الأمم المتحدة: أدلة وقوع جرائم حرب في سوريا قوية بما يكفي لتوجيه اتهامات

قال محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إنهم زادوا قائمة الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم حرب من طرفي الصراع في الحرب الأهلية في سوريا وإن الأدلة قوية بما يكفي لإعداد أي لائحة اتهام.
وقال فريق المحققين في تقرير قدموه لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الفريق وضع قوائم تشمل أفرادا ووحدات عسكرية وأجهزة أمنية وكذلك جماعات مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات مثل التعذيب وتفجيرات في مناطق مدنية.
وأجرى نحو 20 محققا 2700 مقابلة مع ضحايا وشهود ومنشقين في المنطقة وفي سوريا من خلال خدمة سكايب لكن لم يسمح لهم قط بدخول البلاد التي تشهد صراعا يزداد طائفية دخل عامه الرابع.
لكن الدبلوماسيين يقولون إنه بالرغم من تراكم الأدلة إلا أنه من غير المرجح إحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في أي وقت قريب.
ونظرا لأن سوريا لم توقع نظام روما المنشئة للمحكمة سيتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يحيل ملف سوريا للمحكمة. ووفرت روسيا مدعومة بالصين حماية لسوريا من حليفتها خلال الحرب واستخدمت حق النقض (الفيتو) على ثلاثة قرارات للأمم المتحدة أدانت حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وهددته بعقوبات محتملة.
وقال رئيس فريق التحقيق التابعة للأمم المتحدة باولو بينيرو لمجلس حقوق الانسان في مؤتمر صحفي "لا تنقصنا المعلومات عن الجرائم أو حتى عن مرتكبيها. ما ينقصنا هو وسيلة لتحقيق العدالة والمحاسبة لكن هذا ليس من صلاحياتنا."
وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في تقريرها المحدث إن الفترة من 20 يناير كانون الثاني وحتى العاشر من مارس اذار شهدت تصعيدا في القتال بين جماعات مسلحة في المحافظات الشمالية والشمالية الشرقية مع تعرض معاقل الاسلاميين للهجوم.
وذكرت اللجنة أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على حلب ومدن أخرى مما أوقع خسائر كبيرة بين المدنيين في منطقة لا يوجد بها هدف عسكري واضح كما عذبت بشدة المحتجزين.
بينما استخدم مقاتلو المعارضة الذين يسعون للاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد السيارات الملغومة وقاموا بتفجيرات انتحارية في استهداف لمناطق مدنية أيضا في انتهاك للقانون الدولي.
وأضافت أن مقاتلين من جماعة الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) المنشقة عن القاعدة أعدمت محتجزين ومن بينهم مدنيون وجنود أسرى في حلب وإدلب والرقة خلال الأيام التي سبقت تعرضهم للهجوم من جماعات مسلحة أخرى مثل الجبهة الإسلامية.
وقال بينيرو البرازيلي الذي يرأس فريق المحققين "قائمة الجناة كما نسميها تحوي أسماء أشخاص مسؤولين جنائيا عن أخذ رهائن وتعذيب وإعدام."
واضاف "كما تحوي أيضا أسماء رؤساء فروع مخابراتية ومنشآت احتجاز يجري فيها تعذيب المحتجزين وأسماء قادة عسكريين يستهدفون المدنيين وأسماء مطارات تنفذ منها أو يخطط لهجمات بالبراميل المتفجرة وأيضا جماعات مسلحة متورطة في الهجوم على المدنيين وتشريدهم."
وقالت كارلا دي بونتي مدعية الأمم المتحدة السابقة في جرائم الحرب التي شاركت في التحقيق الخاص بسوريا إن المحققين جمعوا "أدلة موضوعية" من بينها صور فوتوغرافية ووثائق يمكن لأي ممثل للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية استخدامها في أي دعوى قضائية في المستقبل.
وأضافت "هذه اللجنة جمعت قدرا كبيرا من الأدلة التي يمكن استخدامها غدا لإعداد لائحة اتهام."
ومضت تقول "الإحالة للعدالة ضرورة ملحة وملحة بشدة لكن كما تعلمون فمجلس الأمن لا يستطيع إصدار قرار بالإحالة للمحكمة الجنائية الدولية بسبب حق النقض (الفيتو)."
وقال المحققون إن الصور التي نشرتها صحيفة جارديان البريطانية في يناير كانون الثاني الماضي تؤكد فيما يبدو قيام الحكومة السورية بتعذيب المحتجزين بشكل ممنهج.
وقال بينيرو "يجب أن أؤكد لكم أن اللجنة تعاملت مع هذه المزاعم بجدية تامة. ونحقق في الأدلة على تعذيب المحتجزين ذوي الصلة بهذه القوى وقتلهم وتجويعهم."
ويضم فريق التحقيق المستقل أكثر من 20 محققا وتشكل في سبتمبر أيلول 2011 بعد أشهر من بدء الانتفاضة التي دخلت عامها الرابع والتي قتل فيها 140 ألف شخص.
ودعا الفريق مرارا مجلس الأمن لان يحيل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو مطلب أيدته يوم الثلاثاء بريطانيا والاتحاد الاوروبي وفرنسا وسويسرا.
وطلب السفير السوري فيصل خباز الحموي الكلمة ليشجب اللجنة.
وقال إن احالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وراؤه دوافع سياسية وسيكون خطوة غير قانونية نظرا لوجود آليات قضائية وطنية متاحة في سوريا.
واتهم اللجنة بالعمل لصالح أجندات سياسية لدول تدعم المعارضة مثل الولايات المتحدة وقطر وتركيا والسعودية.