قال مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، إن الرئيس السابق محمد مرسي ملزم بتقديم إقرار الذمة المالية الخاص به، مضيفاً أن الرقابة الإدارية تتحرى عن تضخم ثروته خلال فترة رئاسته . وأوضح المصدر عبر تصريح لمصراوي اليوم الأحد، أن الرئيس السابق محمد مرسي قد يتعرض للحبس حال امتناعه عن تقديم إقرار الذمة المالية، لأن ذلك يعتبر جنحة عقوبتها الحبس. وأوضح المصدر، أن الكسب لم يتسلم تحريات الأجهزة الرقابية النهائية حتى الآن بشأن ثروة مرسي و55 مسئولاً حكومياً في عهده، أبرزهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وحسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، بتهم تضخم الثروة واستغلال النفوذ.