الجيش التركى ينظم جنازة قائد انقلاب 1980 وسط مقاطعة واسعة

اعلن الجيش التركى الاثنين تنظيم جنازة الرئيس السابق كنعان ايفرين فى مقبرة الدولة الخاصة بكبار القادة غدا الثلاثاء، فى ظل مقاطعة واسعة بسبب دوره فى الانقلاب العسكرى الدموى فى 1980.
وتوفى ايفرين السبت عن عمر 97 عاما، وكان حكم عليه فى يونيو 2014 بالسجن مدى الحياة بسبب دوره فى الانقلاب العسكرى الذى يعتبر اسوأ سنوات تركيا الحديثة بسبب اعدام العشرات واعتقال مئات الآلاف.
وايفرين المكروه من الليبراليين والاسلاميين واليساريين، ينظر اليه القوميون المتشددون كبطل.
وحتى فى وفاته ظهر ايفرين كشخصية مثيرة للانقسامات اذ اعلن كل من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الديموقراطى المناصر للأكراد مقاطعتهما للجنازة.
وكسابع رئيس لتركيا، ستقام لايفرين جنازة رسمية فى المقر الرئيسى للجيش بطلب من عائلته.
ويرى معارضوه أن جنازة رسمية تعنى تكريم زعيم "يديه ملطختان بالدماء".
وقال مسئول فى حزب العدالة والتنمية الاثنين "لن يحضر احد من الحزب" الجنازة، كما اعلن رئيس حزب الشعب الديموقراطى صلاح الدين دمرداش انهم سيقاطعون جنازة "شخص كان سبب معاناة الكثير من الامهات".
اما الحكومة التركية فقد التزمت الصمت ولم تصدر بيانا رسميا حول وفاة ايفرين.
وقال نائب رئيس الحكومة بولنت ارينتش للصحفيين الاثنين أن ليس لديه "اى شيء جيد ليقوله عنه"، فيما حض وزير التنمية جودت يلمز على "عدم التحدث بسوء عن شخص بعد وفاته".
واستولى ايفرين على الحكم عبر انقلاب عسكرى فى 12 ديسمبر 1980 بعد سنوات من الاشتباكات بين اليساريين واليمينيين، ونصب نفسه رئيسا للجمهورية ليحكم البلاد تسع سنوات.
وبعد الانقلاب العسكرى اعدم 50 شخصا واعتقل اكثر من نصف مليون شخص وتوفى العشرات تحت التعذيب فيما فُقد آخرون خلال الاعوام الثلاثة اللاحقة.
وأدين ايفرين "بارتكاب جرائم ضد الدولة" وحكم عليه بالسجن مدى الحياة فى العام 2014 مع قائد القوات الجوية السابق تحسين شاهين كايا، ويبلغ من العمر 90 عاما. ولم يطبق الحكم باى منهما بسبب وضعهما الصحى المتدهور.
وبقى ايفرين مصرا على موقفه مدافعا عن اعدامه لمراهق فى ال17 من العمر ادين بقتل جندى خلال الاضطرابات، مؤكدا أن "يديه لم ترتجفا" اثناء توقيعه على قرارات الاعدام خلال الحكم العسكرى.
واستولى الجيش التركى، الذى طالما اعتبر نفسه حامى العلمانية فى البلاد، على السلطة عبر ثلاثة انقلابات عسكرية فى 1960و1971 و1980، كما انه مارس ضغوطا على حكومة ذات ميول اسلامية للتخلى عن السلطة فى العام 1997.
إلا أن حكومة حزب العدالة والتنمية قلصت من نفوذ الجيش فى المجال السياسى خلال العقد الاخير عبر العديد من المحاكمات التى لاحقت قادة عسكريين.