مطالب الأحزاب من الدولة لتقوية الحياة السياسية.. تخصيص مقرات "الوطنى المنحل" للأحزاب الفقيرة.. ودراسة مقترحات "إصلاح البنية التشريعية".. وتشكيل لجنة متخصصة للتواصل معها

حددت بعض الأحزاب السياسية، عددًا من المطالب التى تناشد الدولة الاهتمام بها وتنفيذها لإثراء الحياة السياسية وتقوية وتفعيل دورها للخروج من حالة الوهن والضعف التى سيطرت على أدائها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تقديم بعض المقترحات الخاصة بالانتخابات البرلمانية وتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
الحركة الوطنية: الدولة مسئولة بنسبة 60% عن تقوية الأحزاب
من جانبه، قال المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن ضعف الأحزاب جاء نتيجة لما مرت به من تعسف منذ 50 عاماً، ومع ذلك لا يمكن أن نحمل الدولة المسئولية كاملة أو نوجه لها مطالب فقط دون القيام بدور فعال لتلبيها لنا، مشيرًا إلى أنه على الرغم من ذلك فإن تقوية الأحزاب وتفعيل دورها تتركز نسبة 60% من القيام بهذا الدور على الدولة.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن دور الدولة يكمن فى أن تضع الأحزاب السياسية فى المكانة الطبيعية لها، وأن تدعو الأحزاب للمشاركة فى الأمور السياسية الكبرى، والتأكيد على أن ممارسة العمل السياسى لا يكون إلا من خلال الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيزيد دور وفعالية الأحزاب باعتبارها القناة الشرعية لمزاولة العمل السياسى.
وأشار المستشار يحيى قدرى، إلى ضرورة اتجاه الدولة لدعوة الأحزاب الكبرى للمناقشة فى الأمور التى قد تهدد الأمن القومى، وأن تثق فى رؤساء تلك الأحزاب وقياداتها، باعتبار أن رؤساء وقيادات الأحزاب قد يكونوا رؤساء حكومات أو وزراء فى الحكومات المقبلة.
وتابع المستشار يحيى قدرى، "إذا كان هذا ما على الدولة القيام به، فإنه يتوجب على الأحزاب أن تنظر للحياة الحزبية باعتبارها حياة ديمقراطية وليست حياة للمصلحة الخاصة، والتأكيد على أن مصلحة مصر أولاً ثم مصلحة أعضاء الحزب".
"الكرامة" يطالب الرئيس بتخصيص مقر الحزب الوطنى المنحل كمقرات للأحزاب الفقيرة
فيما، طالب المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص مقر الحزب الوطنى المنحل، كمقرات للأحزاب الفقيرة، مشيرًا إلى أن الأحزاب قليلة الموارد تعجز فى بعض الأحيان عن تسديد أجور مقراتها.
وناشد محمد سامى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الأخذ فى الاعتبار بتوصيات لجنة إصلاح البنية التشريعية التى رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء بشأن تعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن تلك المطالب اتفق عليها عدد لا بأس به من الأحزاب.
التجمع يُطالب الدولة بضرورة تغليظ عقوبات تجاوز الإنفاق الانتخابى
بدوره، قال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن الحزب لديه عدد من المطالب بشأن الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحًا أن من بين مطالبه وضع عقوبات على تجاوز الإنفاق المالى بالانتخابات، تصل إلى حد شطب اسم الناخب من الكشوف الانتخابية.
وشدد المتحدث باسم حزب التجمع، فى تصريح ل"اليوم السابع"، على ضرورة تفعيل العقوبات لتشمل حظر استخدام الشعارات الدينية، واستغلال دور العبادة فى الانتخابات، مطالباً بأن تصل العقوبات أيضاً إلى الشطب وليس الغرامة فقط.
وطالب المتحدث باسم حزب التجمع، بضرورة تعديل قانون القوائم لتكون أكثر مرورنة مما هى عليه، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يرفض الناخب قائمة بأكملها لعدم اقتناعه باسم أو اثنين داخل القائمة من أصل 45 مرشحاً.
المصريين الأحرار يُطالب بزيادة القوائم وعدد المقاعد الفردية
وفى السياق ذاته، طالب عصام خليل، القائم بأعمال حزب المصريين الأحرار، والأمين العام للحزب، بالإسراع فى تعديل قانون الدوائر الانتخابية، وأن يكون دستورياً وغير قابل للطعن، مقترحاً أن يُعاد تشكيل القوائم الانتخابية من جديد، موضحاً: "من الأفضل أن يكون لدينا 8 قوائم كلاً منها تتضمن 15 مقعدًا فقط، حتى يكون اختيار الناخبين أكثر سهولة، على خلفية دراسة شخصيات كل قائمة جيداً".
وواصل "خليل" فى تصريحات ل"اليوم السابع"، اقتراحات حزبه، بأن يزيد المقاعد الفردى 60 مقعدًا ليكون العدد الإجمالى للمقاعد الفردية هو 480 مقعدًا، موضحاً: "حتى يكون المعامل الانتخابى 110 ألف صوت انتخابى لكل مقعد، فضلاً عن عدم الاعتماد فى التقسيم الإدارى على المراكز لاختلاف الكتل الانتخابية عن بعضها البعض، ولكن الاعتماد بشكل تفصيلى على الشياخات والمجالس القرية حتى يكون هناك توازن بين الكتل الانتخابية للدوائر".
وحذر الأمين العام للحزب، من ضم الدوائر الانتخابية، موضحاً: "إتساع الدوائر يعطى فرصة لتيار الإسلام السياسى، لأنه حينئذ سيختار الناخبون بناءً على الإيدلوجية وليس على دراستهم للمرشحين ومعرفتهم بهم".
حزب النور يُطالب الرئاسة بالنظر إلى مقترحات لجنة إصلاح البنية التشريعية
يأتى هذا فيما، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الدولة تساعد الأحزاب من خلال الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وجعل نسبة القائمة 40%.
وأضاف عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن حزب النور يتمنى من الرئاسة أن تنتظر لمطالب الأحزاب السياسية التى قدمتها بشأن تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، من خلال لجنة إصلاح البنية التشريعية، من أجل ألا يطعن على القانون من جديد.
وأوضح الدكتور شعبان عبد العليم، أن الأحزاب تريد برلماناً لا يطعن عليه، ولذلك تقدم وجهات نظرها للدولة لأنها هى من تضع القانون.
الإصلاح والنهضة يُطالب بتشكيل لجنة متخصصة للتواصل مع الأحزاب
فيما طالب الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، بأن تشكل الحكومة لجنة متخصصة فقط بالتواصل مع الأحزاب السياسة كى تقدم لها الأحزاب السياسية مقترحاتها حول كل أزمة يعانى منها الوطن، وبالتالى تكون تلك اللجنة هى همزة الوصل بين الأحزاب والحكومة الحالية لتكون الحكومة على علم بمقترحات الأحزاب.
موضوعات متعلقة:
- بالصور..مبنى الحزب الوطنى "المنحل" من جمعة الغضب إلى "مفتاح الخير".. المؤتمر الاقتصادى يمحو آثار غضب الجماهير فى ميدان التحرير.. وشعار "مفتاح الخير لمصر" يغطى المبنى المحترق فى أحداث 25 يناير
- "المصريين الأحرار": لدينا خطة لمشاركة أبناء مصر بالخارج فى بناء وطنهم