خلافات ساخنة بين «عائشة عبدالهادى» و«أبوالغيط» بسبب هيئة رعاية المصريين بالخارج

◄وزيرة القوى العاملة وافقت على المشروع.. ثم تنصلت منه أمام «نظيف» و«مجاور» يأخذ صف «عائشة» بعد تصالحهما.. و«الخارجية» تستعين بالبرلمان
أزمة جديدة بدأت داخل جدران الحكومة التى أصبحت الخلافات بين وزرائها ووزراتها عادة يروح ضحيتها المواطن الغلبان وتتوه حقوقه بين عناد الوزير الفلانى وغضب الوزير العلانى، المعركة الجديدة بدأت بين وزارتى الخارجية والقوى العاملة بسبب «مشروع قانون إنشاء هيئة لرعاية المصريين» فى الخارج، الخلافات حتى الآن تدور فى صمت ولكن تطورها قد يعنى الحاجة إلى قرار سيادى لفض الاشتباك بين الوزراتين.
القانون شبه جاهز للمصادقة عليه فى مجلس الشعب، وسط تزايد مشاكل العاملين المصريين فى الخارج والبالغ عددهم أكثر من ستة ملايين ونصف المليون.
المشروع فى مسودته النهائية ينص على توفير اعتمادات مالية تسمح للسفارات المصرية فى الخارج بالتعاقد مع مكاتب استشارية قانونية ومحامين محليين لاستخلاص حقوق المصريين بالخارج، ليكونوا بمثابة ذراع قانونية لدعم الرعايا المصريين بالخارج.
بعد الثناء على فكرة المشروع من جانب المؤسسات المختلفة، بما فيها البرلمان والقوى العاملة فوجئ الجميع تقريبا بعائشة عبدالهادى ترفض مشروع القانون عند طرحه رسمياً على جلسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف.. تزامن ذلك تقريبا مع تصالحها مع حسين مجاور.
أسباب القوى العاملة والهجرة فى رفض مشروع القانون تنحصر وكما قالت مصادر عليمة ل «اليوم السابع» فى أن القوى العاملة والهجرة «طمعت» فى الهيئة التى لم تولد بعد، وترى أنها الأحق بتبعيتها وليس الخارجية.
الخارجية من جهتها لم تقف مكتوفة الأيدى وعرضت المشروع على نواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب بطريقة غير رسمية فتحمس له رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الفقى وتبناه مصطفى قرشى وكيل اللجنة. وتم عقد عدة جلسات بين مسئولى وزارة الخارجية وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لأشهر عدة، انتهت إلى بلورة مشروع القانون الذى تقدم به بالفعل قرشى بصفته النيابية إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس التى أجازته ثم أحالته منذ 8 أشهر إلى لجنة القوى العاملة التى يترأسها مجاور.
الحاجة لإقرار القانون أصبحت ملحة، فى ظل تزايد عدد المصريين المسجونين فى السجون الأجنبية، وينتظرون تدخل السفارات المصرية، المحكومة هى الأخرى، بميزانية لا يدخل ضمنها التعاقد مع محامين للدفاع عن المصريين فى الخارج.
قرشى قال ل«اليوم السابع»: لا أعرف إلى الآن سبب عدم مناقشة القانون داخل لجنة القوى العاملة رغم أننا فى أشد الحاجة اليه لمواجهة المشاكل القانونية للمصريين فى الخارج، مشيراً إلى أن هناك مصريين كثيرين محتجزون فى سجون الدول التى يعملون بها، ولا تستطيع السفارت المصرية التدخل لصالحهم، لأن ميزانية الدولة لا توفر لسفاراتنا فى الخارج الاعتمادات المالية التى تمكنها من ذلك.
قرشى أضاف أنه دائم الاتصال بحسين مجاور والدكتور فتحى سرور لحثهما على سرعة مناقشة المشروع، لعل وعسى.
العقبة الوحيدة التى كان من المفترض أن تقف عائقاً أمام مناقشة القانون من وجهة نظر قرشى هى مسألة تمويل الهيئة.
السفير محمد منيسى المشرف على مشروع الهيئة فى وزارة الخارجية منذ أبريل 2007 قال إنه تم الانتهاء من المشروع الحالى للقانون الموجود بمجلس الشعب بمعرفة لجنة مشتركة من وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بالمجلس برئاسة الدكتور مصطفى الفقى، وتم إدخال التعديلات التى طلبتها الأجهزة المعنية ذات الصلة وخاصة وزارة القوى العاملة، والآن المشروع فى لجنة القوى العاملة منذ عدة شهور، ونحن فى انتظار بدء مناقشته تمهيداً لعرضه على أعضاء المجلس لإقراره، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية حصلت على موافقات كتابية من الجهات المعنية وخاصة القوى العاملة ووزارة الداخلية على المشروع الذى تمت صياغته قانونياً بمعرفة مجلس الدولة.