وزير البيئة: اجراءات صارمة ضد المنشآت التى تلقى الصرف الصناعى في «المنزلة»

أعلن المهندس خالد فهمى وزير البيئة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المصانع غير الملتزمة "حكومية وخاصة"، التى مازالت تقوم بالقاء الصرف الصناعى في بحيرة المنزلة دون معالجة، مشيراً أنه سيتم وقف اى تراخيص لإقامة أى مصانع جديدة إلا بعد توفير المصنع لوحدات معالجة لصرف المصنع قبل الضخ لأى مساحات مائية مفتوحة.
وأضاف وزير البيئة، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع مع رئيس الوزراء اليوم بمقر وزارة الرى مع مجموعة من الوزراء لمتابعة مخطط تطهير وتنمية بحيرة المنزلة، أنه يجرى متابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التى تصرف صرفا غير مباشر على البحيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لأحكام القانون ضد المنشآت المخالفة، لافتا الى انه يجرى ايضا عرض برنامج الرصد البيئى الدورى للبحيرات الشمالية التى تقوم الوزارة بتنفيذه، وإتاحة البيانات والمعلومات لكافة الجهات المعنية بتنمية البحيرة، بحسب وكالة "أ ش أ".
وقال فهمى أن هناك خطة عاجلة، لمنع الصرف الصناعى المخالف على المصارف المؤدية على البحيرة، من خلال توفيق الأوضاع البيئية لكافة المنشآت الصناعية، وفى حالة عدم وجود جدية لأى منشأة صناعية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
واشار الى أنه تم وضع معايير لنوعية مياه البحيرات الشمالية كأولوية أولى لبحيرة المنزلة، وكذا إعداد أطلس للبحيرات الشمالية وبرنامج رصد متكامل للمصارف والبحيرة بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والرى، إضافة إلى مراجعة شاملة لكافة القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة واقتراح قانون شامل بهذا الشأن.