قال مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، إن «الرئيس السابق محمد مرسى ملزم بتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به وبأفراد أسرته وأنه لا يحق له القبول أو الرفض لأن تقديم مثل هذه الإقرارات ينطبق على كل شخص تولى منصبا تنفيذيا بالدولة، وأنه يتم بشكل دوري بعد انتهاء الخدمة». وأضاف المصدر في تصريحاته ل«الشروق» أن «جهاز الكسب غير المشروع يعكف حاليا على فحص التحريات الرقابية وتقارير مباحث الأموال العامة المقدمة بشأن ثروة محمد مرسى لبيان ما إذا كان قد حقق كسبا غير مشروع من عدمه»، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد جلسة للتحقيق معه بمجرد ثبوت تضخم ثرواته عن طريق استغلال نفوذ منصبه كرئيس للجمهورية لمدة عام. وأوضح المصدر، أنه بغض النظر عن الطريقة التي تم عزل مرسى بها فإن هذا لا يمنعه إطلاقا من تقديم كشف بإقرار الذمة المالية الخاصة به مؤكدا أنه إذا امتنع عن تقديم ذلك الإقرار فإن الجهاز يقيم ضده جنحة عقوبتها الحبس.