تمكن المحققون الدوليون في سوريا من تهريب وثائق رسمية تدين الرئيس السوري بشار الأسد و24 من كبار معاونيه، كما أصبح لدى لجنة التحقيق الدولية ما يكفي من الأدلة لتوجيه الاتهامات إليهم في عملية جمع للوثائق دامت 3 سنوات". وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية ، فقد أشارت لجنة التحقيق إلى أن "القضايا التي سترفع ضد القادة السوريين ستكون حول دورهم في قمع الاحتجاجات التي اشتعلت في عام 2011". وتابعت الصحيفة في تقرير خاص بعنوان "جرائم الحرب السرية التي ارتكبها الرئيس السوري" ، أن عشرات الآلاف ممن يشتبه بأنهم من المنشقين، اعتقلوا وعذبوا وقتلوا داخل السجون السورية، وأن هذه الأدلة قدمت إلى لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي تضم محققين وخبراء قانونيين، عملوا سابقاً في محاكم تعني بجرائم حرب تتعلق بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، كما قدمت إلى محكمة الجنايات الدولية". وأوضحت أن "فريقاً مؤلفاً من 50 محققا سوريا خاطروا بحياتهم من أجل تهريب هذه الوثائق، وقتل أحدهم وأصيب آخر بجروح بالغة، كما اعتقل العديد منهم وعذبوا على يد النظام السوري". وأضافت الصحيفة أن "اللجنة ممولة من دول غربية وهي بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا والنرويج والدانمارك وكندا".