عضو لجنة تقسيم الدوائر: «شهر».. مدة كافية للانتهاء من القانون

قال الدكتور علي عبد العال، عضو لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، إن اللجنة تقبل مقترحات الأحزاب السياسية بشأن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يتوافق مع الدستور فقط، لافتًا إلى أن اللجنة لن تناقش أي مقترح يتعارض مع الدستور، تجنبًا للوقوع في شبهة عدم الدستورية مرة أخرى.
وأضاف «عبد العال» خلال لقائه ببرنامج «مصر تنتخب البرلمان» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، الأحد، أن بعض الأحزاب أبقت على بعض الدوائر كما هي في المقترحات التي قدمت للجنة، مشيرًا إلى إشادة المحكمة الدستورية بتقسيم مقاع القوائم الانتخابية.
وأكد على طرح قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعي فور الانتهاء منه، مضيفًا: «مدة شهر كافية لإعداد القانون، وسنلتزم بهذا الميعاد وقد ننجز القانون قبله».
وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية بأحقية مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، قال عضو لجنة تقسيم الدوائر، إن اللجنة ستعيد صياغة هذه المادة بما يتوافق مع قرار المحكمة، مؤكدًا أن الدستور لم يتشدد في مسألة تولي مزدوجي الجنسية للمناصب سوى في منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وتابع: «كل من يحمل جنسية أخرى سيكون له حق الترشح، شرط الحصول على الجنسية الثانية بطريقة قانونية وبموافقة الدولة على منحه جنسية أخرى، وفيما غير ذلك لن يعتد به ولن يكون له حق الترشح».