وماذا بعد مجزرة أسطول الحرية؟!

ماذا تنتظرون؟ ألم يئن الأوان بعد لوقفة عربية ضد الكيان الصهيوني؟ هذه تساؤلات وردت علي لسان ست منظمات حقوقية أدانت بشدة الهجوم الوحشي الذي شنته إسرائيل ضد قافلة الحرية فجر الاثنين الموافق 31 مايو الماضي، التي كانت تنوي نقل مواد الإغاثة لأبناء الشعب الفلسطيني، حيث أصدرت الشبكة العربية والمبادرة المصرية ودار الخدمات ومؤسسة الفكر العربي ومركز النديموالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا يحمل عنوان «ماذا تنتظرون»؟!..
وهو حقا تساؤل يجب أن نبدأ في التفكير في الإجابة عليه رغم أننا تأخرنا كثيرا.. وعند كل مرة تفاجئنا فيها إسرائيل بمجزرة جديدة.. نكتفي بالدفاع علي طريقة الإدانة دون أن نرتقي لمستوي أعلي من ذلك. في هذا السياق، وفور اندلاع الحادث كانت الجمعية المصرية للقانون الدولي قد عقدت اجتماعا طارئا برئاسة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي طالب بضرورة إحالة الأمر إلي المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد مرتكبي هذه الجرائم مؤكدا أن المصالحة الفلسطينية هي الطريق لانهاء معاناة سكان غزة وتجنب المزيد من التدهور في المنطقة.
في المقابل كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قد بادر عبر مكتبه بجينيف بطلب عقد جلسة استثنائية للمجلس الأممي لحقوق الإنسان للنظر في تداعيات هذا الهجوم المروع منتقدا موقف الإدارة الأمريكية في تحصين إسرائيل من المساءلة والعقاب، مشيدا بالقرار المصري بفتح معبر رفح أمام المعونات الإنسانية.
وفي هذا الإطار، قال عبدالله خليل الخبير الحقوقي الدولي إن قرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي تعرض لها النشطاء علي متن أسطول الحرية كان لابد أن يصدر من قبل مجلس الأمن الذي كان عليه أن يدين هذه الجريمة باعتبارها من أبشع الجرائم الدولية مطالبا بضرورة أن تبادر مجموعة الدول العربية مع الدول الأوروبية التي كان لها رعايا في هذه المجزرة بهذا الطلب من قبل مجلس الأمن.. ليتخذ شكلا أكثر جدية.
في حين أن نجاد البرعي مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية أكد ضرورة العمل علي مقاطعة البضائع والسائحين الإسرائيليين قائلا إن هذا أفضل رد عليهم.. مستطردا الفكرة ليست في طرد السفير الإسرائيلي لأن مصر مرتبطة بمبادئ اتفاقية السلام بينها وبين إسرائيل واصفا الموقف الأمريكي والتركي معا بالمتخاذل.
واللافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لم يصدر بيانا بشأن الحادث.. وقال محمد فائق رئيس إدارة الشكاوي بالمجلس إن المجلس لم يجتمع بشكل رسمي لإصدار بيان، ولكن د.بطرس غالي رئيسه أعرب عن إدانته الشديدة للحادث مؤكدا ضرورة استمرار الموقف المصري بشأن فتح معبر رفح وعدم فرض الحصار علي غزة.. مضيفا أنه لابد من ملاحقة بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي كمجرم حرب.
وفي يأس شديد.. قال أيمن عقيل مدير مؤسسة ماعت للسلام إن المنظمات الحقوقية ليس بوسعها فعل أكثر مما فعلته من إصدار البيانات وإقامة المؤتمرات المدنية لمثل هذه الجرائم مستطردا أن الوضع يحتاج لموقف دولي قوي.