وزارة البيئة تشترط توفير وحدات معالجة للصرف لإقامة مصانع جديدة

قال خالد فهمى، وزير البيئة، إنه سيتم منع إقامة أى مصانع جديدة إلا بعد توفير وحدات معالجة للصرف قبل الضخ لأى مساحات مائية مفتوحة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المصانع المخالفة.
وأشار وزير البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع على هامش انعقاد ورشة عمل تقييم الدراسات للأنشطة البحرية المنعقدة اليوم بأحد فنادق المعادى إلى انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون ضد المنشآت المخالفة، وعرض برنامج الرصد البيئى الدورى للبحيرات ونهر النيل التى تقوم الوزارة بتنفيذه، وإتاحة البيانات والمعلومات لكافة الجهات المعنية بالتنمية مضيفا أنه سيتم متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تصرف صرفًا غير مباشر على النيل، من خلال مصارف زراعية، والتأكد من تنفيذ هذه الخطط بكل دقة.
وأكد الوزير أنه هناك خطة عاجلة، لمنع الصرف الصناعى المخالف على المصارف المؤدية إلى النيل، من خلال توفيق الأوضاع البيئية لكافة المنشآت الصناعية، وفى حالة عدم وجود جدية لأى منشأة صناعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأضاف وزير البيئة أنه تم وضع معايير لنوعية مياه البحيرات الشمالية كأولوية أولى لبحيرة المنزلة، وأنه يتم إعداد أطلس للبحيرات الشمالية وبرنامج رصد متكامل للمصارف والبحيرة بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والرى، إضافة إلى مراجعة شاملة لكافة القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة واقتراح قانون شامل بهذا الشأن.
وأوضح وزير البيئة، أنه ستتم إقامة محطات معالجة صرف صناعى ل44 منشأة صناعية فى ثلاث محافظات، هى "بورسعيد والدقهلية والشرقية" وأن الجزء الأكبر من المنشآت فى بورسعيد، هو ما دفع الوزارة إلى الانتهاء من محطة معالجة للصرف الصناعى من أجل الوصول إلى 60 ألف متر مكعب فى تلك المنطقة إضافة لاتخاذ قرار إنشاء محطة معالجة صرف صناعى أخرى فى المنطقة الجنوبية لبورسعيد، من أجل الانتهاء من أكبر المشاكل، وهو القضاء على الصرف الصناعى دون اختلاطه بالصرف الصحى.
موضوعات متعلقة..
- محلب الحكومة تدرس مشاركة الشركات المتوقفة عن العمل فى أعمال بحيرة المنزلة