حصيلة جلسة الحوار المجتمعى حول الانتخابات.. لجنة تعديل القوانين: فؤجئنا بالإشادة من القوى السياسية والاتفاق على بناء القانون.. وأعضاء اللجنة: 6 مسائل حصنتها المحكمة الدستورية لا يجب الاقتراب منها

ردًا على سؤال ماهى المقترحات التى ستاخذونها من جلسة الحوار المجتمعى؟، أجاب أعضاء لجنة تعديل القوانين، بإجابة دبلوماسية، تتمثل فى أن جميع المقترحات سنخضعها للدراسة والمناقشة داخل اللجنة، لكن المؤشرات تؤكد أن حصيلة جلسة الحوار الأولى رغم إيجابيتها فى نظر أعضاء اللجنة، فلن تأخذ اللجنة بأى من المقترحات التى طرحت خلال جلسة الحوار المجتمعى، لأنها اقتراحات تعلقت بأمور حسمت من قبل المحكمة الدستورية، وبالتالى فإن التعديل فيها سيطيل من مدة عمل اللجنة وسيفتح البااب مجددا للطعن عليها.
وفى هذا السياق، أكدت مصادر ل"اليوم السابع"، إن لجنة إعداد قوانين الانتخابات لن تعدل فى القوائم الانتخابية كما طالبت الأحزاب التى حضرت جلسة الحوار المجتمعى الأولى بتقسيمها إلى 8 قوائم بدلا من أربعة.
- المادة الخاصة بجنسية النواب المترشحين للبرلمان لن تخضع لأى ضوابط جديدة
وأوضحت المصادر، أن السبب هو عدم المساس بما حسم من جانب المحكمة الدستورية، وضمان تحصين البناء الهيكلى للبرلمان المقبل والذى يقوم على النظام الانتخابى وتقسيم الدوائر والقوائم.
وأشارت المصادر إلى أن المادة الخاصة بجنسية النواب المترشحين للبرلمان لن تخضع لأى ضوابط جديدة كما طالب الحاضرون وسيترك الأمر للجنة العليا لتضع ما تشاء من ضوابط لترشح المصريين ممن يحملون الجنسية المزدوجة .
كشفت المصادر أن جلسات الحوار قد تختصر من خمس جلسات إلى جلستين لتصبح جلسة الثلاثاء المقبل، بوصفها الأخيرة ما لم تستجد ظروف أخرى، موضحة أن اللجنة بعد انتهاء جلسات الحوار ستستكمل تقسيم الدوائر الذى كانت قد قاربت على الانتهاء منه دون تغيير فى القوائم.
وقال الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن ستة أمور حسمت دستوريا من المحكمة الدستورية، ولا يجب الاقتراب منها، إن كنا نريد إجراء انتخابات بسرعة، وهى النظام الانتخابى ونظام القوائم المغلقة المطلقة والدوائر الحدودية ومبلغ التأمين الذى يدفعه المرشح ويقدر بثلاثة آلاف جنيه وعدم تخصيص دوائر بالخارج للمصريين بالخارج وتعدد المقاعد المخصصة للدوائر ما بين دائرة بمقعد واحد واخرى بمقعدين وثالثة بثلاثة مقاعد بالإضافة إلى مادة الجنسية.
- صلاح فوزى: هناك متربصون لابدين فى الدرة جاهزين بالطعون لارباك
وأضاف فوزى فى تصريحات لليوم السابع، لابد أن نبنى على ما تم تامينه من المحكمة الدستورية لكى يتم تحصين البناء الهيكلى للبرلمان حتى لا يتعرض، وقال: يجب ألا نقترب من البناء الهيكلى للبرلمان الذى تم تأمينه من الدستورية ويتمثل فى النظام الانتخابى والقوائم، لافتا إلى أن الدوائر الفردى ستقسم طبقا لحكم الدستورية.
وتابع: إن الاقتراب من القوائم حتى لو بإعادة تقسيمها إلى 8 قوائم يعنى أن مدة إعداد القانون ستطول وستحتاج اللجنة لشهر آخر، لأن إعادة تقسيم القوائم يحتاج إلى إعادة ضبط الوزن النسبى للمقعد فى القوائم فى إطار إعادة توزيع المحافظات على القوائم بالإضافة إلى أنه يفتح الباب أمام الطعون وهناك متربصون "لابدين فى الدرة" وجاهزين بتقديم الطعون وكأنه يراد لمصر أن تظل فى دوامة المنازعات القضائية لا تفيق منها، وان تظل فى حالة من الارباك والسيولة الشديدة.
وشدد على ضرورة أن نتنبه لهذا ويكون هناك اصطفاف وطنى، وبالنسبة لمادة الجنسية ومن طالب بوضع شروط تضبط من يترشح للبرلمان ممن يحملون الجنسية المزدوجة قال الدكتور صلاح فوزى ليست القضية المحورية فى المصرى الذى تجنس وإنما المشكلة الأكبر فى الأجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية بطريق قانونى سواء من حماس او من عرب 48 أو أى جنسية أخرى، ويستطيع أن يمارس حقوقه السياسية سواء بالترشح او الانتخاب، لافتا إلى ضروة أن نلتزم بتطبيق حكم المحكمة الدستورية.
قال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات، إنّ اللجنة فؤجئت بالإشادة بها من الحاضرين فى جلسة الحوار المجتمعى الأولى حول قانونى الدوائر ومجلس النواب عكس ما كان متوقعا نتيجة لما كان مطروحا بالصحف، مضيفا أن الاتجاه الغالب الذى ساد جلسة الحوار المجتمعى الأولى هو البناء على ما تم تحقيقه من مكاسب فى ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية من دستوريته فى مشروع قانون الدوائر.
وأضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر سيكون ملامحه واضحة لدى اللجنة، مؤكدا لن ينقضى شهر أبريل إلا وقانون الدوائر قد صدر، مشيرا إلى أنه تم اختصار جلسات الحوار المجتمعى إلى جلستين بحيث تكون جلسة الثلاثاء المقبل هى الجلسة الأخيرة، وسيستمع فيها لباقى الأحزاب ثم نستكمل وضع مشروع قانون الدوائر فى صيغته النهائية.
وأوضح "عبد العال" أن اللجنة ستدرس المقترح الذى تقدمت به تسعة أحزاب بتقسيم القوائم إلى 8 قوائم تضم كل قائمة 15 مرشحا من حيث مدى اتفاقه مع الحدود الإدارية للمحافظات.
وأن هناك مفهوما خطأ حول القائمة التى تضم 45 مرشحا، عن وض تضم مساحات شاسعة مثل قائمة الجيزة –اسوان وكيف ان المرشحين سيمارسون دعايتهم فى كل المحافظات وتابع عبد العال قائلا ان اللجنة كانت حريصة عند وضع القوائم ان تكون ممثلة لجميع المحافظات التى تشملها فتم النص على تمثيل كل محافظة بعدد معين من المرشحين لافتا الى ان كل مرشحين عن المحافظة سيقومون بالدعاية الانتخابية للقائمة فى محافظاتهم وقال ان المحكمة الدستورية قالت ان القوائم منضبطة ونسب توزيع الفئات بها دستورية
وبين: هناك من أشاد باللجنة حتى إن أحدهم قال إن ما قدمته اللجنة كان أفضل تقسيم للدوائر، لافتا إلى أن اللجنة لم تكن تتوقع ما حدث من إشادة أسعدت رئيس الوزراء واللجنة ورئيسها، مضيفا "كنا متوقعين هجومًا على اللجنة كما كنا نقرأ بالصحف لكننا فؤجئنا بالعكس؛ حيث كان الجميع لديه حس وطنى لدرجة أن أحد الحاضرين قال «عاوزين انتخابات بأى قانون ثم بعد ذلك يقوم مجلس النواب بتعديله».
وتابع قائلا: إن اللجنة ستدرس المقترح الذى تم طرحه خلال جلسة الحوار بأن يتم ضبط مادة الجنسية، وستدرس مقترحين الأول أن يتم النص فى المادة الخاصة بالجنسية، وأن يكون من حصل على الجنسية المزدوجة حصل عليها بشكل قانونى، ا, أن يتم ترك الأمر للجنة العليا، وأن تحدد الضوابط الخاصة بها، مشيرا إلى أنه لا يربط بين الوطنية والجنسية فهناك أشخاص مزدوجى الجنسية أكثر وطنية، حيث فرضت عليهم ظروف عملهم أن يحصلوا على جنسية أخرى.