النقض تؤيد حكم الجنايات بقضية المبيدات المسرطنة

قضت محكمة النقض اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من يوسف عبد الرحمن مستشار وزير الزراعة وراندا الشامى المستشارة الفنية بالوزارة و12 آخرين، وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات القاضى بمعاقبة الأول بالسجن المشدد 10 سنوات والثانية بالسجن 7 سنوات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضوان عبد العليم وعضوية المستشارين سمير سامى ونادى عبد المعتمد ومجدى عبد الرازق.
شهدت القاعة الكبرى بمحكمة النقض، حضور عدد هائل من الصحف القومية والمستقلة بالإضافة إلى 4 قنوات فضائية، وأثناء النطق بالحكم فوجئ الحاضرون بفرد كردون أمنى مكثف حول المقاعد فضلا عن تأمين منصة المستشارين، وبعد لحظات اعتلت هيئة المحكمة المنصة وفور صدور النطق بالحكم صرخت شقيقه يوسف عبد الرحمن ودخلت فى نوبة من البكاء وحاول الحاضرون تهدئتها الأمر الذى دفع رجال الأمن بإخلاء القاعة من الحاضرين.
تعود وقائع القضية التى تحمل رقم 1431 لسنة 2003 جنايات الدقى، إلى أن المتهم الأول يوسف عبد الرحمن، استغل وظيفته العامة فى الفترة من عام 1997 حتى 23 أغسطس 2002 لتلقى رشاوى مادية من المتهم هشام محمد رجب لتسهيل إبرام عقود اتفاق بين شركتى كاليوب الفرنسية ونيشمان اليابانية، اللتين يمتلكهما المتهم وبين الشركة المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات لاحتكار تسويق منتجات الشركتين من المبيدات لوزارة الزراعة.
وتضمنت وقائع القضية، أن المتهمة الثانية راندا الشامى حصلت على رشاوى مادية وعينية، من المتهم هشام رجب قدرها 55 ألفا و466 دولارا وقيمة فاتورتى مكالمات هاتفها المحمول البالغ قدرها 9 آلاف و433 جنيها مقابل تسهيل إنهاء إجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن عام 2001.