ضوابط جديدة لاستلام الأقماح من المزارعين.. التوريد من خلال الحيازة الزراعية بسعر 270 جنيها للإردب.. وبدء تلقى الطلبات السبت وفتح باب الاستلام أول مايو

شهد اجتماع وزيرى التضامن الاجتماعى والزراعة وممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الصوامع مساء أمس إجراءات حاسمة لمنع التلاعب من قبل البعض أثناء عملية توريد القمح، حيث تم الاتفاق على توريد القمح المحلى للجهات الثلاثة المسوقة وهى شون بنك التنمية والائتمان الزراعى والشون والساحات التخزينة لشركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع، على أن يتم التوريد من خلال الحيازة الزراعية أو من خلال التقدم بطلب لتوريد القمح المحلى إلى الجهات المسوقة الأخرى مع تسجيل هذه الطلبات بالإضافة إلى إخطار مديريات التموين فى المحافظات لتحديد مصدر القمح والكميات الموردة.
فى حين تم تحديد يوم السبت القادم لاستلام طلبات التوريد من الموردين، على أن يتم فتح باب توريد القمح فى الأول من شهر مايو المقبل بسعر 270 جنيها للإردب.
وشدد وزيرا الزراعة والتضامن على أهمية مراقبة عمليات التوريد بطريقة جيدة لمنع تسلل الأقماح المستورة إلى شون التوريد والاستفادة من فروق الأسعار نظرا لارتفاع أسعار الأقماح المحلية مقارنة بالقمح فى الخارج، حيث يرتفع سعر القمح المحلى عن المستورد بواقع 600 جنيه فى الطن الواحد.
وأوضح المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن الدولة حددت أسعار مرتفعة لاستلام الأقماح المحلية من المزارعين لدعمهم ومساندتهم لتحقيق هوامش ربح جيدة تشجعهم على الاستمرار فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية، خاصة القمح لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، لافتا إلى هذا الدعم يجب أن يحصل عليه المزارع وليس المستغلين الذين يريدون تحقيق أرباح على حساب الدولة، حيث إن قرار استلام الأقماح من المزارعين عن طريق الحيازة الزراعية يخدم توجه الحكومة فى دعم المزارع بشكل مباشر، مطالبا الجهات المسوقة الأخرى للقمح المحلى بضروة الالتزام بمعايير التوريد السليمة للتأكد من استلام الأقماح المحلية وليس المستوردة.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أن توريد القمح اختيارى لشون بنوك التنمية وشركات المطاحن حيث سيتم فرز الأقماح والاستلام بالشون المعتمدة لافتا إلى أنه لن يتم استلام أقماح أقل من 22.5 قيراط، درجة نظافة وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط.
أوضح المصيلحى أنه سيتم سداد ثمن القمح المورد عقب الفرز مباشرة علاوة على تشكيل لجان فرز الأقماح من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثل لمديرية التموين التابع لها شون الاستلام وكذلك ممثل من المطاحن وجهة التوريد، لافتا إلى
أن الضوابط الجديدة لتوريد القمح تلزم الجهات المسوقة إعلان أسعار شراء القمح المحلى بخط واضح على باب الشونة.
وشدد المصيلحى على أن الجهات المسوقة للقمح عليها تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أى مشاكل تعترض عملية التوريد للمساعدة على استلام أكبر كميات مع فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وعدم التوقف عن الاستلام من الموردين أثناء موسم التوريد بالإضافة إلى عدم تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد تحت أى مسمى.
وأضاف المصيلحى أن الأقماح يتم توريدها فى أجولة "جوت" بحالة جيدة للمحافظة على جودة الأقماح ويجوز توريد الأقماح فى أجولة بلاستيك فى حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين فى أجولة جوت تحت إشراف تام من المديرية المختصة ويستمر عمل لجنة الفرز حتى الساعة السادسة مساء كل يوم، لافتا إلى أن نقل الأقماح خارج المحافظات يتم بموجب تصاريح نقل للكميات المطلوب توريدها من دفاتر التصاريح الرسمية المسلمة من الوزارة لمديريات التموين بالمحافظات.
وكشف المصيلحى عن تشديد الاشتراطات والضوابط على مرحلة ما قبل التخزين فى الشون للتأكد من خلو الشون من أى أقماح قديمة أو ذرة شامية مع إعداد الشون من خلال نظافتها وتطيرها من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين أقماح الموسم الحالى وكذلك توفير وإعداد وصيانة الأجولة الجوت وتبخيرها قبل إعادة استخدامها وتوفير المشمعات والأغطية الخشبية.
وقال المصيلحى إن الجهات المنوطة بالتخزين مسئولة عن المحافظة على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف على أن تكون الجهة المخزنة مسئولة مسئولية كاملة عند تعرض المخزون لأى فاقد وهدر وتسريب أو انخفاض فى درجات النظافة المسلم بها القمح، مشيراً إلى أن الكميات المخزنة من الأقماح المحلية فى كل شونة لابد أن تكون 80% من السعة التخزينية للشونة، وفى حالة ظهور بوادر إصابة حشرية يتم التبخير فورا ولا يتم صرف أى أقماح من الشون المصابة إلى المطاحن إلا بعد التأكد من زوال آثار المادة المستخدمة فى التبخير.