الجارديان: وثائق سورية مهربة تكفي لإدانة بشار الأسد بجرائم حرب

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن لجنة تحقيق دولية نجحت في جمع أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضد الرئيس السوري بشار الأسد و24 من كبار معاونيه بعد عملية استمرت ثلاث سنوات لتهريب وثائق رسمية خارج سوريا.
وأوضحت الصحيفة في تقرير بثته، الأربعاء 13 مايو، على موقعها الإلكتروني أن قضايا الادعاء ضد القادة السوريين تركز على دورهم في قمع الاحتجاجات التي أشعلت فتيل ثورة 2011 واعتقال عشرات الآف من المعارضين المشتبه بهم وتعرض كثير منهم للتعذيب والقتل في السجون السورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأدلة تم جمعها لصالح لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي تضم محققين وخبراء قانونيين، عملوا سابقا في محاكم تعني بجرائم حرب تتعلق بيوغوسلافيا السابقة وراوندا، وقدمت أيضا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتابعت الصحيفة أن فريقا مؤلفا من 50 محققا سوريا خاطروا بحياتهم من أجل تهريب هذه الوثائق خارج سوريا حيث قتل أحدهم وأصيب آخر بجروح بالغة، كما اعتقل العديد منهم وعذبوا على يد النظام السوري.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة حصلت على تمويل من دول غربية بينها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا والنرويج والدانمارك وكندا.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم جمع الأدلة وإعداد قضايا الادعاء في انتظار تأسيس محكمة لجرائم الحرب في المستقبل.
وقد استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن لمنع أي تحقيق لنظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لسوريا. ومع ذلك، فإن سلسلة من الانتكاسات العسكرية الأخيرة والاقتتال الداخلي في صفوف الرتب العليا في الحكومة السورية قد زادت من احتمالات أن الأسد يمكن أن يسقط في نهاية المطاف ويمثل نظامه أمام العدالة.
وتابعت الصحيفة أن لجنة العدالة والمساءلة الدولية تجري تحقيقا حاليا في سير مجرى الحرب من جانب النظام وجماعات المعارضة المتطرفة على حد سواء، لكنها انتهت بالفعل من إعداد ثلاث قضايا ملاحقة قضائية، تركز الأولى على القيادة العليا السورية والثانية على مكتب الأمن القومي الذي يضم رؤساء أربع وكالات استخباراتية وأمنية رئيسية، بينما تتضمن القضية الثالثة اللجنة الأمنية لدير الزور، برئاسة الرئيس الإقليمي لحزب البعث، التي تقع أيضا تحت سيطرة أجهزة الاستخبارات في محافظة الرقة المجاورة.
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن لجنة تحقيق دولية نجحت في جمع أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضد الرئيس السوري بشار الأسد و24 من كبار معاونيه بعد عملية استمرت ثلاث سنوات لتهريب وثائق رسمية خارج سوريا.
وأوضحت الصحيفة في تقرير بثته، الأربعاء 13 مايو، على موقعها الإلكتروني أن قضايا الادعاء ضد القادة السوريين تركز على دورهم في قمع الاحتجاجات التي أشعلت فتيل ثورة 2011 واعتقال عشرات الآف من المعارضين المشتبه بهم وتعرض كثير منهم للتعذيب والقتل في السجون السورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأدلة تم جمعها لصالح لجنة العدالة والمساءلة الدولية التي تضم محققين وخبراء قانونيين، عملوا سابقا في محاكم تعني بجرائم حرب تتعلق بيوغوسلافيا السابقة وراوندا، وقدمت أيضا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتابعت الصحيفة أن فريقا مؤلفا من 50 محققا سوريا خاطروا بحياتهم من أجل تهريب هذه الوثائق خارج سوريا حيث قتل أحدهم وأصيب آخر بجروح بالغة، كما اعتقل العديد منهم وعذبوا على يد النظام السوري.
وأضافت الصحيفة أن اللجنة حصلت على تمويل من دول غربية بينها بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وسويسرا والنرويج والدانمارك وكندا.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم جمع الأدلة وإعداد قضايا الادعاء في انتظار تأسيس محكمة لجرائم الحرب في المستقبل.
وقد استخدمت روسيا حق النقض في مجلس الأمن لمنع أي تحقيق لنظام الأسد في المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لسوريا. ومع ذلك، فإن سلسلة من الانتكاسات العسكرية الأخيرة والاقتتال الداخلي في صفوف الرتب العليا في الحكومة السورية قد زادت من احتمالات أن الأسد يمكن أن يسقط في نهاية المطاف ويمثل نظامه أمام العدالة.
وتابعت الصحيفة أن لجنة العدالة والمساءلة الدولية تجري تحقيقا حاليا في سير مجرى الحرب من جانب النظام وجماعات المعارضة المتطرفة على حد سواء، لكنها انتهت بالفعل من إعداد ثلاث قضايا ملاحقة قضائية، تركز الأولى على القيادة العليا السورية والثانية على مكتب الأمن القومي الذي يضم رؤساء أربع وكالات استخباراتية وأمنية رئيسية، بينما تتضمن القضية الثالثة اللجنة الأمنية لدير الزور، برئاسة الرئيس الإقليمي لحزب البعث، التي تقع أيضا تحت سيطرة أجهزة الاستخبارات في محافظة الرقة المجاورة.