غدًا الجلسة الثالثة من "الحوار المجتمعى حول قانون الانتخابات"..الحكومة تسعى لإنقاذ النقاش من الوصول لطريق مسدود.. وبرلمانى سابق يصف الجلسات ب"فرح العمدة".. وعلى عبدالعال: لا يوجد اتفاق على رؤية موحد

تعقد غدا الخميس، الحكومة جلسة الحوار المجتمعى الثالثة والأخيرة مع الأحزاب والقوى السياسية حول قوانين الانتخابات، وسط مخاوف من تكرار ما حدث فى جلسة الحوار الثانية التى كانت يوم الثلاثاء، والتى غلب عليها الاتهامات والمشادات، مما أفشل الجلسة لولا تدخل رئيس الوزراء وأنهى الجلسة.
علاء عبد المنعم: فرح العمدة
ومن جهة، وصف البرلمانى السابق علاء عبد المنعم جلسات الحوار ب"مثل فرج العمدة، هيصة ودوشة ومفيش حد بيسمع"، خاصة أن مطالب الأحزاب أصبحت معروفة ومكررة ما بين تغيير القوائم إلى 8 أو الإبقاء عليها، كما هو فى مشروع اللجنة أربع قوائم، وما بين تغيير النظام الانتخابى أو الإبقاء عليهما هو 80% فردى و20% قوائم والالتزام بما قررته المحكمة الدستورية، ويبدو أن جلسة الغد ستكون تكرار لما سبقها خاصة أن أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات من أساتذة القانون الدستورى يرون الإبقاء على تقسيم القوائم إلى أربع وعدم تغييرها إلى 8 استنادا إلى أن المحكمة الدستورية دسترت القوائم، ولا يجب أن نغير ما دسترته المحكمة.
على عبد العال: لا يوجد اتفاق على رؤية موحدة والأحزاب متأثرة بما كان يفعله الحزب الوطنى
قال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، تعليقا على جلسات الحوار: إنه لا يوجد اتفاق بين الأحزاب على رؤية موحدة، وكل حزب له رؤى معينة، ولكن الجميع متفق على الإسراع على إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، إن جلستى الحوار كشفتا عن تباين واضح وجليل بين الأحزاب فلا يوجد حزب متفق مع الحزب الآخر، لافتا إلى أن اللجنة تحاول جاهدة أن تحدد رأى الأغلبية من خلال فهرسة الآراء، التى تم طرحها طبقا لعدد المطالبين بالرأى، موضحا أن الأمانة الفنية للجنة تجرى عملية إحصائية للآراء التى تم طرحها فى جلسات الحوار، وهذه الإحصائية ستحدد لنا مؤشر الأغلبية، فنأخذ ما يتفق عليه، ونضعه فى إطار نصوص الدستور وحكم المحكمة الدستورية.
وأوضح عبد العال، أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الأغلبية تتجه إلى الإبقاء على النظام الانتخابى، كما هو والإبقاء على ما قررته المحكمة الدستورية، إلا إذا حدث فى اجتماع يوم غد ما يغير هذا التوجه، مؤكدا "أن اللجنة نعمل بمعايير قانونية، وليس لنا علاقة بالمعايير السياسية فنرى النص فى ميزان الدستور وحكم المحكمة".
وتابع: يجب ألا ننسى أن الكتلة الصامتة لا تعبر عنها الأحزاب، مشيرا إلى أن عدد الناخبين فى مصر 55 مليونا والأحزاب تمثل مليونا فقط، وهذا يعنى أن هناك 54 مليونا يجب أن نأخذ وجهة نظرهم فى الاعتبار، لافتا إلى أن هناك آلاف الخطابات جاءت من الكتلة الصامتة للجنة عبر البريد والإيميلات، وانتقد قيام أحد الأشخاص خلال الاجتماع الماضى بالتهديد إما نسمع كلامه أو ينسحب.
واستطرد عبدالعال: حضر الاجتماع 16 حزبا، فهل مطلوب من اللجنة أن تأخذ بوجهة نظرهم جميعا؟، مؤكدا أن الأحزاب شريكة فى مشروعات القوانين بشرط أن تكون فى إطار الدستور، وأن دول العالم الديمقراطى تسند تقسيم الدوائر إلى لجنة محايدة حتى لا ندخل فى التقسيم التمييزى.
وكشف عبد العال عن أن مطالب الأحزاب أغلبه ينصب على تغيير القوائم من أربع قوائم إلا 8 قوائم، رغم أن القوائم أقرتها المحكمة الدستورية، وكأننا نريد أن نغير ما أقرته الدستورية، موضحا أن رأيه الشخصى ألا نقترب من تغيير القوائم، وأن نبقى عليها كما هى أربع قوائم، لافتا إلى أن الكثيرين لا يعرفون أن المحكمة الدستورية حكمت بحكم معين فتفسير المحكمة للنص الدستورى بمناسبة الحكم يعتبر جزءا لا يتجزأ من النص الدستورى.
ولافت إلى أن الحكم الذى أصدرته الدستورية فى القضية 15 و18 الخاصة بالقوائم يعتبر جزءا لا يتجزأ من المادة 102من الدستور وما قررته المحكمة الدستورية لا يجوز المساس عليه استنادا إلى ما قررته المحكمة جزء لا يتجزأ من المادة محل التطبيق.
وتابع: إن نص الحكم تعرض للقوائم الأربع وأقر دستوريتهما، ولكن يبدو أن البعض متأثر بما كان يفعله الحزب الوطنى من تقسيم للدوائر، مؤكدا أن الوضع الآن مختلف فرئيس الجمهورية ليس له حزب، ويقول دائما: إن مصر كلها حزبه فلصالح من ستقوم اللجنة بتقسيم الدوائر فردى أو قوائم.. مشيرا إلى أن الأحزاب التى تطالب الآن بتغيير القوائم إلى ثمانى هى من سبق وطالبت اللجنة بالعدول عن الاتجاه، الذى كانت تتبناه اللجنة فى القانون السابق بتغيير القوائم من 8 إلى أربع، حيث كانت اللجنة تتبنى ال8 وكانت حجة الأحزاب وقتها أنها لا تريد تفتيت الأصوات وإعطاء فرصة للتيار الإسلامى بالترشح وعندما عدلت اللجنة وغيرت التقسيم من 8 قوائم إلى أربع وأقرته الدستورية تأتى الأحزاب مرة أخرى، وتطالب بأن نعود إلى ال8 قوائم.
وأوضح عبد العال أن العودة ل8 قوائم يمثل تحديا لحكم المحكمة الدستورية، الذى أقر بالأربع قوائم وينال من حكم المحكمة، ونحن أكثر الناس إلماما بنصوص الدستور شاركنا فى وضع الدستور وندرسه للطلبة منذ عشرات السنين، لافتًا إلى أن من بين أعضاء اللجنة المستشار على عوض نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق والمستشار حسن بدراوى أحد مستشارى الدستورية، وما أصدرته المحكمة الدستورية من أحكام لا يمكن أن أقطعه وأرميه.
وقال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن حكم المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 37 ق كان فى دعوى تتعلق بالطعن على دستورية القوائم، وقد ذكرت المحكمة فى حكمها أن نظام القوائم الذى أورده القانون لا يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الوارد فى الدستور ولا يخالف أى نص دستورى آخر، وبناء عليه رفضت المحكمة الدعوى، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية ملتزمة بهذا الحكم فإذا قدم طعن فى المستقبل على القائمة فى حال استمرارها، كما هى دون تغيير ستقضى المحكمة برفض الدعوى لأنه سبق الفصل فيها، وهذا ما يسمى بأن المحكمة دسترت القوائم.
وقال "فوزى" فى تصريحات لليوم السابع، من الناحية النظرية ممكن أن نبنى أى نظام انتخابى جديد لكننا أمام أمرين أولا أمر يقينى فى دستوريته، وهو تقسيم القوائم إلى أربع دوائر، والأمر الثانى أن نبنى أى نظام آخر وليكن 8 قوائم، وهو احتمالى وطبيعة الأمور والمصلحة الوطنية تقتضى الابتعاد عن الاحتمال والتمسك باليقين والبناء عليه، مشددا "هذا رأيى واللجنة وشأنها وقرارها".
على صعيد آخر، تخللت جلسة الحوار الأخيرة مطالب طريفة لا تتفق مع الدستور مثل المطالبة بتعيين مجلس النواب كله بدلا من انتخابه أو تعيين عدد نواب القائمة وعددهم 120 نائبا، حيث قدم الدكتور أسامة هارون، مساعد رئيس حزب مصر الحديثة، اقتراح للمستشار على عوض نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، خلال جلسة الحوار المجتمعى يوم الثلاثاء بأن يقوم الرئيس بعمل استفتاء شعبى لتعيين مجلس النواب القادم كله، بحيث يستمر هذا المجلس لمدة عامين، ويكون انتقالى يضم ممثلين عن كل الأحزاب المصرية والقوى الوطنية.
وقال هارون فى تصريحات لليوم السابع: إن ما دفعه لتقديم هذا الاقتراح هو حرصى على اجتياز المرحلة الراهنة، لافتا إلى أن هناك مشاكل كثيرة تعوق إجراء الانتخابات، كما أن البلد تحتاج إلى دفعة بعد المؤتمر الاقتصادى، فضلا عن أن هذا المجلس الانتقالى المعين يمنع انتخاب أى أحد ينتمى إلى النظامين السابقين سواء إخوانًا أو وطنيًا، وتابع قائلا: إن المستشار على عوض رد عليه بأن الاقتراح غير دستورى لأن تطبيق الاقتراح يقتضى تعديل الدستور، بحيث يتم تعيين مجلس النواب ولا يمكن تعديل الدستور إلا بعد موافقة البرلمان.
وأوضح هارون أنه طالب أيضا بأن يتم التعجيل بالانتخابات مع تقسيم دوائر القوائم إلى 8 دوائر وقال هارون إن جلسة الحوار الثانية كانت مليئة بالتناقضات وكان رئيس الوزراء ذكيا فى أن يرفع جلسة الحوار على أن تعود للانعقاد يوم الخميس، لافتًا إلى أنه لو ترك الجلسة خمس دقائق أخرى كان سيحدث تصادم رهيب بين القوى المعارضة، حيث شهدت الجلسة صراعات عنيفة.
فيما طالب ممدوح رمزى، عضو مجلس الشورى، الرئيس بتعيين ال120 نائبا المخصصين للقائمة، بالإضافة إلى ال27نائبا التى سيعينهم الرئيس طبقا للدستور والمحددة ب5% من عدد الأعضاء المنتخبين.