نظم عدد من الباحثين القانونيين بالمحليات، وقفة احتجاجية صباح اليوم السبت، على سلالم نقابة الصحفيين، للمطالبة بإنشاء هيئة عامة مستقلة لهم عن الجهات التى يعملون بها. ورفع عدد منهم لافتة كبيرة كتب عليها "الباحثون القانونيون بإدارة ديروط التعليمية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى يطمعون فى تلبية مطالبهم العادلة وهى الاستقلال الفنى عن جهة الإدارة والقيد بنقابة المحامين والمساواة فى المعاملة بين الباحثين القانونيين والإدارات القانونية". ووزع المشاركون فى الوقفة، منشورا جاء فيه "نحن الباحثون القانونيون بالجهاز الإدارى بالدولة نتقدم بمقترح مشروع قانون الهدف منه ليس مكافحة الفساد الإدارى فى الدولة فحسب بل القضاء عليه نهائيا وبلا رجعة بإصدار قانون يجعل الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة هيئة عامة مستقلة ولائيا عن الجهات التى تعمل بها ويناط بها مكافحة الفساد المالى والإدارى بالدولة إلى جانب اختصاصاتها الأخرى والأعمال التى تقوم بالتنسيق مع النيابة الإدارية الرقابية الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة العامة". وأضاف الباحثون فى المنشور، أن الهدف من ذلك هو مكافحة الفساد الإدارى والقضاء عليه وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع وتنفيذ للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالتنسيق والمشاركة فيما بينها من أجل الارتقاء بالجهاز الإدارى بالدولة. وقال نادر أبو عيطة، محقق قانونى بإدارة سيدى سالم التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، ل"اليوم السابع"، إن الهدف من وقفة اليوم هو المطالبة بالاستقلال عن الجهات التى يعملون بها حتى لا يخضعون لأى جهة ولمحاربة الفساد داخل الإدارات والمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة لهم.