"حريات المحامين" تطالب بزيادة دوائر القوائم بالانتخابات البرلمانية إلى 15

عقدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، حلقة نقاشية ظهر اليوم الاثنين، لمناقشة تعديلات قوانين الانتخابات.
واقترحت اللجنة أن يتم الإبقاء على تقسيم دوائر المحافظات الحدودية كما هى بعد تحصينها بحكم المحكمة الدستورية، وإضافة 20 مقعد على المقاعد الفردية لتصبح 440، وإلغاء الدوائر ذات المقعد الفردى الواحد ودمجها فى دائرة الجوار، مضيفة أن المتوسط الانتخابى للمقعد هو 160 ألف ناخب.
ودعت اللجنة إلى تعديل المادة من قانون مباشرة الحقوق السياسية لتحقيق المساواة فى الحد الأقصى للإنفاق، والحد الأقصى فى النظام الفردى 500 ألف جنيه، وفى نظام القوائم 200 ألف.
وقال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، إن اللجنة تطالب بتعديل المواد 1، 3، 4، 8، 10، 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل المادة 4 المتعلقة بتقسيم الدوائر لزيادة عدد دوائر القوائم إلى 15 دائرة على مستوى الجمهورية.
وأضاف إبراهيم أن مجلس النواب القادم سيكون من أخطر المجالس النيابية فى مصر لمدة 50 سنة قادمة.
وشدد محسن أبو سعدة، عضو المكتب التنفيذى للجنة، على ضرورة توخى الحذر من فبل الحكومة قبل إصدار قوانين الانتخابات، ودراسة القانون جيدا، مشيرا إلى قوانين الانتخابات بها عوار دستورى، وطالب بعدم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح.
وأوضح أن اللجنة ستعقد حلقة نقاشية أخرى يوم الأحد المقبل لمناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات بحضور فقهاء قانونيين ودستوريين.
من جانبه، قال أشرف عبد الغنى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، إن مجلس النواب القادم لابد أن يعبر عن مطالب ومبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيه، وأهمها العدالة الاجتماعية.
وأضاف " عبد الغنى" أنه إذا أتى مجلس النواب فى ضوء الوضع القائم حالياً، فإنه سيأتى بأعضاء الحزب الوطنى المنحل والجماعات الدينية، مشددا على ضرورة وضع قوانين تقضى على فساد هؤلاء، وطالب بإجراء حوار حقيقى حول قوانين الانتخابات.
وأشار سعد محمود على، المحامى وعضو اللجنة، إلى أن البرلمان القادم لن يستطيع مناقشة القوانين التى صدرت قبل انتخاب البرلمان من رئيس الجمهورية، لأن مدة 15 يوم التى حددها الدستور لمناقشة هذه التشريعات غير كافية.
وطالب بتعديل النظام الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية ليكون بنظام القائمة النسبية وليست القائمة المغلقة، ليكون البرلمان معبرا تعبيراً حقيقياً عن الشعب.
فيما طالب ناصر العسقلاني، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، بتدقيق النظر فى الانتخابات البرلمانية، خشية أن تأتى برلمان لا يحقق أحلام وطموحات المصريين بعد ثورتين، وقال إن المقدمات الحالية لا تختلف عن مقدمات برلمان 2010، محذرا من احتطاف البرلمان كما سرق الإخوان ثورة 25 يناير.