تفاصيل محاكمة المعزول فى أحداث قصر الاتحادية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات الإخوان في الأحداث التي دارت في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والمتظاهرين ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، لجلسة 16 أكتوبر، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وابراهيم صالح ممثلى النيابة العامة، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة.
طلب دفاع المتهمين من المحكمة ان توجه نظر النيابة العامة ان تكف عن توجيه التجريح او التشهير بأى من الابرياء من قاطنى قفص الاتهام من وجهة نظره.
قدم المستشار ابراهيم صالح المحامى العام الاول لنيابات غرب القاهرة الادلة التى تدين المتهم الاول بالقضية اسعد محمد احمد الشيخة، وأكد بأن اول دليل على ادانته بالقضية هو ما جاء بشهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى بأنه اتصل بالمتهم فجر يوم 4-12 واخبره بأن طلب فض الاعتصام لن يحدث لخطورته.
ثبت من التحقيقات انه غادر مع مرسى فى ذلك اليوم وعاد الى القصر مرة ثانية وكان يرتدى "ترينج رياضى" وطلب من ضباط الحرس الجمهورى مرة ثانية فض الاعتصام الا ان قائد الحرس الجمهورى رفض مطلقا لسلمية المظاهرات، فرد عليه المتهم "احنا ها نتصرف اليوم العصر ورجلتنا ها يتصرفوا واحنا ها نفض التحرير والاتحادية".
فرد الشاهد عليه "انتوا ها تودوا البلد فى داهية"، فرد المتهم "اللى ها يقرب من قصر الاتحادية سيلقى حتفه".
قال ممثل النيابة ان معظم الشهود من ضباط الحرس الجمهورى أكدوا بأن المتهم طلب ادخال المقبوض عليهم لقصر الرئاسة لتعذيبهم واستجوابهم.
وتساءل ممثل النيابة هل يملك الشيخة صلاحيات إصدار مثل هذه الاوامر؟ واجاب لاشك ان رئيس الجمهورية هو الذى طلب منه ذلك، خصوصاً ان مرسى طلب من قائد الحرس الجمهورى فى بداية الاشتباكات بالدخول بالدبابات والمدرعات للفصل بين المتنازعين واخبره بأن اسعد الشيخة هو الذى سيدله على الطريق لانه موجود وسط الاحداث، وان الشيخة نائب رئيس الجمهورية وملاصق لمرسى ولا يستطيع اصدار اى أمر الا بأوامر من رئيس الجمهورية.
وتساءل ممثل النيابة ايضا ما سبب مبيت الشيخة بالقصر وما سبب تواجده وسط الأحداث والحرب مشتعلة؟ وفسر ذلك بأنه هو الذى كان يدير الاحداث بنفسه. اكد بأن الشاهد الضابط احمد فايد قرر بأن الشيخة كان دائم الاتصال به وكان يطلب منه توجيه قوات الأمن المركزى لأماكن عدة يحدث فيها اشتباكات.
وتساءل ممثل النيابة العامة من اين علم بأماكن تواجد المتظاهرات ومن كان يخبره؟ واوضح بان هذا يدل على انهم هم من أتوا بأنصار مرسى الى محيط الاتحادية واكد ذلك تحريات الامن الوطنى والامن العام.
وتابع ممثل النيابة: علاوة على شهادة نقيب الشرطة احمد مصطفى برئاسة الجمهورية بأنه يوم الاحداث 5-12 بأن مؤيدى مرسى حضروا الى قصر الاتحادية وقاموا بعمل لجان شعبية, وكان المتهم اسعد الشيخة يتابع كل ما يحدث ويتلقى اتصالات بتطورات الاحداث.
كما قدم "إبراهيم صالح" الادلة التى تدين المتهم الثانى احمد محمد محمد عبدالعاطى، وجاء فى اول تلك الادلة شهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى بانه حضر اجتماع الرئاسة وعلم باستحالة فض الاعتصام لسلميته الا انه طلب فض الاعتصام, علاوة على انه تقابل مع المتهم محمد مرسى وقضى معه ساعة ثم عاد لقصر الاتحادية فجرا.
كما شهد اللواء احمد جمال الدين بانه كان على اتصال بالمتهم احمد عبدالعاطى مدير مكتب الرئيس واخبره بان معلوماته توصلت الى محاولة انصار جماعة الاخوان الوصول الى قصر الاتحادية وحذره من حدوث اشتباكات وطلب منه منعهم من الوصول, وأكد له بان الاعتصام سلمى وهدفه الغاء الاعلان الدستورى وليس اسقاط النظام.
استند ممثل النيابة في توجيه الاتهام الي المتهم عبد العاطي، الي شهادة احد الشهود بانه شاهد المتهم احمد عبدالعاطى وسط المتظاهرين من انصار مرسى وقام بالتظاهر والقبض على المتظاهرين وتعذيبهم, وانه كان يقود المتظاهرين الاخوان.
كما استند ممثل النيابة على شهادة المقدم سيد رشوان الذى شهد بأنه فوجئ بالمتهم احمد عبدالعاطى وهو ممسك بأحد المتظاهرين مكبل اليدين من الخلف وشده من رقبته وحاول الشاهد انقاذه منه وتسليمه للشرطة الا ان المتهم احمد عبدالعاطى ومن معه رفضوا وحاولوا إدخال المجنى عليه الى قصر العروبة، وقال له المتهم أحمد عبدالعاطى: "انت ما تعرفش انا مين ما لكش دعوى انت، وخد بالك من شغلك.. فرفض الشاهد ادخال اى شخص الى داخل قصر الاتحادية بناءً على التعليمات".
وقدم ممثل النيابة الادلة على ادانة المتهمين ارقام 5 و6 و7 و8 بالقضية وهم رضا الصاوى ولملوم جمعة وعبدالحكيم عبدالرحمن وهانى سيد توفيق، بما جاء بشهادة النقيب احمد رجب الضابط بشرطة الجمهورية بأنه فوجئ بطرق شديد على بوابة رقم 4 وبفتحه تبين له قيام هؤلاء المتهمين بالقبض على المتظاهرين واخبروه بان هؤلاء تم القبض عليهم لانهم أثاروا الزعر بين المارة وانهم يحملون اسلحة وقدموا مذكرة بها اسماء المتظاهرين دون ذكر اسمائهم وبتسليمها للنيابة العامة تبين انهم المجنى عليهم والمتظاهرين وان المتهمين الاربعة قاموا بالقبض على المتظاهرين بالاشتراك مع المتهم علاء حمزة.
وقدمت النيابة الادلة على إدانة المتهم التاسع بالقضية احمد مصطفى حسين المغير الذى شهد بانه من جماعة الاخوان المسلمين وكان موجوداً وسط انصار مرسى وكان معه سلاحاً ابيض عبارة عن "شومة" وبسؤال النيابة العامة له اكد بأنه كان يحرزها للدفاع عن نفسه فى حالة حدوث اى اشتباكات. وقدم الادلة على ادانة المتهم الحادى عشر بالقضية جمال صابر الذى ظهر باحد الفيديوهات بانه تواجد بمحيط قصر الاتحادية مرددين هتافات "حرية شريعة اسلامية" ويظهر المتهم ايضا وخلفه حشود ويتحدث عن تظاهرات 4-12 وان الحشود ضد مرسى ضد الشرعية والديمقراطية وان المتظاهرين يحملون فى خيامهم زجاجات خمر وحبوب ترامادول بالاضافة الى لقاء تلفزيونى له اقسم فيه بانه رأى بعينه ان الكنيسة حشدت المسيحيين الى قصر الاتحادية.
وأكدت النيابة على ادانة المتهم الرابع علاء حمزه بأنه الفاعل الرئيسى فى القضية وهو المحقق الاوحد ومدير معتقل الاتحادية والمعذبين قتل وعذب واستعرض امام الاعلام واذاع بيانات صحفية بالقبض على المتظاهرين ومعهم اسلحة، ووصفت النيابة افعاله بانها وصلت الى قمة البلطجة التى يحميها رئيس الجمهورية وتساءل موظف بالاحوال المدنية ما السبب الذى يجعله يذهب ليعذب المتظاهرين وهو قاطن بمحافظة الشرقية؟
واستندت النيابة إلى مقطع فيديو بعنوان "المتظاهرين يعذبون المعتصمون ويعترفون باستاجارهم"، ومقطع آخر وهو ممسك المجنى عليه على خير عبد المحسن يستجوبه وهو ينزف دما على البوابة الرابعة ويجبره ويهدد بالقتل للاعتراف بانه ممول على غير الحق.
ظهر فى مقطع فيديو آخر بعنوان "اعترافات بلطجية قصر الاتحادية" ويظهر مجموعة من المجنى عليهم المنهكين والمعذبين واكد ممثل النيابة ان المتهمين وعلى رأسهم "مرسى" حطموا أجهزة الدولة وتملك الخوف والرعب قلوب المصريين من هذه العصابة.
وقدم ممثل النيابة الادلة على ادانة المتهم العاشر عبدالرحمن عز بانه جاء فى مقدمة المتظاهرين وكان معه قلم ليزر يقوم بالاشارة به لانصار مرسى ليقوموا بالقبض على من يشير عليه بقلم الليزر وتعذيبه وقتله. كما انه دعا على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" انصار الاخوان للنزول الى قصر الاتحادية للتظاهر كما انه شارك فى مجموعة الردع وشارك بالقبض والتعذيب على 49 محتجزاً ومجنياً عليه.
وأكد ممثل النيابة ان هذا يدل على انه كانت لديه النية مسبقة على القتل وسبق الاعداد والتجهيز لجريمة استعراض القوة والبلطجة . وقدم الادلة على ادانة المتهم ايمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية للمساعدة فى ادارة الازمات.. واوضح بان اول الادلة هى شهادة وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء احمد جمال الدين والذى قرر بانه كان متواجداً اثناء الاشتباكات يومى 5 و6 ديسمبر واتصل بالمتهم سعد الكتاتنى وطلب منه التدخل لفض وانهاء الاشتباكات بمقر الاتحادية وصرف انصار جماعة الاخوان المسلمين.
فقال له "الكتاتنى" انه سيخبر المتهم ايمن هدهد ليعطى اوامره لانصار الاخوان بالانسحاب وعاد وزير الداخلية واتصل مرة اخرى بالمتهم ايمن هدهد وقاله: ما ممشتوش ليه، فرد عليه: هدهد "ها نمشى بعد الصلاة على الشهداء".
وأكد ممثل النيابة بأن المتهم "هدهد" هو المسئول عن الحشد لانصار جماعة الاخوان المسلمين وتساءل ايمن هدهد حاصل على بكالوريوس هندسة، فما علاقة منصبه بأزمات الرئاسة بدراسته، ولماذا جاء به مرسى فى ذلك المنصب؟