شهد الاجتماع المشترك بين لجنتى العلاقات الخارجية والقرى العاملة بمجلس الشعب أمس، انتقادات عنيفة للحكومة، بسبب عجزها عن حل مشاكل المصريين بالخارج، والبطء الشديد فى إنشاء صندوق لرعايتهم، وأعطى النائب محمد خليل قويطة، الذى ترأس الاجتماع، مهلة أسبوعين لوزارة الخارجية لتحديد الشكل القانونى للصندوق، حتى يتم البدء فى مناقشة مواد مشروع قانون إنشائه. كان السفير محمد مصطفى كمال، مساعد وزير الخارجية، رفض أثناء الاجتماع البدء فى مناقشة القانون، حتى تبحث وزارته الشكل القانونى للصندوق ومصادر تمويله. ورد عليه النائب أحمد أبوحجى، وكيل لجنة القوى العاملة، متهماً وزارة الخارجية بالبيروقراطية، قائلاً: «ضيعتونا بسبب هذه البيروقراطية.. إحنا عندنا مشاكل كتيرة فى الخارج فشلتم فى حلها». وشهدت اللجنة مشادة بين هانى عزيز، مستشار وزيرة القوى العاملة، والدكتور عصام عبدالصمد، رئيس اتحاد المصريين فى أوروبا، حيث اتهم الأخير وزارة القوى العاملة بعدم فعل أى شىء يذكر للمصريين الموجودين فى الخارج، وقال: «حتى الآن الحكومة لا تعرف كم عددنا فى الخارج، فأنا يومياً أقابل شباباً يواجهون الموت فى أوروبا، وأذهب إلى شواطئ اليونان وإيطاليا وأنت ترى، (والقوى العاملة عمرها ماعملت لنا حاجة) مثل تجاهل حقنا الدستورى فى الانتخابات، وعدم حل مشكلة الهجرة غير المشروعة، وقامت بتسفير 636 عاملاً إلى أوروبا منذ 2006 نصفهم يواجهون السخرة والعبودية، وتسببت فى هجرة العلماء والبحث العلمى، وقاطعه مستشار وزارة القوى العاملة: «إنت بتتكلم بأى صفة»، فرد عبدالصمد: «أنا مواطن مصرى، إحنا عايشين فى أوروبا ولم نصبح خواجات، وماتتكلمش كلام أكبر من حجمك يا هانى». وتدخل قويطة لإنهاء المشاداة، وقال هانى عزيز: بعد الانتهاء من الشكل القانونى للصندوق أتعهد بأن يكون هناك «نهر فلوس» من جهات مختلفة، وقاطعه أبوحجى: «مش عايزين فلوس من حد.. الحكومة هى اللى هتدفع». من جانبه، انتقد قويطة تأجيل مناقشة مشروع قانون إنشاء الصندوق، وقال: «كرامة مصر لا تحتمل التأجيل، وسنعطى مهلة أسبوعين لوزارة الخارجية لتشكيل لجنة قانونية تضع الإطار القانونى للصندوق».