نص الجزء الأول من مرافعة النيابة في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الإتحادية

بدأت محكمة جنايات القاهرة، جلسة سماع مرافعة النيابة العامة في قضية محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، مع رفع حظر النشر في القضية
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
وإستمعت المحكمة إلي مرافعة المستشار عبد الخالق عابد المحامي العام الأول ممثل النيابة العامة وقال أن المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وقاموا بانتزاع سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة ولجئوا الى الضرب والقتل والارهاب ولجاوا لاساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول وكانت حجتهم هى الشرعية.
وأكد أن النيابة قامت بمباشرة التحقيقات فى وقتها بالحيادية وان القضية زاخرة بالادلة الدامغة التى تدين المتهمين من ادلة قولية وفنية، وانه ابان ثورة 25 يناير ظهر التيار الاسلامى الذى تتزعمه جماعة الاخوان والذى اساسه تكفير المجتمع وانه مجتمع جاهل واعادة هيكلة الشعب , واستغلت الجماعة بحث المواطن البسيط عن الحرية والكرامة الاسلامة واستغلت شرارة الثورة وتصدرت النشاط السياسى للبلاد واستغلت حاجة البسطاء واقنعوهم بانهم يملكون المصباح العجيب لاصلاح حال المسلمين.
وأشارت النيابة ان خديعة الاخوان للشعب المصرى نجحت بفوز مرسى قائد جماعة الاخوان المسلمين المتشدد رئيسا للجمهورية بعد نجاحه فى الانتخابات بنسبة 51% متقمصا دور "عمر بن الخطاب " وكان المرشد هو المحرك الفعلى للبلاد
واصدر "مرسى "اعلان دستورى ليوسع سلطاته ويحصن قرارته من القضاء ويضمن استمرار الاخوان بالسلطة مما اثار الشعب وجعل الشعب يتظاهرون فى الشوارع
والذى جعل الشعب يشعر بانه محكوم بالحديد والنار وانقسمت الامة مما ادى الى انفجار الاوضاع فى مصر واثيرت القلاقل بالبلاد وفى صفوف المصريين الذين توجهوا الى قصر الاتحادية لاعلان اعتراضهم عن الاعلان الدستورى
فقاموا بوضع اسلاك شائكة امام قصر الاتحادية ولكن اندفاع المتظاهرين ادى الى تقطيع الاسلاك وتمكنوا من دخول محيط القصر وترديد الهتافات.
وقال ممثل النيابة انه عصر يوم 5 -12 قام المتهمين عصام العريان ووجدى غنيم بحشد انصار جماعة الاخوان المسلمين والتصدى للمتظاهرين بمساعدة المتهم محمد البلتاجى من خلال وسائل الاعلام وقام المتهم ايمن هدهد بتعذيب المتظاهرين واستجوابهم وابلاغ المتهمين اسعد الشيخة واحمد عبدالعاطى بنتائج الاستجواب
وبالفعل تم حشد مجموعة من جماعة الاخوان المسلمين وقاموا بفض الاعتصام والاعتداء على المتظاهرين واحتلال اماكنهم بعد ان نصبوا 15 خيمة وقاموا بازاله خيام المعتصمين وحرق بعضها وكان المتهم اسعد الشيخة يتابع ذلك بسعادة.
كما ان المتهم عبدالرحمن عز كان يقف فى شارع المرغنى وكان يقوم بارسال الاشارات لجماعة الاخوان بقتل المتظاهرين من خلال قلم ليزر يشير به لمحرزى الاسلحة النارية ومن بين الذين لقوا مصرعهم بتلك الطريقة هو الصحفى الشهيد الحسينى ابو ضيف المعارض للاخوان والذى يقوم بتغطية احداث الاتحادية لجريدة الفجر التى اذاعت خبر اصدار "مرسى" قرارا بالعفو عن شقيق زوجته بقضية رشوة فتم اطلاق عيار نارى على راسه ادى الى وفاته
وحدث نفس الشئ مع المجنى عليهما محمد محمد سنوسى ومحمود محمد ابراهيم عقب اصابتهم بطلقات نارية بالراس والصدر وثبت ذلك بتقرير الطب الشرعى، علاوة على اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة بتواجده فى محيط قصر الاتحادية وقت الاحداث للتظاهر مع مؤيدى مرسى.
وأضاف ان الرئيس الأسبق محمد مرسي تنفيذا لأوامر مرشديه، غادر قصر الرئاسة عصر الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012 بعدما تأكد من وصول أنصار جماعته لفض اعتصام المتظاهرين بالقوة و ان انصار مرسي تمكنوا بالفعل من ازالة الخيام بالقوة والقبض علي بعض المتظاهرين وتعذيبهم بدنيا، وكان نائب رئيس ديوان الجمهورية اسعد الشيخة يتابع ذلك الامر بسعادة ويتهكم على المتظاهرين، كما طلب ادخال المتظاهرين المضبوطبن الي داخل القصر لستجوابهم بمعرفته، الا ان قائد الحرس الجمهوري رفض الامر.
وقال أن المتهمين نسوا الواحد الديان وان الامر بيد الله وليس الانسان ونسوا ان الله قد حررهم الله من يد السجان ووالهم على مصر ملوكا نسوا بعدها الله المنان
المتهمين ملوا مصر بالدم والاحزان والاكفان من هول ما فعلوا من جرائم تقشعر لها الابدان , واخبرونا بان كل من فى الوطن قد خان , وان معهم سكوك الغفران يمنحوها لمن يريدون , وجعلوا الاخوة يقتتلان , وادعوا انهم عباد الرحمن واهل القراءن ومن سواهم عبيد الشيطان , دمروا ما تبقى من مصر , تاجروا بدين الله فغضب الله عليهم ونزع الملك منهم
وأشاد ممثل النيابة بموقف رجال الشرطة ابان احداث الاتحادية حيث لم يخضعوا لامر سلطان جائر وقاموا بدورهم فى حماية المنشات والمواطنين ورفضوا فض اعتصام المتظاهرين السلميين واستشهد بما جاء بشهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى , والذى رفض فض الاعتصام بالقوة بناء على طلب المتهم اسعد الشيخة واقوال العميد هشام ايمن بالحرس الجمهورى ورفضوا ادخال المجنى عليهم داخل القصر لاستجوابهم بناء على طلب المتهم اسعد الشيخة , واكدوا بان اى احتكاك بالمتظاهرين سيكون كارثة لان من بينهم نساء واطفال وان التظاهرات سلمية.