كتب إبراهيم عامر وأحمد مجدي : وافقت وزارة المالية علي رصد 5 مليارات جنيه لتمويل شراء القمح من المزارعين وتقرر بدء تلقي طلبات التوريد من المزارعين يوم السبت القادم.. علي ان يبدأ استلام المحصول من أول مايو.. وان يتم الشراء بسعر 072 جنيها للأردب.. وتم تحديد المواصفات بأقل من 5.22 قيراط درجة نظافة وان يكون خاليا من الاصابة بالحشرات والرمل والزلط.. وذلك للحفاظ علي مواصفات وجودة الخبز الذي يتم انتاجه من القمح.. تم الاتفاق علي ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس أمين اباظة وزير الزراعة والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وبحضور حمدان طه رئيس قطاع الرقابة والتوزيع وممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية وشركة الصوامع.. وتم الاتفاق علي ان يتم التوريد من خلال الحيازة الزراعية أو من خلال تقديم طلب للتوريد الي الجهات المسوقة وهي بنك التنمية والائتمان الزراعي وشركات المطاحن.. علي ان يتم تسجيل الطلبات واخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية لتحديد مصدر القمح والكميات الموردة.. وذلك لضمان عدم تسرب اقماح مستوردة وتوريدها علي انها قمح محلي.. والاستفادة من فارق السعر بين المحلي المرتفع والمستورد والذي يقدر بحوالي 06 جنيها في الإردب. واكد وزير الزراعة علي ان الدولة حددت سعرا مرتفعا للقمح المحلي لدعم ومساندة المزارعين وتشجيعهم علي الاستمرار في زراعة المحاصيل الرئيسية لتقليل الفجوة بين الانتاج المحلي والاستيراد.. مشيرا الي ضرورة وصول الدعم الي المزارعين وليس الي المستغلين.. وقال ان التوريد من خلال الحيازة الزراعية يساعد علي عدم تسرب قمح مستورد.. مشيرا الي ان توريد القمح اختياري وليس اجباريا علي ان يتم فرز القمح واستلامه بالشون المعتمدة. وطالب الوزير بتشديد الضوابط علي مرحلة ما قبل التخزين في الشون والتأكد من خلوها من اقماح قديمة او ذرة شامية واعداد الشون ونظافتها وتطهيرها من اثار الموسم السابق وضرورة اعداد الاجولة وتنميرها قبل اعادة استخدامها وتوفير المشمعات والاغطية اللازمة. وان تكون الجهات المخزنة مسئولة عن المحافظة علي القمح وعدم حدوث فاقد أو انخفاض في درجات النظافة.. علي ان تكون الاقماح المخزنة تعادل 08٪ من السعة التخزينية للشونة.. وفي حالة ظهور بوادر اصابة حشرية يتم التبخير فورا. وقال الدكتور سعد نصار مستشار الوزير إن مواصفات القمح المنتج محليا محددة ويمكن كشف أي محاولة لخلطه بالمستورد موضحا أن لجان الاستلام مشكلة من بنك التنمية الزراعية وهيئة السلع التموينية والصوامع والمطاحن والرقابة علي الصادرات والواردات إلي جانب ممثلي وزارة الزراعة الذين يشاركون لأول مرة في هذه اللجان وأنه في حالة شكها في حدوث خلط في إحدي الكميات الموردة سيتم علي الفور تحويل عينات للتحليل وعدم صرف أية مستحقات والإبلاغ عن الجهة الموردة وتحويلها للنيابة . وأكد علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي أنه تم تجهيز شون البنك لاستقبال محصول القمح في الموسم الجديد الذي يبدأ خلال أيام وتيسير إجراءات تسلمه من المزارعين مشيرا إلي أنه تم التعاقد مع الجمعيات الزراعية الثلاث علي استلام الاقماح المحلية من المزارعين وتوريدها للبنك في إطار التعاون القائم بين الجمعيات والبنك .
