الجارديان: وثائق سورية مهربة تكفى لإدانة بشار الأسد بجرائم حرب

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن لجنة تحقيق دولية نجحت فى جمع أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضد الرئيس السورى بشار الأسد و24 من كبار معاونيه بعد عملية استمرت ثلاث سنوات لتهريب وثائق رسمية خارج سوريا.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير بثته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكترونى أن قضايا الادعاء ضد القادة السوريين تركز على دورهم فى قمع الاحتجاجات التى أشعلت فتيل ثورة 2011 واعتقال عشرات الآف من المعارضين المشتبه بهم وتعرض كثير منهم للتعذيب والقتل فى السجون السورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأدلة تم جمعها لصالح لجنة العدالة والمساءلة الدولية التى تضم محققين وخبراء قانونيين، عملوا سابقا فى محاكم تعنى بجرائم حرب تتعلق بيوغوسلافيا السابقة وراوندا، وقدمت أيضا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتابعت الصحيفة أن فريقا مؤلفا من 50 محققا سوريا خاطروا بحياتهم من أجل تهريب هذه الوثائق خارج سوريا حيث قتل أحدهم وأصيب آخر بجروح بالغة، كما اعتقل العديد منهم وعذبوا على يد النظام السوري.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة حصلت على تمويل من دول غربية بينها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وألمانيا وسويسرا والنرويج والدانمارك وكندا.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم جمع الأدلة وإعداد قضايا الادعاء فى انتظار تأسيس محكمة لجرائم الحرب فى المستقبل..
وقد استخدمت روسيا حق النقض فى مجلس الأمن لمنع أى تحقيق لنظام الأسد فى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لسوريا. ومع ذلك، فإن سلسلة من الانتكاسات العسكرية الأخيرة والاقتتال الداخلى فى صفوف الرتب العليا فى الحكومة السورية قد زادت من احتمالات أن الأسد يمكن أن يسقط فى نهاية المطاف ويمثل نظامه أمام العدالة.
وتابعت الصحيفة أن لجنة العدالة والمساءلة الدولية تجرى تحقيقا حاليا فى سير مجرى الحرب من جانب النظام وجماعات المعارضة المتطرفة على حد سواء، لكنها انتهت بالفعل من إعداد ثلاث قضايا ملاحقة قضائية، تركز الأولى على القيادة العليا السورية والثانية على مكتب الأمن القومى الذى يضم رؤساء أربع وكالات استخباراتية وأمنية رئيسية، بينما تتضمن القضية الثالثة اللجنة الأمنية لدير الزور، برئاسة الرئيس الإقليمى لحزب البعث، التى تقع أيضا تحت سيطرة أجهزة الاستخبارات فى محافظة الرقة المجاورة.