كش ملك

على رقعة الشطرنج يتحرك كل من الملك، والوزير، والفيل، والحصان، والطابية أيضا، وصولا إلى البيادق أو العساكر الذين يصطفون صفا واحدا أماميا لحماية باقى أفراد ومكونات حامية الشطرنج.
لكل من الملك والوزير أسلوب فى الحركة يغاير أسلوب باقى الأفراد والكيانات، وحينما تفرض الحركة على الجميع فإن الأكثر حركة هو الأكثر تضحية بالطبع، وأعنى الجنود أو العساكر، أما الملك ثم الوزير فكلاهما تكون حركته عزيزة ومؤجلة إلى حين، وهذا الحين يأتى حينما ينكشف موقف الجنود ومن ثم الفيل، والطابية، ثم الحصان.
المهم فى الأمر أن لكل منهم دورا مرسوم بعناية سلفا. ومن هنا فإن حركة الملك والوزير تكون حركة مدروسة جيدا، ورد الفعل الناشىء عنها يجب أن يؤخذ فى الاعتبار، ولا يختلف هذا كثيرا عن الواقع الذى نعيشه بالفعل فهاهو الوزير يصل إلى المؤسسة التى تتبعه فى جولة تفتيشية، تصاحبه فيها جوقة من المسئولين، وأفراد من وسائل الإعلام، لديها إمكانيات تحصى وترصد بالصوت والصورة، كل كبيرة وصغيرة، ثم تذيع ذلك إرسالا حيا على الفور إلى الكافة.
المدير المسئول عن المؤسسة، يصل لسوء حظه متأخرا عن الوزير بنصف ساعة كاملة. نصف ساعة فارقة، وربما يكون التأخير قد تم اعتيادا أو صدفة.
حينما يتفقد الوزير المكان، وأداء الأفراد والأشخاص، لا يروقه شىء مما هو كائن فهناك قصور وتدنى فى المستوى ملحوظان لكل من شاهد، وشارك فى الزيارة.
يصدر الوزير قرارات فورية، بنقل هذا وذاك من العاملين بالمؤسسة إلى أبعد مكان فى المحافظة، وإلى مكان ربما لا تصل إليه العصافير، ويبدأ بنقل مدير المؤسسة، إلى محافظة أخرى.
إن أحدهم قد يقول وماذا فى أمر النقل؟ لقد أخطأ الناس ويجب أن يحاسبوا؟
وللسائل نقول: إن القانون قد كفل نظاما معينا لمحاسبة المخطئين، ولما كانت مقولة (أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته)، والإدانة هنا فى هذه المسألة هى (إدانة ظنية) فلم يجتاز القوم تحقيقا أو مسألة أو استفسارا كما كفل القانون، بل ولم يدافعوا عن أنفسهم أصلا.إذن فالأصوب بدلا أن يحال المخطىء إلى التحقيق، وهنا نبتعد عن فورة اللقاء، وحماسته، بل وعن تأثير الميديا ووسائل الإعلام المصاحبة للوزير.
وماذا لو اختصم المعاقبون الوزير (بصفته) بعد أن يقيموا دعوى قانونية جماعية، بمعرفة أحد المحامين، حتى ولو كان مجرد محام مبتدئ(مع احترامى للمحامى).
أحسب أن الأمر سيكون حكما فى صالحهم، لتعذر الربط بين السبب والمسبب، أى سوء النتائج والمسئول عنها، أما بالنسبة لمدير المؤسسة، فربما يكون أمر التأخير خارجا عن إرادته بشهادة الشهود، وتداعيات الطريق فى ذلك اليوم، فقد يكون هناك حادث على الطريق، وهذا مألوف تماما فى تلك الأنحاء، فالطرق هناك طرق سريعة، وليست طرق داخلية.
إن الأشخاص الذين تم نقلهم، وبهذا الأسلوب الفورى هم أشخاص معاقبون، قد يمثلون (كارتا محروقا) ومن ثم فلقد قل عطاؤهم، وسيكون كلا منهم مشغولا بمسألته عما سواها.
وماذا عن مشاعر زملائهم، من ساكنى تلك الأماكن التى تم نقل المعاقبين إليها، ماذا عن مشاعرهم، ولقد علموا الآن أن موطنهم الذى يحيون فيه قد صار منفى للبعض من المغضوب عليهم، هذه هى الفارقة.
ومن هنا فالأحرى بالمسئول الكبير أن يتخذ قرارا بالإحالة إلى القضاء لا أن يكون هو القاضى، والمأمور فى آن واحد.
هناك مبدأ فريد يحضرنى الآن، ويوضح المسألة بجميع دفوعها وثناياها، وهو مبدأ الفصل بين السلطات فصلا تاما.. أعنى السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، وما أراه مستقبلا هو سيل من التداعيات قد تثبت صحة ما وصلت إليه، ومن هنا لزم الاستدراك، فدرهم من الملح قد يغنى عن طن من العقاقير غير الناجذة.