قال حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن البنك المركزى وضع قائمة بأولويات السلع المستوردة من الخارج والتى يستطيع مستورديها الحصول على الدولار من البنوك، وتضمنت القائمة السلع الغذائية ومستلزمات الانتاج، لافتا الى أن أزمة توفير الدولار للمستوردين تم حلها "جزئيا"، ولا يزال هناك الكثير من المستوردين غير قادرين على فتح الاعتمادات المستندية للحصول على الدولار من البنوك . وأضاف النجار فى تصريح خاص ل " اليوم السابع "، أن هناك الكثير من حاويات البضائع التى لجأ مستورديها إلى إعادة شحنها فى دول أخرى، أو عودتها مرة أخرى للدولة المصدرة لها إلى مصر، وذلك لعدم قدرتهم على توفير الدولار وتحملهم لخسائر وغرامات الوقوف فى الموانىء . وأوضح أن الفترة الحالية تشهد صعوبة فى فتح أى مستورد لاعتماد مستندى بعد تقليص استيراد السلع على الغذائية ومستلزمات الانتاج فقط، كما أن الاعتماد المستندى من البنوك يستغرق بحد أدنى 7 أيام فى حالة القبول السريع من البنك فى توفير الدولار، إلا أنه فى التوقيت الأخير تصل المدة الى أسبوعين، حيث يرسل فرع البنك خطاب المستورد إلى الفرع الرئيسى للحصول على موافقة صرف الدولار والتأكد من أن السلع المستوردة من الأولويات التى يضعها المركزى أو لا . وأشار إلى أن الحاويات التى تم تصديرها مرة أخرى إلى بلادها شملت سلعة الحديد بعد رفض البنوك فتح اعتماد مستندى للمستوردين، كما أضاف أن حجم الغرامات تقدر يوميا بالدولار على الحاويات المتوقفة فى الموانىء مما كبد المستوردين خسائر فادحة وهو ما اضطرهم للجوء للتنازل عن السلع أو شحنها فى دولة أخرى على حسابهم الخاص . وأوضح أن السلع ذات الاولوية فى استيرادها وفقا لقائمة المركزى تضمنت السكر، والزيت، واللحوم، والقمح، وغيرها من السلع الغذائية الأخرى، لافتا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار نسبيا على السلع المختلفة فى السوق المصرية، نتيجة تأخر صرف البنوك للدولار وتحمل المستوردين للغرامات فى الموانىء . ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف الدولار سجل فى السوق الرسمى من البنك المركزى 7.63 جنيها فى حين سجل فى السوق الموازية " السوداء " 7.65 جنيها كأقصى سعر له، حيث استطاعت السياسات النقدية للمركزى القضاء على اشتعال الاسعار بالسوق السوداء، الا أنه على الجانب الاخر سبب أزمة فى نقص الدولار بالبنوك .