مهلة أسبوعين لإبلاغ البرلمان بالشكل القانونى لصندوق رقابة العاملين بالخارج

طالبت اللجنة المشركة من لجنة العلاقات الخارجية والقوى العاملة بمجلس الشعب اليوم، وزارة الخارجية بتقديم دراسة إلى البرلمان خلال أسبوعين تتضمن تحديد الشكل القانونى لصندوق رقابة المصريين بالخارج ومصادر تمويله والدراسة الكاملة، حتى تبدأ اللجنة فى مناقشة مواد مشروع القانون بإنشاء الصندوق، جاء ذلك بعد أن شهد الاجتماع مناقشات عنيفة لأوضاع المصريين فى الخارج واتهامات للحكومة بعجزها فى حل مشاكل المصريين بالخارج.
قاد هذا الهجوم الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا الذى اتهم وزارة القوى العاملة بعدم فعل أى شىء للمصريين بالخارج، مشيراً إلى أن القوى العاملة لن تساعدنا فى حل أى مشاكل لنا مثل تجاهل حقنا فى الدستور فى الانتخابات والهجرة غير الشرعية، وأشار إلى وزارة القوى العاملة قامت بتسفير 63 عاملاً إلى أوروبا منذ 2006 نصفهم يواجهون السخرة والعبودية وتسببت فى هجرة العلى والبحث العلمى وقاطعه مستشار وزيرة القوى العاملة، وقال له أنت بتتكلم بأى حق؟ فرد عبد الصمد أنا مواطن مصرى "إحنا عايشين فى أوروبا ومصريين زينا زيكم ولم نصبح خواجات، لا يهمنا هيئة لرعاية المصريين أو ضده أو عليه، المهم إننا عايزين يكون لنا كبير فى الخارج واللى مالوش كبير بيشترى ليه كبير".
وقال فريد أن تغيير صورة المصرى بالخارج مجرد مواطن مستهلك إلى مشارك للحكومة لأننا أصبحنا ثروة وليس عالاً على الحكومة ولا المجتمع، وأضاف وكان السفير يحيى مصطفى كمال مساعد وزير الخارجية قد رفض أثناء الاجتماع البدء فى مناقشة القانون حتى تبحث وزارته الشكل القانونى للصندوق ومصادر تمويله وهو ما دفع أحمد أبو حجى وكيل لجنة القوى العاملة، لأن يتهم وزارة الخارجية بالبيروقراطية، وقال "ضيعتونا بسبب هذه البيروقراطية وإحنا عندنا مشاكل كثيرة فى الخارج فشلته فى حال وأضاف ما تعودنا عليه من حكومتنا".