بعد تكليفات السيسى ل"مغازى" و"شكرى".. اجتماعات مكثفة بوزارتى الرى والخارجية لمراجعة وثيقة "سد النهضة".. ومصادر: القاهرة تلجأ لقانونى بريطانى.. ووزير الرى: لن نعلن عن التفاصيل إلا بعد موافقة الرئيس

بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى للجهات المعنية بملف النيل بمراجعة مشروع الاتفاق الذى سيتم توقيعه بين "مصر والسودان وأثيوبيا،" ودراسة كل جوانبه بشكل متكامل، والإجراءات القانونية اللازمة، انطلقت سلسلة من الاجتماعات المكثفة فى القاهرة بين وزارات الخارجية والرى والتعاون الدولى والجهات المعنية بإدارة ملف المياه بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة فى مراجعة وثيقة المبادئ المقرر توقيعها فى الخرطوم الاثنين القادم.
مصر تلجأ لخبير قانونى بريطانى لمواجعة الوثيقة
وأكدت مصادر مطلعة بملف النيل أنه تم استشارة خبير قانون دولى بريطانى لتدقيق الوثيقة القانونية التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع وزراء الخارجية والرى، ومن المنتظر توقيعها فى الخرطوم الاثنين القادم، حيث تتعامل معه مصر منذ فترة طويلة فى المسائل القانونية المتعلقة بملف حوض النيل.
وكشفت مصادر مطلعة، أن ملامح الوثيقة تتضمن توافق الإرادة السياسية والشعبية فى الدول الثلاثة على بدأ فصل جديد للعلاقات ودعم التعاون الإقليمى، من أجل الشعب المصرى والإثيوبى والسودانى فيما يحقق المصلحة المتبادلة بعيداً عن التصعيد والخلاف، والالتزام بمبادئ العلاقات الدولية بين الدول القائمة على التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولى وتحقيق المكاسب المشتركة.
الوثيقة تتضمن التزامات من الحكومة الإثيوبية حول آليات التعامل مع تشغيل سد النهضة
كما تتضمن الوثيقة التزامات واضحة ومباشرة من الحكومة الإثيوبية حول آليات التعامل مع تشغيل سد النهضة وملء بحيرة التخزين، والتى تم التوصل لها بعد مفاوضات صعبة ودقيقة بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، والاستعداد لتعويض القاهرة فى حال التسبب بأى ضرر من الأخطار المحتملة، على أن تلتزم مصر بالتعاون فى هذا الإطار، مع استمرار العمل فى إطار اللجنة الثلاثية الفنية المشكلة من الخبراء الوطنيين بالدول الثلاثة حتى بعد الانتهاء من عمل الدراسات الفنية لتقييم آثار السد، واستمرار الاطار السياسى للوصول إلى حلول توافقية فى حالة وجود أى خلافات فنية.
مصر وقعت فى 1993 وثيقة تعاون مع أثيوبيا
وتعد هذه الوثيقة هى الثانية التى سيتم توقيعها مع أثيوبيا حيث وقع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مع ملس زيناوى وثيقة فى يوليو 1993 تتعهد فيها الدولتان "مصر وأثيوبيا" بالاستخدام المنصف والعادل لمياه النيل، وتقر بعدم إحداث ضرر لأى طرف وعدم المساس بمصالح كل منهما، فيما يتعلق بمياه نهر النيل، والتزم الطرفان بالعمل على آلية مناسبة للاستشارات الدورية، فيما يتعلق بالأمور محل الاهتمام المشترك، بشكل يمكن البلدين من العمل معاً نحو السلام والاستقرار فى المنطقة واللجوء إلى الاستشارة والتعاون فى المشروعات ذات المميزات المشتركة، مثل المشاريع التى تعزز من حجم التدفق وتقلل من معدل فقدان مياه النيل، التى تعتمد على مخططات للتطوير.
ونصت الوثيقة على ضرورة توطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون، والامتناع عن التدخل فى أى نشاط متعلق بمياه النيل، الذى قد يؤدى إلى إلحاق ضرر ملموس بمصالح الآخر، وبناء قاعدة من المصالح المشتركة واستخدام النيل قضية يجب العمل عليها بالتفصيل، من خلال مناقشات تعتمد على لجنة خبراء من البلدين، وفقا لأسس ومبادئ القانون الدولى التزامهما بمواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبنود القانون الدولى، فضلاً عن خطة لاجوس.
وتتضمن الوثيقة التزام الدولتين بمبادئ الجيرة الحسنة والاستقرار السلمى، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد، وتوطيد الثقة المشتركة والتفاهم، واعتراف كل منهما بأهمية التعاون المشترك باعتباره وسيلة ضرورية لتعزيز المصالح السياسية والاقتصادية، والسعى معاً تجاه إطار واضح للتعاون الفعال بين البلدين لتطوير حوض النيل.
وتم التصديق على الاتفاقية من برلمانات البلدين، ما يجعلها سارية وملزمة لإثيوبيا، حيث كان من المنتظر تشكيل اللجنة الثنائية، بين مصر وإثيوبيا، وفقاً للاتفاقية، إلا أن محاولة اغتيال مبارك عام 1995، أدت إلى توقف التعاون بين الدولتين، وإهمال أفريقيا كاملة.
القاهرة تسير فى مسارين فنى وسياسى
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أن القاهرة تسير فى مسارين، الأول فنى ويتعلق باختيار مكتب استشارى دولى لوضع الدراسات الفنية المتعلقة بالسد الأثيوبى، حيث تم تحديد مكتبين استشاريين سيتم اختيار أحدهما قبل نهاية الشهر الجارى.
أما المسار الثانى فهو سياسى يتعلق بآلية تشغيل السد وطريقة إدارته والتى حددتها الوثيقة والتى سيتم التوقيع عليها قريباً، بعد مراجعتها من الدول الثلاث، معتبراً أن الاتفاق بين الدول الثلاث على المسار السياسى هو الضامن الفعلى للمسار الفنى لإزالة التحفظات التى تخص كل جانب والتى تم وضعها فى إطار حاكم للعلاقة بين جميع الأطراف.
وأضاف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه لن يتم الإعلان عن تفاصيل مشروع الوثيقة التوافقية حول سد النهضة إلا عقب مراجعتها والموافقة عليها من قبل مؤسسة الرئاسة فى مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكدًا اطمئنان مصر لبنود الاتفاق التى تضع نظام للمراقبة وتنظيم ووضع قواعد التشغيل.
الاتفاقية هى السبيل الأفضل لحسم الخلاف
ومن ناحيته، قال الدكتور محمد عبد العاطى رئيس قطاع مياه النيل السابق، أن صياغة الوثيقة المبدئية التى توصل اليها وزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث "مصر والسودان وأثيوبيا" فى صورة اتفاقية دولية هى السبيل الأفضل لحسم الخلاف، خاصة فى ظل التباطؤ الملحوظ فى مسارات الحلول الفنية، مشيراً إلى أنه فى حالة وجود إرادة سياسية قوية يمكن التوصل إلى اتفاق حقيقى مثل اتفاقية 1959 بين القاهرة والخرطوم لإدارة مياه النيل، لكن الأمر الان لا يزال لا يتعدى مذكرة تفاهم.
وقال مصدر بوزارة الرى- رفض ذكر اسمه- إنه إذا صح بأن الاتفاقية التى سيتم توقيعها ستتضمن بنوداً خاصة بتشغيل السد وملء الخزان فذلك يعنى أن مصر وافقت على استكماله دون النظر إلى تأثيراته التى أوردها تقرير اللجنة الفنية الثلاثية الصادر فى مايو 2013، لافتاً إلى أن المفاوضات الحالية لا تزال تظهر الفشل المتواصل للإدارة المصرية الخاصة بهذا الملف، خاصة فى عدم التوصل إلى حل سريع مع استمرار الإنشاءات فى موقع السد.
- وزير الرى: إعلان المكتب الاستشارى الفائز بدراسات سد النهضة خلال أيام
- وزير الرى: موقف مصر شديد الحساسية لأى مشروع يحجز المياه بدول المنبع