مجلس حقوق الإنسان ينتقد بريطانيا لتمديد فترة احتجاز المشتبه بهم

انتقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاثنين خطط بريطانيا تمديد فترة احتجاز المشتبه بضلوعهم بالإرهاب لمدة 42 يوما دون توجيه التهم إليهم. وحثت سويسرا عضو المجلس في تقرير لمراجعة حقوق الإنسان في بريطانيا، الحكومة البريطانية على "عدم تمديد الفترة بل وتقصير فترات الاحتجاز قبل المحاكمة". وأبدت الجزائر، التي يحتجز العديد من مواطنيها في بريطانيا بتهم الإرهاب، تأييدها للدعوة السويسرية للندن بالعمل على أن "تتماشى قوانينها مع التزاماتها بشان حقوق الإنسان (...) والحد من فترات الاعتقال المفرطة قبل المحاكمة". ومن جهتها، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن القانون البريطاني ينص على إن لا تتجاوز فترة الاحتجاز قبل المحاكمة لمن توجه إليهم تهم لا تتعلق بالإرهاب أربعة أيام. وقالت المنظمة الحقوقية أنها "تعتبر إن اقتراح تمديد فترة الاحتجاز يتناقض مع التزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الدولي".
هذا ويواجه رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون تمردا في أوساط حزب العمال الحاكم الذي يتزعمه بسبب خطط لتمديد مدة اعتقال المشتبه بضلوعهم في الإرهاب دون تهم من 28 الى 42 يوما. وكان سلفه توني بلير قد منى بهزيمة عام 2005 بسبب خططه لتمديد هذه المدة الى 90 يوما، عقب هجمات 2005 الانتحارية في لندن التي قتل فيها 56 شخصا من بينهم المفجرون الانتحاريون. وقالت بريطانيا في تقريرها إن عليها "مسؤولية العمل من أجل تخفيف التهديد الذي يتعرض له الناس، وفي الوقت نفسه احترام الحقوق الأساسية لكل فرد".
وصرح متحدث باسم وزارة العدل البريطانية لوكالة فرانس برس "نحن نأخذ هذه العملية على محمل الجد. وعلينا أن نفكر جيدا بالتوصيات التي تقدمها الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة". وأضاف إن بريطانيا سترد على تلك الدول في الجلسة القادمة لمجلس الحقوق التي تعقد في يونيو القادم.