مطالبة لجنة تعديل قوانين الانتخابات بالحصول على تحديث البيانات يثير غضب القوى السياسية وتصفها ب"المتأخرة".. مخاوف من تأثيرها على تأجيل انتخابات البرلمان..وتطالبها بصياغة قوانين دستورية فى فترة محددة

أثار إعلان لجنة تعديل قوانين الانتخابات بمطالبتها للعليا للانتخابات للحصول على آخر تحديث للبيانات استجابة لمطلب مجلس الدولة، تساؤلات لدى القوى السياسية حول تأثير ذلك على تأجيل الانتخابات البرلمانية، مبدية استياءها مما وصفته بتخبط اللجنة وتأخر خطوة المطالبة بتحديث البيانات.
"جورج إسحاق": المشهد الانتخابى يشهد ضبابية غير مسبوقة
واعتبر جورج إسحاق القيادى بالتيار الديمقراطى أن مطالبة اللجنة بنص تحديث بيانات الناخبين جاء متأخرا و يدل على استمرار فشل اللجنة فى التوصل لأهم الرؤى التى تعتمد عليها فى صياغة القانون، مشيرا إلى أن هذه اللجنة التى فشلت فى وضع القانون وأدت لوقف الانتخابات عليها أن تستقيل.
وأضاف إسحاق أن ما يحدث يعد دليل على عدم وجود جدية فى إجراء الانتخابات، واصفا المشهد الانتخابى الحالى بإصابته بالغموض والضبابية بشكل غير مسبوق، موضحا أنه لا يعلم مدى تأثير ذلك على تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية من عدمه ولكن هناك تخوف واضح من ذلك.
"التجمع": خطوة متأخرة وفرصة لهم بإعادة النظر من جديد فى القانون بمجملة
وفى السياق نفسه قال مجدى شرابية أمين عام حزب التجمع أن الحديث عن تحديث البيانات تأخر كثيرا معتبرها حجة جديدة و مخرج لهم من المشروع الذى صاغوه لإعادة النظر من جديد فى القانون بمجمله، والذى شهد دمج دوائر لتكون كبيرة فى عدد مقاعدها والذى يعد أقرب لكارثة.
وأضاف أنه لا توجد معالم واضحة وجادة لإجراء الانتخابات، موضحا أن جميع مرشحيهم على الفردى جلسوا فى منازلهم لحين حسم موعد الانتخابات بشكل جدى.
وشدد أن اللجنة تضع الأحزاب والمرشحين فى مأزق لعدم وضوح معالم القانون حتى الآن الأمر الذى لا يمكنهم من الاستعداد الجيد للانتخابات.
"المؤتمر": نتمنى ألا يؤثر على تأجيل الانتخابات
بينما اعتبر اللواء أمين راضى نائب رئيس حزب المؤتمر المطالبة بتحديث البيانات فى الوقت الحالى متأخر، خاصة أن اللجنة كان عليها من البداية أن تقوم بتعديل قانون تقسيم الدوائر وفق نص تحديث البيانات، مشيرا أنه لا يمكن أن نعيب على لجنة تعديل قانون الانتخابات إن كان هدفها هو مجرد المراجعة.
وتمنى راضى ألا يؤثر هذا الإجراء على تأجيل الانتخابات البرلمانية خاصة أن الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق لابد وأن ينجز فى أسرع وقت ممكن.
"الوفد": اللجنة عليها صياغة قوانين دستورية فى فترة زمنية محددة
وأكد المهندس حسام الخولى مساعد سكرتير عام حزب الوفد، أن طلب مجلس الدولة لأحدث إحصائيات الناخبين فى شهر مايو أمر حتمى، مشيرا إلى وجود متغيرات خلال الشهور الماضية تتعلق بأعداد الناخبين التى يجب إدراجهم فى الكشوف.
وقال "الخولى" ل "اليوم السابع"، إن الأمر ربما يحتاج لمزيد من الوقت لتقديم الإحصائيات النهائية، مؤكدا ضرورة صياغة قوانين دستورية خلال فترة زمنية محددة للبدء فى إجراء الانتخابات بعد الانتهاء من اجازة عيد الفطر كما أعلن رئيس الجمهورية.
" الكرامة": تحديث بيانات الناخبين قد يؤدى لتأجيل الانتخابات
ومن جانبه قال المهندس عبد العزيز الحسينى، نائب رئيس حزب الكرامة، إن استخدام لجنة تعديل قوانين الانتخابات بيانات وإحصائيات قديمة تتعلق بأعداد السكان والناخبين يدل على وجود ارتباك فى عمل اللجنة، مؤكدا أن هذا قد يؤدى إلى تغيير تقسيم الدوائر عليها تأخير صدور قوانين الانتخابات، ومن ثم تأجيل الانتخابات.
وأضاف "الحسينى" أن هذه اللجنة وضعت قانونا غير دستورى، ومن الأجدى كان إسناد مهمة تعديل القوانين إلى لجنة جديدة تضم أساتذة قانون، وفقهاء دستوريين، وأساتذة علوم سياسية، بالإضافة إلى ممثلين عن القوى السياسية، مؤكدا أن الحكومة لم تكن لديها رغبة للأخذ بمقترحات الأحزاب.
موضوعات متعلقة :
- الأحزاب تتجاوز لجنة تعديل قوانين الانتخابات وتسعى للاتفاق على قانون موحد ورفعه ل"السيسى"..البرعى يتهمها بالعجز..و"أبو الغار"يطالب بتغير أعضائها.. و"المصريين الأحرار"يغرد منفردا:منتقدى اللجنة يبالغون