"الأموال العامة"و"العدل" تجتمعان لإصدار نص تشريعى للتصدى لشركات "الفوركس"

قال مصدر أمنى إن الأجهزة الرقابية والأمنية توجه ضربات موجعة وعنيفة لشركات الفوركس التى تعمل بمصر لخطورتها على الأمن القومى والاحتياطى النقدى .
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك اجتماعات تمت بين كل من البنك المركزى المصرى والادارة العامة لمباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة المالية ووزارة العدل، لمناقشة الحلول لمواجهة شركات "الفوركس" غير القانونية، وذلك لاصدار اقوى تشريع للتصدى لتلك الشركات.
وأوضح المصدر أنه خلال الفترة الأخيرة تم القبض على مجموعة من شركات الفوركس أبرزها " قضية رجل الأعمال الهارب والمطلوب دوليا هانى لطفى عواد " الذى استولى على 400 مليون جنيه وأيضا قضية "هشام ابو الغار " الذى تم ضبطه بعد أن نصب باسم شركة الفوركس ب 40 مليون جنيه على المواطنين.
واضاف المصدر، ان سوق التداول بالعملات "الفوركس" أو تجارة العملات الأجنبية هو أكبر سوق مالى فى العالم، حيث يتم تداول أكثر من 7 ترليون دولار يومياً، حيث يقوم هذا السوق على أساس التداول فى العملات العالمية، موضحاً ان عملية التداول فى "الفوركس" تتم عن طريق شراء أو بيع "أزواج العملات"، حيث يقوم المتداول بتداول عملة مقابل أخرى.
واشار المصدر إلى أنه لا يوجد موقع مركزى محدد لسوق الفوركس، ولهذا فهو يعد من أكثر أنواع التداول مرونة ومتاح عبر الإنترنت لجميع المستثمرين من شتى أنحاء العالم، مشيرا الى ان يومين اثنين فقط تداول فى سوق الفوركس توازى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بإكمالها
وتابع المصدر:تجارة الفوركس بها نسبة مخاطر كبيرة جدا ويتعامل بها اشخاص محترفين وان البنك المركزى متضرر جدا من هذه المعاملات الغير قانونية والخطيرة على العملة العالمية والمصرية مشيرا الى شركات الفوركس بمصر تعمل على استغلال البطالة و الكسب غير المشروع، مؤكدا ان مباحث الاموال العامة رصدت الشركات فى بدايتها وحتى الان .