دعوة للتظاهر أمام مكتب النائب العام ضمن أحراز "التخابر مع قطر"

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة عرض الأحراز فى الجلسة العشرين فى محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 متهمين آخرين من أعضاء تنظيم الإخوان، فى اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر.
اشتملت الأحراز على عدد من المجلدات منها مجلد بعنوان ثورة أنشئ فى 25 ديسمبر 2013 وكان به 3 صور أولها بعنوان إجراءات حماية الثورة "تصور" ومقترحات إصدار قانون للسلطة القضائية يكون ال60 كحد أقصى للقضاة وفى حاله اتخاذ هذا القرار وخلق مناخ قبل وأثناء وبعد إصداره لجعله مرحبا به شعبيا وحدد التقرير الخطوات اللازمة لذلك فى إرسال مبعوث رئاسى وبعض السياسيين إلى الدول المختلفة، وأن هذا الإجراء "سيفتت جبهة الطرف الآخر"، والدفع بمظاهرات لمكتب النائب العام والمبيت هناك يومين أو ثلاثة والتسخين لدرجة عالية جدا جدا ونحن مستعدون للبدء الفورى، وفى أثناء سخونة المظاهرات يتجه وفد من القضاء ورجال القانون والمحامين ويلتقون بالرئيس ومعهم قانون السلطة القضائية ويفضل وجود مجلس القضاء الأعلى لعرض الأمر شفاهة وبحنكة دون إعطائهم فرصة للرد ويكون العرض لمجرد الرد ويخرج المتحدث باسم الرئاسة ليعلن أن قرارات هامة ستصدر خلال ساعات لحماية الثورة وتصدر القرارات الآتية "تملك كل فلاح 3 أفدنة، السلطة القضائية، إلغاء عقوبة الحبس فى جريمتى إهانة الرئيس وإهانة القضاء".
كما شمل التقرير توجيهات بإصدار قرارات تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام، ويعلن الأخير عن عدد من القرارات الجريئة لفتح التحقيق فى قتل الثوار والفساد والمال العام وتهريب الأموال ويضع اسم 100 شخصية على قوائم المنع من السفر منهم عدد من رموز القضاة مثل عبد المجيد محمود حتى يتحول مشهد الدفاع عنهم إلى الدفاع عن مجرمين.
ويصدر قرار بتعديل وزارى وتغيير عدد من المحافظين ويعلن عدد من الوزاراء عن قرارات هامة لخدمة الناس وتؤخذ القرارات سريعا حتى لا يستطيع أحد أن يلتقط أنفاسه ويغلب حماس المؤيدين لها على ألاعيب ودسائس الإعلام.
وحوى المجلد أيضا صورة أخرى لتقرير بعنوان الرأى القانونى بشأن ظهور أدلة جديدة لمحاكمة قتلة الثوار وذكر نص المادة 455 من قانون الإجراءات الجنائية وعقب عليه بأن أحكام البراءة الصادرة فى قضايا قتل الثوار مطعون عليها من النيابة العامة أمام النقض ومن المحتمل أن تقضى محكمة النقض بنقض تلك الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين فيها أمام محاكم الجنايات ثم أورد رأيه تحت عبارة "لذلك نرى تكليف النيابة العامة ووزير العدل بندب قضاة لتحقيق وقائع قتل الثوار وصولا لظهور أدلة جديدة لم تكن مطروحة على محاكم الجنايات وتقديم التحقيقات التكميلية بما تسفر عن أدلة ومتهمين جدد لمحاكم الجنايات عند إعادة المحاكمة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان، بسكرتارية حمدى الشناوى وراضى رشاد.