بدء نظر منع "المستريح" من التصرف فى أمواله لاتهامه بالنصب على المواطنين

بدأت منذ قليل، الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار فتحى محمد أنور وعضوية المستشارين محمد عبد القوى ومحمد سامى وأمانة سر كريم صابر، نظر أمر منع رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" من التصرف فى أمواله العقارية والسائلة، والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكل البنوك.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهما بتلقى أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه، لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقى الأموال لتوظيفها، وتمت إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها فى مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم .
أخبار متعلقة:
- وصول "المستريح" إلى المحكمة الاقتصادية لنظر منعه من التصرف فى أمواله