مع الاخوان قيادات اسلامية اخرى مثل " حازمون " بينما اشتركت حركة " 6 ابريل " مع المعارضين
كما ثيت للمحكمة استخدام طلقات محرمة دوليا "دندم"اصيب به الحسينى ابو ضيف ومحمد سيد احمد سلام المنتمى للمؤيدين فقتلهما كما اصيب احد المؤيدين ايضا ويدعى سيد احمد.
وبعرضت الطلقات على الطب الشرعى شهدت الدكتورة ماجدة القرضاوى رئيس مصلحة الطب الشرعى بانها اول مرة تشاهد هذه الطلقات المحرزة وهى محرمة دوليا حيث تقوم الطلقات بالانفجار داخل الجسم كما ثبت ان عدد من القتلى تم قتلهم باسلحة اخرى غير تلك التى تم ضبط بعض منها.
واضافت الحيثيات ان واقعة الضرب الاول بدات فى صباح 5 -12 وشهد بها عدد من الشهود وتم تسجيلها بالفيديو وهى عنصر من جريمة استعراض القوة والعنف