محاكمة وزير الداخلية الفرنسى السابق بتهمة الفساد

يمثل شارل باسكوا، الشخصية البارزة فى اليمين الفرنسى، الإثنين، أمام محكمة عدل الجمهورية لمدة أسبوعين لوقائع فساد مفترضة تعود إلى الفترة التى كان يتولى فيها منصب وزير الداخلية بين 1993 و1995.
ويمثل رجل السياسة المحنك (83 سنة) كمتهم وحيد فى هذه المحاكمة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة الوحيدة للبت فى الجرائم والمخالفات التى توجه لأعضاء الحكومة خلال ممارستهم مهامهم، وسيحدد القضاة الدور الذى لعبه الوزير السابق فى حكومة ادوار بلادور والعضو الحالى فى مجلس الشيوخ عن دائرة أو-دو-سين فى ثلاثة ملفات مختلفة.
وفى قضية ما يسمى بكازينو أنماس (اوت-سافوا) اتهم باسكوا بأنه منح سنة 1994 مقربين رخصة استغلال مؤسسة القمار مقابل تمويله سياسيا
وفى نفس سنة 1994 وقع الوزير ترخيصا يسمح بنقل هيئة من شركة جى.أى.سى-الستوم، وتقاضى أحد المقربين من باسكوا رشوى فى هذه العملية.
ووجهت له التهمة أيضا فى ملف شركة"سوفريمى" لتصدير العتاد العسكرى التابعة لوزارة الداخلية، والتى تقاضى فيها مقربون من الوزير عمولات غير مشروعة.
وقد خضعت هذه القضايا الثلاث لمحاكمات قضائية متعلقة بالحق العام وأدين فيها فاعلون آخرون من رجال الأعمال وكوادر مؤسسات وعدد من كبار الموظفين لمشاركتهم فى عمليات الاحتيال.
وصدر بحق شارل باسكوا شخصيا حكم بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ فى الجانب غير الوزارى من ملف كازينو أنماس وفى أول حكم نهائى يسجل على سجل النائب.
وأعلن أحد محاميه ليون ليف فورستر، يريدون أن يجعلوا من باسكوا عنصرا فى المافيا ومحاكمته على أساس أسطورة مشينة مخطئة تماما، لكن المحاكمة ستسمح بالقول من هو فى الواقع".
ويدافع السناتور ببراءته ويقول المحامى إن "المحققين بحثوا فى كل مكان ولم يتوصلوا فى أى وقت من الأوقات إلى اثبات أن باسكوا استفاد من أى شىء كان، ليس هناك سوى تصريحات بعض الأشخاص، التى تقوم على القيل والقال.
ودعى 57 شاهدا للإدلاء بشهادتهم،بمن فيهم شخصيات سياسية كالأمين العام للرئاسة كلود غيان، والمدير السابق لديوان الوزير فيليب دى فيلييه، الذى كان حليف باسكوا فى إنشاء التجمع القومى الفرنسى، وجان مارك سوفيه،نائب رئيس مجلس الدولة، فى اليوم الثانى من المحاكمة على أن يدلى كل من هنرى غاينو، مستشار نيكولا ساركوزى، وبيار فالكون، المسجون فى قضية "أنجولاجايت" وابن شارل باسكوا بشهادتهم أثناء الأسبوع الثانى.
وقد يصدر بحق باسكوا حكم بالسجن عشر سنوات، لكنه ما زال يحظى بحصانته البرلمانية، وبإمكانه الطعن فى القرار.