البرعى: 80% من شباب مصر يريدون الهجرة للخارج

أكد نجاد البرعى رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة، أن فكرة الأمن القومى من الصعب وضع أطر ومحددات لها، لأن الفكرة متغيرة، فقد يكون شىء ما ضد الأمن القومى المصرى وبمرور الوقت يتحول ويصبح مع الأمن القومى.
وضرب البرعى مثلاً بالعلاقة مع إسرائيل، حيث كانت جريمة الاتصال قبل حرب 1973 أما بعد اتفاقية كامب ديفيد، فقد تغير الأمر، لكن القضية التى تواجه الأمن القومى هى التهديد من قِبل دول حوض النيل، والحقيقة أن مفهوم الأمن القومى يتغير من عصر لآخر ومن حكومة لأخرى وفقاً للمشاكل التى تتعرض لها.
جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية "نحو مجتمع معلوماتى حر" التى عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مساء أمس.
وأشار البرعى إلى طريقتين للمحافظة على الأمن القومى الطريقة العسكرية، وهى الحرب والطريقة السلمية من خلال السلام، ولكى تحافظ على الأمن القومى لابد أن تكون فى صراع وأن إحساس المجتمع بالأمان يعد تفريطاً فى الأمن القومى، وطالما أن هناك تهديد هذا يبقى المجتمع فى تماسك وأن الدولة مهما كانت قوية فهى لا تستطيع أن تتحكم فى انسياب المعلومات.
وأكد البرعى، أن هناك تقريراً يفيد بأن أكثر من 80% من الشباب المصرى يريدون الهجرة إلى الخارج.
وشدد البرعى على ضرورة أن تجرى مراجعة لفكرة الأمن القومى بشكل مستمر، وأن البنية التشريعية المصرية تحتاج إلى إعادة مراجعة وضرورة أن يتم إعلان تصنيف للمعلومات غير الملزم الإفصاح عنها وضرورة رفع الرقابة كلياً عن المصنفات السمعية والمصورة.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حرية تداول المعلومات من الثوابت الأساسية لأى نظام ديمقراطى كما تشكل أهم أدوات المواطنين من أجل ممارسة كامل حقوق المواطنة، وتأتى أهمية ممارسة المواطن لحقه فى الحصول على المعلومات فى تعزيز العلاقة المتبادلة بين الدولة والمواطن، وهى ما يجعل المواطن لدية اهتمام كبير فى الحصول على المعلومات والكشف عن مواطن الخلل والتجاوز والحد منها لشعور المواطن بأنه على علم بما يحدث ومن ثمة يقلل من فرص الفساد.
وأشار حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع، إلى أن البناء القانونى المصرى مبنى على سرية المعلومات وحجب المعلومات، وليس على إتاحة المعلومات، وأن هناك التباساً حول الولاء للوطن أم الولاء للدولة أم من يدير الدولة تزويراً وتزييفاً وأن هناك عدداً كبيراً من المواد القانونية التى تضع قيوداً على الحصول على المعلومات ونشرها مثل العديد من مواد قانون العقوبات مثل المواد 189،90، 190، 192 إلا أن أخطرها على الإطلاق المادة 80 د التى تعاقب كل مصرى أذاع فى الخارج معلومات حول الشئون الداخلية، وهذا بالتأكيد يؤدى إلى ضعف الثقة فى الدولة الحالية وكذلك المادة 77 الخاصة بنظام العاملين فى الدولة، حيث هناك تعليمات تجرم الإدلاء بأى بيانات والطريق الوحيد يكون من خلال العلاقات العامة أو المسئول.
وشدد عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية على ضرورة صدور قانون لحرية تداول المعلومات فى مصرفى تلك المرحلة من التحول الديمقراطى وأن فكرة الديمقراطية ليست فقط المشاركة، لكن المساعدة والمساندة وهذا لن يتحقق بدون حرية لتداول المعلومات عن المجتمع ومشكلاته وأن مثل هذا القانون يضمن تدفق المعلومات على الناس من مصادر متنوعة ولكى يكون هناك مفاضلة، خصوصاً أن المجتمع المصرى يمر بمرحلة التوجة نحو اقتصاديات السوق وطالما لم يكن هناك معلومات كافية سيمر الاقتصاد بعثرات، ولذلك يجب توافر معلومات كافية عن الأسواق وحجم الإنفاق، لأن ذلك يخلق بيئة تنافسية.