النيابة: الحرس الجمهورى رفض أوامر «مرسى» بفض اعتصام «الاتحادية».. و«الشيخة» قال : «رجالتنا هتخلص»

مدير مكتب «المعزول» اشترك فى القبض على المتظاهرين.. و«المغير» قاد «مجموعات الردع» الإخوانية

واصلت النيابة، أمس، لليوم الثالث على التوالى، مرافعتها فى قضية «أحداث الاتحادية»، المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسى، و14 من قيادات جماعة الإخوان، بقتل وإصابة المتظاهرين، فى الاشتباكات التى وقعت بمحيط القصر الرئاسى، 5 ديسمبر 2012.
وقال ممثل النيابة: إن شهادة قائد الحرس الجمهورى تؤكد أن المتهم أسعد الشيخة الذى قلده المتهم محمد مرسى منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وكان يلازمه طيلة الوقت، أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس المعزول، يوم 5 ديسمبر، وذهب إلى قائد الحرس، فجر اليوم نفسه، مرتدياً «تريننج»، ونقل إليه أوامر «مرسى» بفض الاعتصام أمام القصر، لكن قائد الحرس رفض، لأن الاعتصام كان سلمياً، فقال له «الشيخة»: «إحنا هنتصرف إن شاء الله، والنهاردة العصر هنفض التحرير والاتحادية، ورجالتنا هتخلص».
وأضاف أن «الشيخة» حاول إدخال المتظاهرين ال49 المقبوض عليهم من جانب جماعة الإخوان إلى القصر، لكن قائد الحرس رفض، مؤكداً أنه لن يفعل ذلك، حتى لو كان مصدر الأمر هو رئيس الجمهورية نفسه، وأوضح أنهم حاولوا إكمال فصول المسرحية، حتى يصوروا فى قنواتهم أنهم قبضوا على من اقتحموا القصر بالفعل، فيكونون من فعلتهم براء، لكن سعيهم خاب، وهو ما حدث مع أحمد عبدالعاطى، الذى حاول إدخال أحد المعتصمين إلى قصر العروبة، لكن القوات رفضت، ما يعنى وجود اتفاق بينهم.
وقال إن المتهم أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب «مرسى»، كان مشتركاً فى التحريض على فض الاعتصام بالقوة، ونقل أوامر «مرسى» بهذا الشأن، وكان أحد الذين سخروا من تحذير قيادات وزارة الداخلية من وجود أنصار «مرسى» فى مكان المعتصمين، وأكدت النيابة أنه الذراع اليمنى ل«مرسى»، وكان يتحرك سريعاً مع باقى المتهمين وآخرين للقضاء على الاعتصام الذى يهدد مستقبل رئيسه، وهناك العديد من الشهادات التى تثبت تورطه وأسعد الشيخة فى الجريمة، منها شهادات اللواء محمد زكى، قائد الحرس الجمهورى الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من الضباط بالجهتين.
وأضاف ممثل النيابة أن «عبدالعاطى» شوهد فى مسرح الأحداث يلقى القبض على المتهمين، ويوجه أنصار «مرسى» للتعدى عليهم، ومحاولة اقتيادهم داخل القصر، وهناك شهادة الضابط ياسر عويضة، الذى أكد مشاهدته وسط أنصار «مرسى»، وهو يقبض على معارض ويعذبه، وقال إن مقدماً يدعى سيد رشوان شاهده أيضاً فى ذلك الوقت، وطلب منه إدخال المجنى عليه لقصر العروبة، لكنه رفض.
وانتقل ممثل النيابة للمتهم الثالث أيمن هدهد، مستشار الرئيس للمساعدة فى الأزمات، تقلد منصبه فى 3 يناير 2012، وأكد أنه حاصل على بكالوريوس هندسة كهرباء، وتساءل: ما علاقة الكهرباء بالأزمات التى تمر بها البلاد؟ وقال إن الدليل عليه جاء فى عدة شهادات، منها شهادة وزير الداخلية، الذى قال إن سعد الكتاتنى اتصل به، وطلب تدخل الشرطة لإنهاء الاشتباكات، فطالبه الشاهد بأن يسحب أنصار الإخوان من أمام القصر، فرد «الكتاتنى»: «أنا هكلم أيمن هدهد يمشّى الناس»، وبعدها سأله عن عدم انصرافهم، فقال إنهم سيصلون على الشهداء أولاً، وأضاف ممثل النيابة أن «هدهد» كان خارج القصر يتلقى الاتصالات وينقل أوضاع المظاهرات لقيادات الإخوان.
وقال ممثل النيابة إنه أثناء تسلم النيابة العامة المحتجزين داخل قصر الاتحادية، قدم رئيس الديوان مذكرة من شرطة رئاسة الجمهورية تفيد بأنه كان هناك طَرق شديد على البوابة رقم 4، وعندما خرج رئيس الديوان وجد المتهمين الخامس والسادس والسابع والثامن، يحيطون بالمعتصمين، وقرروا له أنهم ألقوا القبض عليهم لحملهم سلاحاً، فأمر الضابط بالتحفظ عليهم لحين إبلاغ الجهات المختصة، وكانت المذكرة تضم أسماء المتهمين، دون بياناتهم، وتعمد من أدار واقعة القبض والاحتجاز إخفاء بياناتهم حتى لا يتم التوصل لهم.
وقال إن المتهم أحمد المغير شهد عليه الشهود بأنه توجه إلى قصر الاتحادية لعلمه بالدعوات التى أطلقتها جماعة الإخوان، وتزامن مع ذلك اندلاع أحداث عنف، وتم تصويره ومعه سلاح أبيض، ما يدل على أن كل من حضر من أعضاء الإخوان إلى القصر وقتها كان معه سلاح، وجاء فى مجمل الشهادات أن دور المتهم قيادة ما سموه مجموعات الردع الإخوانية، للقبض على المتظاهرين، وتحديد النشطاء المعارضين، وأسفر عمل هذه المجموعات عن القبض على 49 متظاهراً، وإجبارهم على الاعتراف بأنهم تابعون لفلول النظام السابق.
وأكد أن دليل إدانة المتهم عبدالرحمن عز، يتمثل فى شهادات المجنى عليهم فى التحقيقات، ومنها شهادة شخص، قال إنه شاهد المتهم فى الصفوف الأولى لأنصار الإخوان، وفى يده قلم ليزر، يشير به نحو المعارضين والنشطاء السياسيين، مشيراً إلى أن إصابة الشاهد وقعت عقب تسليط ضوء قلم ليزر عليه، إذ أصيب بخرطوش بالصدر، وكثير من الإصابات كانت تتم بنفس الطريقة، ويظهر من أقوال الشاهد أن صفوف المؤيدين للمتهم محمد مرسى كان من بينها يقيناً من يحمل أسلحة نارية ولا شك فى ذلك، كما شهد آخر بأن الصحفى الشهيد الحسينى أبوضيف، قال إن عبدالرحمن عز كان يشير بقلم ليزر على بعض الأشخاص ليتم التخلص منهم. واعترف «عز» نفسه بأنه كان موجوداً فى محيط «الاتحادية»، على مواقع التواصل الاجتماعى، قبل الأحداث، عندما كتب أن «النزول إلى القصر عند العصر هو الحق»، وكان يقصد مناشدة أنصار الإخوان الوجود بمحيط قصر الاتحادية بنية الاعتداء على المتظاهرين وفرض القوة والبلطجة عليهم، ما يدل على سبق الإعداد والتجهيز لجريمة القتل والتعدى على المتظاهرين والبلطجة، كما أكدت تحريات الأمن الوطنى.
وأضاف ممثل النيابة أن الدليل على المتهم جمال صابر هو ظهوره أمام قصر الاتحادية، 5 ديسمبر، إذ ظهر فى فيديوهات القضية وهو يشارك فى تظاهرات الإخوان أمام محيط القصر، ويظهر بعض الأشخاص يحملون على أكتافهم شخصاً يحمل مكبر صوت، كما يظهر المتهم فى المقطع وخلفه حشود، ويتحدث عن تظاهرات 4 ديسمبر بأنها تدل دلالة واضحة عن أن المعارضين لا يريدون خيراً بالبلد. وأقر «صابر» فى تحقيقات النيابة بأنه كان موجوداً بمحيط القصر لمنع اقتحامه، وشهد أيمن صالح، ضابط المباحث، باشتراك المتهم فى الأحداث كما جاء فى المقاطع التليفزيونية، وأكدت التحريات اشتراك عناصر حركة «حازمون» فى الاعتداء على المتظاهرين، موضحاً أنه قيادى بها.
وحول المتهم الأخير فى قرار الإحالة، علاء حمزة، قالت النيابة إن له وضعية خاصة فى القضية، فهو الفاعل الذى نفذ عمليات القبض والاحتجاز والتعذيب للمجنى عليهم، وكان يدير أمر كل من تم اعتقالهم، وهو المحقق فى وقائع الاتحادية، واتفق معه وساعده المتهم محمد مرسى وباقى المتهمين فى إدارة المذبحة، ورأيناه جميعاً يصدر الأوامر، ويستجوب، ويأمر بتفتيش المجنى عليهم، وتساءل ممثل النيابة: «من كفل له الحماية، ومن جعل أفراد الأمن يذعنون لأوامره وقت الأحداث؟»، وكيف ظل حراً لفترة حتى نجحت النيابة فى الوصول له، لأنه كان يشعر أن من يحميه هو رأس الدولة.