قال مستشار وزير الري للسدود ونهر النيل علاء ياسين، إن مشروع سد النهضة عليه خلافات من ناحية تأثيره على مصر والسودان، مشيرا إلى أنه له آثار سلبية على التدفق المائي وعلى توليد الكهرباء من السدود القائمة، والطرف الأثيوبي ينكر هذا. وأوضح ياسين في مداخلة هاتفية مع فضائية «المحور»، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على الرجوع لأحد المكاتب الاستشارية الدولية المحايدة للفصل في الأمور العالقة ولعمل الدراسات الفنية الهندسية لتحديد أثار سد النهضة على التدفقات المائية وعلى الطاقة المولدة من السدود القائمة وعلى حصة مصر المائية والمخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد على أهمية استكمال أعمال المسار الفني الثلاثي القائم والخاص باختيار المكتب الفني المنفذ للدراسات البيئية والهيدروليكية والاجتماعية والاقتصادية، في أسرع وقت لترجمه كل تلك التفاهمات إلى واقع عملي. وكشف عن أن الاتفاق المبدئي «وثيقة سد النهضة» الذي تم التوصل إليه بين مصر والسودان وإثيوبيا، بالفترة الأخيرة خلال اجتماعات وزيري الخارجية والري ونظرائهما بالسودان وأثيوبيا، تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بدوره لمراجعتها قانونيا، لافتاً إلى أنه تم المراجعة بالفعل. ورفض ياسين الإدلاء بأي تفاصيل حاليا فيما يتعلق بنصوص الوثيقة. جدير بالذكر أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين مصر والسودان وإثيوبيا لبحث نُظم وآلية تشغيل سد النهضة وآلية التعاون في هذا السد، فضلا عن بحثه آليات التنسيق بشأن استخدامات مياه النيل بين الدول الثلاث. وأفاد وزير الري أن الاتفاق سابقة إيجابية يساهم في تعزيز التعاون، حيث تسعى المبادئ المتفق عليها إلى وضع آليات وأطر عملية تضمن تحقيق المكاسب المشتركة للجميع. وكان وزير الخارجية السوداني علي كرتي، قد صرح بأن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، سيوقعون على الاتفاقية التي عرفت ب «وثيقة سد النهضة» في 23 مارس الجاري في العاصمة الخرطوم. وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد قال في تصريحات سابقة إنه دعا كل من مصر وإثيوبيا إلى توقيع على الوثيقة. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد قال إن الوثيقة تبحث آليات لاستخدام مياه نهر النيل بين الدول الثلاث.
