وافق صندوق النقد الدولى على برنامج مدته ثلاث سنوات وقيمته 918 مليون دولار لمساعدة غاناماليا بهدف اعادة الاستقرار الاقتصادى وتعزيز نمو الوظائف وقال إنه سيقدم لها فورا نحو 114.4 مليون دولار فورا. ومن المتوقع أن تدعم هذه الصفقة جهود حكومة غانا لخفض التضخم وتقليص العجز فى الميزانية واعادة الاستقرار للعملة وهى كلها عوامل أدت لوقف النمو الاقتصادى فى تلك الدولة الواقعة فى غرب افريقيا. وأدى نمو دائم لاجمالى الناتج المحلى نحو 8 % سنويا بالتزاوج مع نظام ديمقراطى مستقر إلى جعل غانا واحدة من أفضل الاقتصاديات أداء فى القارة الافريقية. ولكن الحكومة تتوقع أن يبلغ النمو 3.9 فى المئة فى 2015 وهو ما يقل عن توقع صندوق النقد الدولى لغانا. وقال جويل توجا – بيرناتى رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى غانا للصحفيين إن " أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج تحقيق دعم مالى طموح ودائم." وأضاف إنه سيتم مراجعة التنفيذ مرتين سنويا، وقال إن العجز المالى الضخم والعجز فى الحساب الجارى بغانا ودينها العام الذى يتزايد بسرعة تمثل مشكلات بشكل خاص. وقال صندوق النقد فى بيان لاحق إن"تحقيق أهداف مالية كبيرة سيتطلب احتواء صارما للانفاق ولاسيما ميزانية الأجور والدعم، وقال إنه يجب على غانا أيضا مواصلة تنقية قوائم رواتب موظفى القطاع العام وتحسين رقابة التوظيف العام وتبنى استراتيجيةاقتراض حكيمة.