أكد المهندس خالد فهمى، وزير البيئة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 مصانع مخالفة على بحيرة المنزلة. وأضاف أنه سيتم منع إقامة أي مصانع جديدة إلا بعد توفير وحدات معالجة للصرف قبل الضخ لأي مساحات مائية مفتوحة. وأشار وزير البيئة في المؤتمر الصحفى الذي عقد عقب اجتماع رئيس الوزراء إلى أنه سيتم متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تصرف صرفًا غير مباشر على البحيرة، من خلال مصارف زراعية، والتأكد من تنفيذ هذه الخطط بكل دقة. وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لأحكام القانون ضد المنشآت المخالفة، وعرض برنامج الرصد البيئى الدوري للبحيرات الشمالية التي تقوم الوزارة بتنفيذه، وإتاحة البيانات والمعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية البحيرة. وأشار "فهمى" إلى أن هناك خطة عاجلة، لمنع الصرف الصناعى المخالف على المصارف المؤدية إلى البحيرة، من خلال توفيق الأوضاع البيئية لكافة المنشآت الصناعية، وفى حالة عدم وجود جدية لأى منشأة صناعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأكد أنه تم وضع معايير لنوعية مياه البحيرات الشمالية كأولوية أولى لبحيرة المنزلة، وكذلك إعداد أطلس للبحيرات الشمالية وبرنامج رصد متكامل للمصارف والبحيرة بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والرى، إضافة إلى مراجعة شاملة لكافة القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة واقتراح قانون شامل بهذا الشأن.