"الكسب غير المشروع" يعيد صياغة نموذج إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية والخاضعين للأحكام الرقابية بالدولة.. ويدرس تطبيق استراتيجية "الوقاية والمنع" لمحاربة استغلال النفوذ وتضخم الثروات

كشفت مصادر قضائية، أن جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار يوسف عثمان، يعكف حاليا على تطبيق استراتيجية جديدة للجهاز تحت مسمى "الوقاية والمنع"، والتى من خلالها يتم تغيير نموذج إقرارات الذمة المالية للموظفين الخاضعين للأحكام الرقابية بالدولة، بدءا من رئيس الجمهورية وانتهاء بالمتعاملين مع الجهات الحكومية بنظام البطاقة الضريبية فى إطار بحث الثروات.
وأكدت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الاستراتيجية الجديدة التى يعكف على إنهائها المستشار محمد زيد بجهاز الكسب غير المشروع، الهدف منها بحث الثروات للخاضعين للأحكام الرقابية بالدولة وزوجتهم وأولادهم القصر بشكل أوسع بهدف مكافحة استغلال النفوذ أو استغلال الصفة الوظيفية أو أى ثروة طرأت عليه دون أن يوجد لديها مصدر.
وأوضحت المصادر، أن النموذج الجديد لإقرار الذمة المالية التى يعكف عليه جهاز الكسب جاء بعد زيارة وفود من جهاز "الكسب" إلى عدد من الدول الأوروبية وآخرها فرنسا بهدف الاطلاع على خبرات الأجهزة الآخرى وطريقة إلزام موظفى الدولة بإقرار الذمة المالية والتعرف على ممتلكات كل شخص وأسرته بسهولة منعا لتضخم الثروات واستغلال النفوذ.
مواصفات نموذج إقرار الذمة المالية
وشرحت المصادر، عناصر نموذج إقرار الذمة المالية الجديد، مؤكدة أنها بمثابة "ملزمة صغيرة" تتضمن 4 صفحات بها بيانات الخاضعين للأحكام الرقابية بالدولة وما يملكونه من أموال سائلة أو منقولة أو أطيان زراعية أو عقارات، مستحدث فيه "تضارب المصالح" التى تلزم الخاضعين للدولة أن يفصح عن أى نشاط آخر يعمل به هو أو زوجته أو أولاده والكشف عن أى مصدر أموال آخر فضلا عن وظيفته الحكومية.
وأشارت إلى أن توعية الموظفين الخاضعين بأهمية كتابتهم لإقرار الذمة المالية فى شهر يناير كل 5 سنوات، سيساعد فى إستراتيجية "الوقاية والمنع" التى يهدف لها الجهاز، وذلك من خلال تنظيم دورات وورش عمل لمديرى شئون العاملين على مستوى المحافظات وتقسيمهم لشرائح.
وأكدت المصادر، أن أى قرار تحفظ منوط بهيئات التحقيق فقط، وذلك عندما تجد الهيئة المنوط بها فحص حالة الخاضع للأحكام الرقابية، وهناك ما يثير لديها الشبهة فإن هذا الشخص تكسب مالا غير مشروع فتكون من ضمن القرارات التى تتخذها أن تآمر بمنعه من التصرف هو وزوجته وأولاده القصر وهذا قرار تحفظ.
وأضاف، على الشخص الممتنع من التصرف فى أمواله الطعن على القرار أمام محكمة الجنايات المختصة، فإن أيدته أصبح قرارا قائما وسارىا إلى أن يتم التصرف فيه أو التحقيق وليس مصادرة بل تحفظ فقط، ولكن بعدما يقضى فى الدعوى أمام محكمة الجنايات المختصة بالعقوبة، إن كانت دليلا قائما وثابتا والمحكمة انتهت للإدانة، ففى هذه الحالة المحكمة تقضى بإلزامه برد قيمة ما اكتسبه وتغريمه مثل القيمة وعدم المصادرة.
بروتوكول تعاون لإدخال الميكنة الحديثة داخل الجهاز
وفى السياق ذاته، كشف المستشار يوسف عثمان رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أنه وقع مع وزارة الاتصالات ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بروتوكول تعاون لعامى 2015 و2016 لإدخال الميكنة الحديثة داخل الجهاز بهدف تفعيل دوره بالإسراع وإنجاز القضايا.
وأكد عثمان ل"اليوم السابع" أنه جارى الانتهاء من ميكنة الأجهزة بالكامل وتفعيل إمكانية الوقاية والمنع بالجهاز، وذلك ضمن خطة وزارة العدل للميكنة التى تتضمن خدمة المواطنين وسرعة الإنجاز والفصل فى القضايا والتزويد بأحدث التقنيات الحديثة.
وأضاف أن جهاز الكسب غير المشروع هو إدارة تتبع وزارة العدل أنشئت بمقتضى قانون 62 لسنة 75، والأمر المنوط به عمل الجهاز بأكمله، يتعلق ببحث الخاضعين للأحكام الرقابية، وهم عشر فئات بدءا من رئيس الجمهورية وانتهاء بالمتعاملين مع الجهات الحكومية بنظام البطاقة الضريبية، فى إطار بحث الثروات التى تنشأ إذا كان موظفا عاما لاستغلال النفوذ أو استغلال الصفة الوظيفية أو ثروة طرأت عليه دون أن يوجد لديها مصدر.
موضوعات متعلقة..
بريطانيا تباشر تحقيقات "غسيل أموال الإخوان" بأراضيها.. مصادر: مذكرة مصرية ترصد قائمة بأسماء قيادات الجماعة المشتبه بتهريبهم أموال خارج البلاد.. وعرضها على لجنة استرداد الأموال قبل إرسالها إلى إنجلترا