"العادلى" على الإسفلت بعد 1500 يوم خلف القضبان و45 سنة سجنًا انتهت بالبراءة.. تبرئته من قتل المتظاهرين والتربح وغسيل الأموال وصفقة اللوحات والكسب غير المشروع.. ومصادر: سيخرج بعد انتهاء الإجراءات

بعد 1500 يوم قضاها داخل السجن حصل اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى عصر حسنى مبارك، على حريته بحصوله اليوم الخميس على براءة من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، التى برأته من تهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته، إلهام شرشر، وبناته وابنه القاصر.
العادلى تم حبسه احتياطيًا لأول مرة فى 17 فبراير 2011
تم حبس العادلى لأول مرة احتياطيًا فى 17 فبراير 2011 بقرار من النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى وقائع الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة.
وفى 24 فبراير الماضى 2015 حصل العادلى على حكم البراءة بصحبة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، بعد إعادة محاكمتهما فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"اللوحات المعدنية" المتهمين فيها بتمكين شركة من الحصول على صفقة اللوحات بمبلغ مغالى فيه بلغ 22 مليون يورو، "يعادل مائة وستة وسبعين مليون جنيه مصرى" وسهلا للشركة الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة واستغلا أعمال وظيفتيهما فى إسناد الصفقة للشركة على خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالى فيه، مما مكن ممثل الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات التى تم توريدها والسعر السوقى للوحات المماثلة وقت الإسناد، والذى عادل 32 مليون جنيه و588 ألفًا و561 جنيهًا وذلك بنية تملكه.
ووجهت النيابة للعادلى ونظيف فى قضية اللوحات: أضرا عمدًا بأموال غير المعهود به لجهة عملهما ضررًا جسيمًا بأن حملا المواطنين طالبى الحصول على تراخيص تسيير المركبات من إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التى تم توريدها بأثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبالغ التأمين عنها وذلك على خلاف أحكام القانون.
وقضت محكمة جنايات القاهرة فى هذه القضية غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات لبطرس غالى، وزير المالية الأسبق، والمشدد 5 سنوات لحبيب العادلى، وسنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات للدكتور أحمد نظيف مع عزل الثلاثة من وظائفهم العامة، وتغريمهم جميعًا 92 مليونًا و561 ألفًا و588 جنيهًا، وبنقض هذا الحكم وإعادة المحاكمه حصلوا على البراءة.
وبحكم اليوم يكون العادلى أنهى حسابه القضائى تمامًا بعد أحكام صدرت ضده بإجمالى 45 سنة سجنًا فى قضايا قتل متظاهرى ثورة يناير والتربح وغسيل الأموال فيما قضى مدة حبسه فى قضية "سخرة المجندين".
كان حبيب العادلى حصل على البراءة فى إعادة محاكمته بقضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير بعدما أدانته "محكمة أول درجة" فى قضية "محاكمة القرن" مع الرئيس الأسبق حسنى على حكم بالسجن المؤبد.
كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة العادلى بالسجن 12 سنة فى قضية التربح وغسل الأموال حيث قضت بسجنه سبع سنوات وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه، وألزمته برد مبلغ مماثل، عن تهمة التربح من أعمال وظيفته، وعاقبته بالسجن خمس سنوات والغرامة 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسل الأموال، مع مصادرة 4 ملايين و513 ألف جنيه، كانت فى حساباته بالبنوك، بجانب عزله من وظيفته، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وعدم قبول الدعاوى المدنية المقامة من المدعين بالحق المدنى.
وهنا أصبح حبيب العادلى أول المدانين من أركان النظام الأسبق فى قضايا الفساد والتربح وغسيل الأموال ليقدم طعنًا على الحكمين ويحصل على البراءة.
"النقض" أيدت حبس العادلى 3 سنوات فى قضية سخرة المجندين
وفى 4 فبراير 2014 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من العادلى، على الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات، فى اتهامه باستغلال المجندين فى أعمال الخدمات الخاصة بمنزله، وهى القضية المعروفة إعلاميًا ب"سخرة المجندين"، حيث استخدم بالاشتراك مع آخرين 360 مجندًا و77 سيارة لتوفير 2 مليون و237 ألف جنيه.
وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة على حبيب إبراهيم حبيب العادلى، وحسن عبد الحميد أحمد فرج، لواء شرطة بالمعاش، ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق والسجن سنة ل"محمد باسم أحمد لطفى محمد" عميد شرطة بالمعاش وقائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، وتغريم كل منهم 2.5 مليون جنيه..
موضوعات متعلقة..
- بالفيديو والصور.. حبيب العادلى خارج السجن بعد براءته من 45 سنة أحكام.. الجنايات تبرئ وزير الداخلية الأسبق من الكسب غير المشروع وتلغى التحفظ على أمواله.. وفريد الديب يحتفل ب"سيلفى" مع المصورين